لقد تطرقنا في عدد البارحة إلى أحد الأسباب التي رفعتها وزارة الداخلية في وجه الأخ المدني العلوي من أجل عزله كنائب لرئيس مقاطعة المعاريف، وتتعلق بتوقيعه على بعض الرخص لحراسة السيارات في إطار التفويض الممنوح له من طرف رئيس المقاطعة، وبينا أن هذا السبب لا يمكن أن يحتسب كخطأ جسيم في التسيير وغير موجب للعزل. اليوم نتطرق للسبب الثاني الذي ووجه به المدني العلوي، وهو توقيعه لاستغلال محل تجاري بالسوق الجماعي لدرب غلف بعد أن تنازل المستفيد الأصلي لفائدة طالب الرخصة، حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن سوق درب غلف سوق غير مهيكل والحال أنه سوق جماعي تم تدشينه بصفة رسمية في عهد جماعة المعاريف سابقا، وصدر بشأنه قرار جبائي مؤشر عليه من طرف وزارة الداخلية نفسها، كما أن الميثاق الجماعي ينص صراحة على أن الأسواق الجماعية الواقعة بتراب مقاطعة ما، هي من اختصاص مجلس هذه المقاطعة، كما أن رئيس مجلس مقاطعة المعاريف يتوفر على رسالة من محمد ساجد رئيس مجلس المدينة تؤكد أن الأسواق الجماعية الواقعة بتراب منطقة المعاريف هي من اختصاص هذه المقاطعة، كما أن الأخ المدني العلوي كان وقت التوقيع على الرخص يتوفر على تفويض من طرف رئيس مقاطعة المعاريف. لكل هذه الأسباب وغيرها فإن السبب الثاني المؤدي إلى عزل العلوي المدني غير مستساغ. بقي للإشارة فقط، أنه إذا كان الأخ المدني العلوي يستحق العزل في نظر وزارة الداخلية بسبب توقيعه على رخص بالسوق الجماعي هو من اختصاص المقاطعة، التي يمثلها فما بالك بالرئيس السابق لمقاطعة لسيدي بليوط الذي فوت مرافق عمومية بأسواق جماعية من قبيل مراحيض بهذه الأسواق ومستودعات لمصلحة النظافة ومساجد للأسواق وكتاتيب قرآنية ومكاتب لمصلحة حفظ الصحة، وحتى مكاتب رؤساء السوق ليحولها إلى محلات تجارية، كل هذا بدون أي قرار جبائي مما يعني أن من فوت لهم إلى يومنا هذا، لا يؤدون واجبات الكراء لجماعة الدارالبيضاء ويستغلون مرافق عمومية بالأسواق الجماعية فوتها لهم الرئيس السابق لمقاطعة سيدي بليوط، امحمدي العلوي بدون سند قانوني. الغريب أن لجنا للتفتيش حلت بالمقاطعة في الولاية السابقة، التي شهدت كل هذه الخروقات ووقفت على هذه الحقائق، ولم تحرك ساكنا ولم تستصدر أية قرارات!؟ ترى أين الخطأ من الصواب؟ في عدد الغد سنتطرق لملاحظات أخرى وسنبين كما بينا من قبل، أن قرار العزل قرار سياسي غير مفهوم.
