خلّد المغرب، أمس الاثنين، وعلى غرار دول العالم، فعاليات اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل سنة، الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على المرض وأنواعه، وعلى مدى انتشاره والجهود المبذولة لمواجهته. ويأتي تخليد المغرب، الذي يحتل المرتبة 145 عالميا من حيث أعداد المصابين بالسرطانات، لهذا اليوم الصحي، في ظل تشخيص 40 ألف حالة جديدة للسرطان كل سنة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المرضى المتكفل بهم، وفقا للأرقام الرسمية، 200 ألف مريض. ويحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى في أنواع السرطانات عند النساء بنسبة 36 في المئة، الذي يسجل كل سنة إصابة 8 آلاف امرأة، متبوعا بسرطان عنق الرحم بنسبة 11.2 في المئة، وسرطان الغدة الدرقية بنسبة 8.6 في المئة. أما عند الرجال فيتصدّر سرطان الرئة القائمة بنسبة 22 في المئة، متبوعا بسرطان البروستات بنسبة 12.6 في المئة، فسرطان القولون والمستقيم بنسبة 7.9 في المئة. ويؤكد الخبراء أن السرطان ليس بحتمية وبأن نسبة العلاج منه مرتفعة في المغرب بفضل العلاجات المتوفرة، مع التركيز على أهمية التشخيص المبكر في تحقيق هذه النتائج، دون إغفال شرط الوقاية الذي من شأنه التقليص من نسب أمراض السرطان. ويؤكد المعهد الأمريكي للسرطان أن ما بين 60 و 70 في المئة من السرطانات يمكن تجنبها بإحداث تغييرات على مستوى نمط العيش والنظام الغذائي، لذلك يوصي الأطباء الأمهات باعتماد الرضاعة الطبيعية، ويحثون على ممارسة الرياضة، والتغذية السليمة، وكذا التلقيح بالنسبة لسرطان عنق الرحم، والابتعاد عن التدخين.وفي سياق متصل، تعاني العديد من النساء المصابات بسرطان الثدي والحاملات لبطاقة “راميد” من ثقل مصاريف العلاج، خاصة بالنسبة للمعوزات منهن، نتيجة لأعطاب عدد من المعدات التقنية ك “الماموغرافي” بعدد من المستشفيات، وأجهزة الفحص بالصدى، مما يحتم عليهن إجراء هذه الفحوصات خارج المستشفيات بالقطاع الخاص، ونفس الأمر بالنسبة لجملة من التحاليل، لا سيما تلك التي يتم من خلالها تحديد نوعية الورم، والتي قد تُطلب غير ما مرة، ويتم توجيه المريضات نحو مختبرات بعينها، والتي تتراوح كلفتها ما بين 1300 و 1500 درهم، دون الحديث عن عدد من الإكراهات الأخرى التي تساهم في تردي الوضعية النفسية للمريضات بسرطان الثدي.