في منطقة تتسارع فيها الأحداث بشكل كبير، على رأس كل ساعة، كالشرق الأوسط، تختفي قوى وأنظمة كان يُنظر إليها أنها لا تُقهر ويصعب تخيل انهيارها، كنظام بشار في سوريا، ونظام صدام في العراق. وفي المقابل تبرز قوى دولية جديدة تلعب أدوارا كبرى، وباتت فاعلا أساسيا في معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة، كدولة الإمارات العربية المتحدة. يرى مراقبون أن توجه القوى الدولية العظمى، الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا، بشكل كبير للتنسيق مع دولة الإمارات في جُلّ ما يتعلق بالأحداث في العالم العربي، مؤشر قوي على الدور الذي سارت تلعبه هذه الدولة في المنطقة، مما خولها أن تكون شريكا وحليفا استراتيجيا تعتمد عليه القوى الدولية في المجالات السياسية، الأمنية، والاقتصادية. وبالنظر إلى السياسة الأمنية التي تنهجها دولة الإمارات، القائمة على مبدأ «الأمن أساس التنمية» فإنها أصبحت مثالا يُحتذى به، حيث استطاعت أن توازن بين تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب من جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. وهذه معادلة يرى محللون أنها صعبة التحقق، إلا إذا توافرت المحددات الأربع التالية: قيادة حكيمة لا تتسرع، حس أمني عالي، رؤية اقتصادية مبنية على معطيات الحاضر واستشراف المستقبل، وقدرة على استباق الخطر. ويبرز الدور الذي تلعبه الإمارات كدولة قوية في المنطقة، من خلال عدة مؤشرات، أبرزها مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، حيث قصفت طائراتها أهداف استراتيجية للعديد من الجماعات المسلحة المقاتلة في سورياوالعراق، وأيضا قرار دولة الإمارات القاضي بإدراج أزيد من ثمانين تنظيما وجماعة إرهابية منها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، وكذا اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، الأب الروحي لتنظيم الإخوان حاليا. وتعتمد السياسة الخارجية لدولة الإمارات، على دعم الاستقرار ومواجهة التطرف، في العديد من الدول العربية، بما فيها تلك التي لا تربطها معها أية حدود جغرافية، حيث سعت الإمارات إلى دعم المبادرة الجزائرية لفض النزاع في ليبيا، وتدعم مصر في حربها ضد الإرهاب، كما يجمعها تعاون عسكري قوي مع المملكة المغربية، إذ أعلن المغرب مؤخرا عن تعليمات لعاهل البلاد الملك محمد السادس بإرسال قوات عسكرية لدولة الإمارات.