بعد أن تعرضوا للعنف خلال وقفة السبت أمام مقر وزارة الصحة، الممرضون وتقنيو الصحة يردون على الإهانة بإضراب أمس الخميس ويومه الجمعة

دعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة إلى تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة، انطلق أمس الخميس وامتد إلى غاية يومه الجمعة، في جميع المصالح الاستشفائية والوقائية باستثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات ومصالح كوفيد، مع التزام المعنيين بالحراسة بما هو مستعجل فقط، ورفعهم لنسبة الإضراب مع الاستعداد لخوض إضراب آخر في الأيام المقبلة.
شكل احتجاجي لن يكون الوحيد الذي تم تسطيره، إذ تقرر كذلك تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية أو جهوية أمام المستشفيات والمندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية تزامنا مع اليوم الأول من الإضراب، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تقررت على خلفية العنف الذي واجهت به بعض عناصر السلطة المحلية الوقفة التي نظمها الممرضون وتقنيو الصحة يوم السبت الأخير أمام مقر وزارة الصحة والتي تم منعها وفضّها، حيث تعرض عدد من المحتجين خلالها للسب والشتم والضرب والصفع، في خطوة كانت صادمة لهذه الفئة ولعموم المتتبعين على حد سواء، بالنظر إلى أن الجميع كان ينتظر إنصاف المنتمين إليها على كل المجهودات التي بذلوها لمواجهة الجائحة، وعوض تمكينهم من منحة متكافئة عن المخاطر وتحفيزهم والتنويه بأدوارهم، تم تعريض عدد منهم للخطر الناجم عن الضرب؟ وعلاقة بالموضوع، أكد حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أنه لا يمكن القبول بتاتا بالتعنيف والتنكيل والاستعمال المفرط للقوة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة المحتجين يوم السبت 14 نونبر 2020، خاصة في ظل حجم العطاء و التضحية ونكران الذات التي أبانت عنها جميع الفئات الصحية، وعلى رأسها الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، باعتبارهم خط التماس الأساسي مع الفيروس والحلقة المحورية في تقديم الخدمات والعلاجات الضرورية، سواء للمرضى الخاضعين للاستشفاء بسبب مرض كوفيد 19، أو من خلال محاصرة الوضع الوبائي عبر وحدات اليقظة والتتبع الوبائي على المستوى المحلي والإقليمي.
وشدد حمزة على أن العطاء الذي امتد على امتداد 9 أشهر لم يشفع للممرضين المحتجين، لا هو ولاحرمانهم من العطل السنوية، ولا الاقتطاعات للمساهمة في صندوق دعم الجائحة، ولا اشتغالهم في ظل ظروف عمل مزرية تفتقد للحماية، في الوقت الذي توجد فيه الأطر الصحية والقوات العمومية معا في الخط الأمامي لصد الجائحة، والذي كان من المفترض فيه أن يهتم كل من موقعه بمواجهتها بدل التواجه و ترك الوباء يفتك بالمغاربة. وأكد المتحدث أن النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية تؤكد على خلفية ما وقع، موقفها الرافض دوما لمواجهة احتجاجات الأطر الصحية باستعمال القوة أو التفريق بالعنف، لأنه احتجاج ينمّ في الأصل عن مدى حبهم ووطنيتهم الصادقة وإرادتهم القوية للرقي بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها وكذا معالجة اختلالاتها ونواقصها التي يدفع ثمنها في الأول والأخير المواطن البسيط والإطار الصحي المغلوب على أمره.
ودعا الإبراهيمي باسم النقابة الحكومة ووزارة الصحة إلى إعمال ملكات الحوار والتحلي بضبط النفس والعمل على التسريع من وتيرة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتباره الآلية الديمقراطية والمنفذ الوحيد لتجاوز الاحتقان داخل القطاع و العاملين به، مشددا على ضرورة الاستجابة الآنية لجميع مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها دون قيد أو شرط، وفق ما هو مضمن ومتفق عليه في محاضر اجتماعات اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة لسنة 2018، معلنا تضامن النقابة بكل مكوناتها المحلية والجهوية والوطنية مع ضحايا ما أسفر عنه التدخل العنيف للقوة العمومية.