بمجرد ذيوع خبر عزل الداخلية رئيس مقاطعة المعاريف وواحد من قيدومي حزب الاستقلال في الجهة، أحمد القادري، بالإضافة إلى اثنين من نائبيه (المدني العلوي، وعبد الرحيم بوسيفان) بدأ مجموعة من المنتخبين يستشعرون بزلزال تحت أقدامهم خوفا من صدور لائحة جديدة. وقال رئيس مقاطعة بالدارالبيضاء في تصريح ل "المساء" "أمر جيد أن تصدر وزارة الداخلية قرارات بعزل منتخبين أو رؤساء مقاطعات، لأن من يقترف الذنب يستحق العقوبة"، وأضاف جميل جدا إصدار مثل هذه القرارات حتى يتحمل كل طرف المسؤولية الملقاة على عاتقه ويحترم الاختصاصات الموكولة إليه. قرارات العزل الأخير جاءت في ظرفية يستعد فيها مجموعة من المنتخبين للاستحقاقات الجماعية، وهو الأمر الذي جعل يوسف ارخيص عن حزب الحركة الشعبية يقول في تصريح ل "المساء" "كان من المفروض أن يصدر العزل قبل هذا التاريخ بخمسة أشهر مثلا". وأكد المتحدث ذاته أنه إذا كان العديد يتفقون مع قرارات العزل الصادرة عن الداخلية بهدف احترام الميثاق الجماعي، فكان من الأجدر أن تصدر هذه القرارات قبل شهور. ويشعر مجموعة من منتخبي الدارالبيضاء بالخوف من صدور قرارات جديدة في الشهور المقبلة، لاسيما أن هناك نية لدى العديد منهم لإعادة الكرة من جديد، وقال مصدر "المساء" "حاليا هناك تفكير في الاستحقاقات الجماعية وأي قرارات عزل جديدة ستخلط الأوراق بالنسبة للعديد من المنتخبين". ومنذ صدور قرار عزل رئيس مقاطعة اسباتة، قبل شهور، بدأ العديد من المنتخبين يتحدثون عن وجود لائحة جديدة تضم أسماء العديد من المنتخبين، إلا أنه مع اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015 بدأت مخاوف هؤلاء المنتخبين تتبدد، لأنهم كانوا يستبعدون صدور لائحة جديدة قبل إجراء هذه الانتخابات بشهور قليلة، إلا أن المفاجأة كانت فوق ما كانوا يعتقدونه، فقرارات عزل رئيس مقاطعة المعاريف ونائبيه أعادت هذه المخاوف من جديد، لاسيما بالنسبة للذين يطمحون للترشح للاستحقاقات المقبلة، وقال مصدر ل"المساء" حاليا بدأ التفكير في الدوائر الانتخابية وهناك انشغال في الدارالبيضاء بالتقسيم المعتمد وعدد المستشارين الجماعيين في مجلس المدينة. وكانت مقاطعة المعاريف في الدارالبيضاء، التي صدر قرار العزل في حق رئيسها، قاعدة أساسية بالنسبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي قبل حكومة التناوب، وكانت من بين المقاطعات "المرضي عليها" في العاصمة الاقتصادية خلال نظام المجموعة الحضرية، حيث كانت لوحدها تحقق فوائض مالية ضخمة بمعية مقاطعة سيدي بليوط، قبل أن تتحول إلى مقاطعة مثل باقي المقاطعات الأخرى في نظام وحدة المدينة، إذ أصبحت مضطرة إلى اقتسام المنح المخصصة للمقاطعات من قبل المجلس الجماعي للدار البيضاء، في خطوة تثير الكثير من الانتقاد في صفوف الكثير من متتبعي الشأن المحلي في هذه المقاطعة، التي وجدت نفسها من جديد في الواجهة بعد صدور قرار العزل في حق رئيسها ونائبيه، فهل ستصدر الداخلية قرارات عزل جديد في حق منتخبين آخرين، هذا السؤال هو الذي يشغل بال العديد من المستشارين الجماعيين في العاصمة الاقتصادية هذه الأيام؟