قالت مصادر مطلعة إن ولاية مراكش نبهت رئيسة مقاطعة جيليز بمراكش إلى الخطأ الإداري الذي ارتكبته حين فوضت إلى محمد العبدوني المستشار الجماعي بالمقاطعة ذاتها وأحد نوابها التوقيع على الرخص الخاصة بمصلحة الشرطة الإدارية للمقاطعة، والتي كانت قد فوضت لها عمدة المدينة ضمن التفويضات التي أسندت إلى رؤساء المقاطعات. واعتبرت الولاية ذلك يخالف قانون الجماعات المحلية على اعتبار قاعدة أن التفويض لا يفوض. وأوضحت المصادر أن ولاية مراكش قامت بهذا التنبيه بعد مرور أكثر من نصف سنة على هذا الأمر، مما اضطر الرئيسة إلى سحب التفويض مباشرة. وأشارت المصادر أن قرار تفويض التفويض اتخذته زكية المريني دون الرجوع إلى المكتب المسير، مما أوقع الرئيسة في هذا الخطأ الإداري، كما دفع بالبعض إلى وضع أكثر من علامة استفهام حول قانونية الرخص التي منحتها المقاطعة لعدد من المواطنين. وحسب مصادر قانونية كان يمكن للرئيسة تعيين رئيس لجنة يشرف على الملفات على أساس أن قرار التوقيع يعود لها في نهاية الأمر، لكن ذلك لم يتم.