تم عزل أحمد القادري رئيس مجلس مقاطعة لمعاريف بعمالة مقاطعات آنفا من منصبه بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية. والمرسوم الصادر عن رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران ، باقتراح من وزير الداخلية محمد حصاد والموقع بالعطف من طرف هذا الأخير، يعدد أسباب العزل التي صدر بناء على مقتضيات الميثاق الجماعي ، ولاسيما المادتين 21 و 33 ، وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها أحمد القادري ،وبعد أن تأكد لدى الجهات المسؤولة أن رئيس مقاطعة لمعاريف ارتكب خروقات تستوجب العزل ومنها : – تسليم رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والانظمة المعمول بها في مجال التعمير – تسليم رخص لتشييد بنايات وكذا رخص السكن لا تدخل في مجال اختصاص رئيس المقاطعة – تسليم رخص الربط بالكهرباء لبنايات غير قانونية -عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير – تسليم رخص استغلال الملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية لاتدخل في مجال اختصاص رئيس مجلس المقاطعة – كراء محلات تجارية تابعة للملك الخاص الجماعي لاتدخل في مجال اختصاص رئيس مجلس المقاطعة – منح رخص استغلال فوق سوق غير مهيكل مملوكة أرضه للخواص – منح التفويضات المهام النواب دون احترام القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال التفويض اعتبار هذه الخروقات أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولاخلاقيات المرفق العام ،وتقديم الرئيس لايضاحات مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون يعزل السيد أحمد القادري من عضوية ومهام رئاسة مجلس مقاطعة لمعاريف كما تم عزل كل من المدني العلوي النائب الاول للرئيس وعبد الرحيم بوسيفان النائب الثاني للرئيس