انعقدت الجمعة بالدار البيضاء أشغال الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي الليبي بمشاركة مكثفة لرجال الأعمال الليبيين ومسؤولين يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة ومتنوعة. ويشكل هذا الملتقى، المنظم تحت شعار «آفاق وفرص جديدة للتعامل والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الليبيين»، فرصة سانحة لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال وعرض الإمكانات الصناعية والتجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين، مما سيمكن من إعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية، وصولا إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية والشراكات وخلق مصالح اقتصادية مشتركة بين المغرب وليبيا. وتتميز الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي الليبي، الذي ينظمه اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي الكبير والغرفة الاقتصادية المشتركة المغربية الليبية بشراكة وتعاون مع الغرفة المشتركة المغربية الليبية، بمشاركة 49 من رجال الأعمال ورؤساء المجالس الإدارية لشركات ليبية ومسؤولين يمثلون قطاعات اقتصادية متعددة. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في كلمة بالمناسبة، أن المشاركة القوية والحضور المكثف لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين المغاربة والليبيين يعبر عن الرغبة الأكيدة من أجل نسج علاقات تعاون وشراكة فاعلة تستجيب لتطلعات البلدين. وأشارت إلى أنه يتضح من تركيبة البنية السلعية للمبادلات التجارية المغاربية البينية بأنها غير متنوعة وتعتمد في مجملها على سلع جد محدودة، مما يعني عدم استفادة الدول المغاربية في ما بينها من السلع التي يتوفر عليها كل بلد، وذات مؤهلات تصديرية كبيرة، وبالتالي عدم اعتماد الدول المغاربية بعضها على بعض في احتياجاتها السلعية. وسجلت الدرهم أنه رغم النمو المضطرد الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية بين المغرب وليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، فإن حصتها لا تزال جد منخفضة ولم تتجاوز 102 مليون دولار أمريكي برسم سنة 2017، وتنحصر في بعض المواد كالزيوت والسكر بالنسبة للمغرب والحديد والصلب ومواد كيماوية بالنسبة لليبيا، مشددة على أن التعاون الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي والتكتلات الإقليمية لما توفره من مميزات وفرص للدول، وتساعدها في تطوير اقتصادياتها وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والفنية. وأكدت أن المغرب لديه إيمان راسخ بأهمية الرقي بمستوى التعاون والتنسيق ضمن الفضاء المغاربي ويدعم التدابير المتخذة والهادفة إلى تقوية روابط التعاون الشاملة بين البلدين، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى أهمية المكون الاقتصادي والتجاري ضمن هذا الروابط، فإن المغرب يولي عناية خاصة لتقوية التعاون ضمن هذا المجال، انطلاقا من انخراطه في اللقاءات التي من شأنها بحث سبل خلق وتقوية الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة الليبي، علي العيساوي، على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي الليبي، تشكل فرصة هامة لكلا البلدين للمضي قدما في الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي. وبهذه المناسبة، دعا الوزير الليبي المستثمرين المغاربة إلى اكتشاف الفرصة الهامة والواعدة التي توفرها ليبيا، مبرزا أنه رغم الظروف التي تعيشها بلاده فإن حجم المبادلات التجارية مع بعض البلدان عرف ارتفاعا، معربا عن أمله أن تشهد المبادلات بين ليبيا والمغرب بدورها نموا مماثلا. وأكد على استعداد وزارته للعمل على تذليل كل العقبات أو المشاكل التي يمكن أن تعترض رجال الأعمال بالبلدين، سواء تعلق الأمر بالاستثمارات أوالتبادل التجاري، باعتبار أن وزارة الاقتصاد والصناعة الليبية هي المسؤولة عن التبادل التجاري والاستثمارات الخارجية والصناعة. ومن جهة أخرى، أشار رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي ورئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، محمد عبد الكريم الرغيض، إلى أن المبادلات التجارية بين ليبيا وبعض البلدان العربية تراجعت مما يستدعي وقفة جادة لإعطاء هذه المبادلات دفعة قوية. وتعرف أشغال الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي الليبي، المنظمة بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، تنظيم جلسات أعمال مباشرة بين المشاركين من رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الليبيين. وبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة، تم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي الكبير والغرفة الاقتصادية الليبية ونادي المستثمرين المغاربة بالخارج وذلك بهدف تشجيع وإنعاش وتسهيل التعاون الفعلي بين الأعضاء المنتسبين لهذه الهيئات. كما تسعى هذه الاتفاقية على الخصوص إلى وضع برامج وآليات من شأنها وضع تصور مشترك لمراجعة القوانين المنظمة للمعاملات التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير، وكذا العمل على تأسيس علاقات تجارية سليمة وإقامة شراكات بين رجال الأعمال .
