أطباء العيون يشتكون للوردي زميلا لهم يمارس التجارة

وجهت مجموعة من أطباء العيون شكاية الى وزير الصحة ، حول ما وصفوه ب«حالة التنافي» لدى زميل لهم في المهنة يدير مصحة متخصصة في أمراض العيون بالدارالبيضاء، و الذي يجمع بين مهنة الطب و تسيير شركة تجارية للنسيج بناحية مكناس . وهو ما تمنعه نصوص قانون ممارسة مهنة الطب في المغرب.هذه الشكاية المرفقة بجميع المستندات التي تثبت حالة التنافي، يقول أحد الأطباء المشتكين، لم تجد الآذان الصاغية من قبل وزارة الصحة التي وضعت بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وتضيف الشكاية «أن هذا الطبيب لا يفرق بين الشركة المدنية و التي هي المصحة، و الشركة التجارية والتي يمنع عليه قانوناً تسييرها، نظراً لما يعرف بحالة التنافي». كما يستغربون لعدم ردعه من طرف الوزارة الوصية ، مثلما كان الشأن مع من سبقوه في هذا التجاوز. و يتساءل المعنيون «عما إذا كانت مشاركته في بعثة طبية الى السنغال تمحنه الحصانة من أي مساءلة ؟»
وأفادت المصادر ذاتها بأن شريك هذا الطبيب في الشركة المشار إليها قد رفع ضده ، شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمكناس ، منذ أكثر من شهرين و نيف، يتهمه فيها بخيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية . و رغم التعليمات الصارمة الموجهة للفصيل القضائي بدرك الحاجب حيث عنوان مقر الشركة و سكنى المشتكى به و عائلته ، من أجل الإستماع إلى كل الأطراف ، و تعميق البحث و ربط الإتصال مع وكيل الملك شخصيا ً من أجل اتخاذ ما هو مناسب، لم يستجب الدكتور للعديد من الإستدعاءات الموجهة إليه من طرف الدرك الى حدود اليوم . و في تعليق للمشتكي على عدم مثول الدكتور المشتكى به ، أمام الضابطة القضائية يقول. « إنه سوف يدق كل الأبواب من أجل إرغامه على المثول» . كما يستغرب ل «عدم قدرة وزير الصحة على إرغامه لاحترام القانون المنظم لمهنة الطب ، نزولا عند طلب الأطباء ، وعدم قدرة وزير العدل بصفته رئيساً للنيابة العامة على إحضاره بالقوة احتراماً لمؤسسة وكيل الملك ، و تنفيذاً لتعليماته ».