عاد وفد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس الأحد إلى المغرب، بعد أن أنهى كافة الترتيبات المتعلقة برفع الدعوى القضائية لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (طاس)، والكائن مقرها بلوزان السيسرية، للطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بحرمان المنتخب الوطني من المشاركة في نسختي أمم إفريقيا 2017 و 2019، على خلفية طلب المغرب تأجيل دورة 2015 من البطولة القارية، خوفا من تفشي وباء إيبولا، قبل أن يقرر الكاف نقل الدورة إلى غينيا الاستوائية. وحسب مصدر مطلع، فإن رئيس الجامعة، فوزي لقجع وبعض إداريي الجامعة، اجتمعوا بأحد المحامين السويسريين المختصين في مثل هذه القضايا، وأنه وضع الطعن أمس الاثنين. وألمح مصدرنا إلى أن الجامعة اختارت أن تكون هذه القضية ذات طابع استعجالي، حتى يكون الحكم قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أبريل المقبل. وأضاف مصدرنا أن الوفد الجامعي اجتمع أيضا بمحامي فرنسي مختص في الترافع لدى المحكمة التجارية الدولية، المتواجدة بفرنسا، وسلمته ملفا متكاملا، وبناء عليه سيرفع دعوى قضائية، في الأسبوع المقبل على الأرجح، للمطالبة بإعادة النظر في العقوبة المالية، التي سلطتها اللجنة التنفيذية للكاف يوم سادس فبراير الجاري، بملابو بغينيا الاستوائية. وألمح مصدرنا إلى هذه أن الدعوى غير مرتبطة بأجل قانوني لرفعها، بخلاف الدعوى الرياضية، حيث أن طاس تشترط أن تكون داخل أجل عشرة أيام من صدور القرار المطعون فيه. وتطالب الجامعة بإلغاء العقوبة المالية، المقدرة بحوالي 10 ملايير سنتيم، مستعينة بخبرة دفاعها، والذي يتعين عليه تأسيس الطعن على الخروقات التي ارتكبها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأبرزها تقييمه للخسائر قبل انتهاء كأس إفريقيا، وعدم منح المغرب فواتير تؤكد أنه تسبب برفضه تنظيم الكان في خسارة الكاف للمبلغ المذكور. كما سيركز دفاع الجامعة على أن المغرب قدم طلب التأجيل قبل انتهاء التصفيات الإفريقية، وبالتالي لا يمكن للكاف بمعاقبته بحرمانه من دورتين إفريقيتين.