أكّد مصدر من داخل المكتب المسّير لمجلس المدينة أن التفويض الذي منحه رئيس المجلس الجماعي لبعض نوّابه لا يتعلق إلا بقرارات بسيطة يتم التصديق عليها ليس أكثر، كرخص الإصلاح أو الترخيص بالاشتراك في شبكة الماء والكهرباء. فيما بقيت السلطات الحقيقية التي تمنح الحقّ في السكن أو البناء التي تدخل في اختصاصات التعمير بالمدينة في يد عمدتها، حيث أن التفويض الذي مُنح للنواب لا يعطي لهم الحق في ترخيص إنشاء التجزئات السكنية وكذلك التجمعات و العمارات، ناهيك عن قرار تسوية وضعية بعض البنايات التي عرفت خروقات، وهو الموضوع الذي مازال يثير جدلاً واسعاً في صفوف المعارضة التي تطالب بتوضيحات من المكتب المسيّر في هذا المجال. وتعرف مقاطعة بني مكادة فوضى غير مسبوقة في مجال التعمير والسطو على ملك الغير، حيث تم استغلال الاحتجاجات التي عرفتها المقاطعة في ظل الربيع العربي و بعد الانتخابات الأخيرة ليتم التأسيس لمرحلة خطيرة في تاريخ المدينة أوصلتها حقّاً إلى نطاق السيبة بسبب تشكّل مافيات متخصّصة في مجال العقار.