أحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني بالدار البيضاء على العدالة سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، متورطة في النصب على 11 شخصا، من ساكني منطقة الحي الحسني، الذين وعدتهم بالسكن في إطار مشروع خيري مقابل مبالغ وصفتها بالرمزية، تسلمتها منهم دون تحقيقها للوعد الذي وعدتهم به، فتبين لهم أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال. تفاصيل الواقعة انكشفت بعد تقديم الضحايا لشكاياتهم التي أفادوا من خلالها على أن جارة لهم استغلت عوزهم وحاجتهم الماسة لسكن لائق على اعتبار أن أغلبهم من المكترين، إضافة إلى علاقتها المميزة معهم، فأوهمتهم أنها على صلة بإحدى الجمعيات الخيرية المكونة من المحسنين، الذين حلوا بأرض الوطن من الديار الأمريكية، وبأن هدفهم هو بناء مشروع سكني بمنطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء، كما أنها تقوم في إطار هذا المشروع الخيري بمنح شقق سكنية لأشخاص معوزين وذوي دخل محدود مقابل مبالغ مالية تفضيلية تتراوح ما بين 6000 و 7000 درهم والتي تبقى فقط واجبات الموثق المفترض المكلف بالمشروع المزعوم. وأمام رغبتهم في اقتناء سكن والثقة التي وضعوها فيها، سيما وأنها من قاطنة نفس الحي، فقد سلموها مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 6 آلاف و 32 ألف درهم، وبعض الوثائق الإدارية، غير أن المعنية بالأمر بمجرد ما تسلمت المبالغ المذكورة أصبحت تماطلهم منذ ما يزيد عن الأربع سنوات أي منذ سنة 2011. أمام هذه التصريحات كثفت العناصر الأمنية من تحرياتها إلى أن اهتدت إلى المعنية بالأمر وتمت سياقتها إلى مقر المنطقة الأمنية من أجل تعميق البحث معها بناء على تعليمات النيابة العامة في موضوع تعريضها للضحايا لعمليات النصب تلك، فاعترفت بالمنسوب إليها، مصرحة أثناء البحث على أنها تعرفت على سيدة أخرى في غضون سنة 2011 أوهمتها بمساعدتها في الحصول على شقة بالمشروع المزعوم وقد سلمتها مبلغ 6 آلاف درهم، فماطلتها بمجرد تسلم المبلغ، إلى أن حاصرتها في وقت لاحق وشددت عليها الخناق، فوعدتها بأن ترجع لها المبلغ المذكور مقابل مساعدتها في الإيقاع بأشخاص آخرين في نفس فخ النصب، وهي اللحظة التي قررت فيها الموقوفة أن تستقطب الضحايا وتتسلم مبالغ مالية متفاوتة عن كل عملية نصب، إلى أن غادرت المذكورة سابقا البلاد نحو الديار الجزائرية، فبقيت هي تقوم بأعمال النصب تلك مستفيدة من المبالغ المالية التي تجنيها من هذه العمليات الإجرامية.