وضعية صعبة في المناطق البورية جنوب البلاد وارتفاع في أسعار الأعلاف
بعد انطلاقة جيدة في بداية الموسم عاد شح الأمطار والجفاف ليلقي بظلاله على القطاع الفلاحي في المغرب، خاصة في الجنوب. غير أن نظرة الفلاح تختلف حسب سلاسل الإنتاج والجهات. فبينما يعتبر فلاحو المناطق البورية في تادلة ومراكش أن الوضع كارثي، ويتطلعون إلى السماء في انتظار قطرات الغيث لتنقذ ما يمكن إنقاذه. فإن الوضع مختلف تماما في منطقة الغرب حيث مزارعو البطاطا والحوامض يمسكون أنفاسهم كلما ظهرت غيمة ولو صغيرة في الأفق. بالنسبة للبطاطا ينتظر الفلاحون موسما جيدا إذا لم تأت الأمطار. ويقول أحمد أوقفي، مزارع، «البطاطا الآن قطعت عموما بين شهر وشهرين منذ زراعتها، وهي تنمو بشكل جيد. لكن ما نخافه هو المطر أو الثلج. حاليا بالنسبة للثلج، أعتقد أننا خرجنا من مرحلة الخطر قبل أسبوع تقريبا». وفي اتصال بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قال أحد الفلاحين الكبار بمنطقة الشاوية، إن الوضعية الفلاحية ليست مرهونة بحجم التساقطات و مستوى الانتاج فحسب، بل هي مرهونة كذلك بالعقبات التي مازالت تؤثر سلبا في المعيش اليومي للمزارعين وعائلاتهم، حيث مازالت إشكالية التسويق تلقي بثقلها على معظم الفلاحين الصغار والمتوسطين بالمغرب، خصوصا في سلاسل إنتاجية بعينها وعلى رأسها سلسلة الحبوب التي تحتاج إلى إعادة هيكلة تصب على مستوى التسويق، ونفس الأمر ينطبق على سلسلتي الحليب واللحوم اللتين تنتظران تدابير استعجالية لتنظيمهما بشكل يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المزارعين الذين تشكل هذه الأنشطة مصدر قوتهم اليومي و تضمن استقرارهم في العالم القروي . ويضيف ذات المصدر». بالنسبة للزيتون يقول رشيد بنعلي، رئيس الجمعية البين مهنية للزيتون «قطاعنا يشكل حالة خاصة، إذ أنه يقع في تقاطع موسمين. فبالنسبة لنا نحن الآن في نهاية الموسم وليس في بدايته، والمحصول هذه السنة كان قياسيا، 2مليون طن من الزيتون، و200 ألف طن من زيت الزيتون، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ المغرب». ويضيف بنعلي «في بعض المناطق لا زال الفلاحون يجنون الزيتون، رغم أن موسم الجني الرسمي انتهى منذ أكثر من شهرين». واعتبر حسن خضروب (فلاح من منطقة أولاد عبو) أن الوضعية الفلاحية، على الرغم من تأخر الأمطار وعدم انتظامها، لم تدخل مرحلة الأزمة بعد، مؤكدا أن هناك تباينا في الوضعية الراهنة ما بين مختلف المناطق الفلاحية للمملكة، ففي شمال المملكة وخصوصا على مستوى سهلي سايس والغرب مازالت الأوضاع الفلاحية جيدة على اعتبار كميات الأمطار التي شهدتها هذه المناطق، خلال الشهور الماضية، في المقابل كلما اتجهنا نحو الجنوب، ولاسيما بسهلي الشاوية وسوس، كلما كانت هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الأمطار التي لم تكن كافية لاسترجاع المسار العادي للموسم الفلاحي الراهن، التي اتسم بتأخر التساقطات. وأوضح ذات المصدر أن مزيدا من التساقطات قد يساعد على تحقيق موسم فلاحي متوسط ، مضيفا أنه كلما تأخرت الأمطار كلما زادت الأمور تعقيدا، ولو أن الإنتاج الوطني للحبوب أصبح يعول كثيرا على إنتاج سهل سايس (فاس، مكناس،تازة..) حيث بات خلال السنوات الأخيرة ينافس سهل الشاوية الذي طالما اعتبر الخزان الرئيسي للحبوب بالمغرب . وعلى مستوى القطيع، قال خضروب إن وضعية المراعي مازالت جيدة بالنظر إلى استفادتها من التساقطات الأخيرة ولو أنها لم تكن منتظمة، ما يجعل قطيع الخرفان والأبقار والماعز يتوفر على مخزون لابأس به للشهرين القادمين، غير أن وفرة الأعلاف بجميع أنواعها في السوق الوطني، يقول خضروب لم تمنع من ارتفاع أسعارها خلال الشهرين الماضيين، حيث شهد علف السيكاليم الموجه لأبقار الحليب ارتفاعا من 300 درهم للقنطار إلى 330 درهما للقنطار، كما ارتفع سعر علف الشمندر من 280 درهما إلى 310 دراهم ولم تسلم أسعار النخالة بدورها من الرتفاع، حيث انتقلت من 75 درهما إلى 90 درهما.. وهي كلها زيادات ظرفية قد تؤثر على الكسابين. أما بالنسبة للمخزون المائي، فتؤكد أخر إحصائيات حقينة السدود الكبرى بالمملكة أن نسبة الملء حاليا أفضل مما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت حقينة سد «بين الويدان» يوم الجمعة 22 فبراير الجاري 860 مليون متر مكعب بنسبة ملء فاقت 70 في المائة، كما تجاوزت نسبة ملء سد الوحدة (أكبر سد بالمملكة) 66.6 في المائة أي أزيد من 2.3 مليار متر مكعب وبلغت نسبة ملء سد إدريس الأول 88.6 في المائة بما يفوق مليار متر مكعب، في المقابل مازالت بعض السدود في حاجة إلى مزيد من الموارد المائية كما هو الحال بالنسبة لسد المسيرة الذي لم تتجاوز نسبة ملئه 27.8 في المائة أي مايعادل 730 مليون متر مكعب (حقينة السد تفوق 2.6 مليار متر مكعب). ومع ذلك فإن معظم هذه السدود يرتقب أن تنتعش حقينتها بعد ذوبان الثلوج في قمم الأطلس والريف. وعموما فإن معظم الفلاحين الذين حاورناهم ينتظرون من الحكومة تنزيل مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر الماضي، والتي يعتبرونها خارطة طريق لتنمية القطاع وتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي. وانبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وكان الخطاب الملكي قد اعتبر «أن الأراضي الفلاحية تعاني من تقسيم متزايد مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية. كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل.» وفي أخر نشرة له أكد المركز المغربي للظرفية (CMC) أن العالم القروي مازال يعاني من عجز مستمر يمنع سكانه من الاقتراب من مستوى المعيشة في المدن. وأوضح المركز في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية، أنه سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية الأساسية ، فإن جميع المؤشرات الخاصة بالعالم القروي قد انخفضت مقارنة بما يعادلها في العالم الحضري.