دعا رجال أعمال مغاربة وليبيون خلال انعقاد الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المغربي- الليبي إلى ضرورة خلق خطوط جوية بين المطارات المغربية والليبية والعمل إلى إعفائهم من التوجه عبر المطارات التونسية للبلدين ، إلى جانب تسريع عملية إلغاء التأشيرة على مواطني البلدين . وكانت إحدى فنادق مدينة الدارالبيضاء احتضنت يوم الجمعة الماضي الملتقى الأعمال المغربي -الليبي من تنظيم اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي الكبير والغرفة الاقتصادية المشتركة المغربية الليبية بشراكة مع الغرفة المشتركة المغربية الليبية وفي وفي مداخلة لها, أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية " رقية الدرهم " أنه رغم النمو المضطرد الذي تعرفه المبادلات التجارية بين المغرب وليبيا خلال السنوات القليلة الماضية ، فإن حجم المعاملات يظل جد منخفض ولم يتجاوز 102 مليون دولار أمريكي برسم سنة 2017. كما أوضحت الدرهم أن هذه المبادلات تنحصر في بعض المواد كالزيوت والسكر بالنسبة للمغرب والحديد والصلب ومواد كيماوية بالنسبة لليبيا, مبرزة بأن التعاون الاقتصادي بات ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي والتكتلات الإقليمية لما توفره من مميزات وفرص للدول ، وتساعد على تطوير اقتصادياتها وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والفنية. لكن المشاركة القوية والحضور المكثف لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين المغاربة والليبيين يؤكد على الرغبة الأكيدة من أجل نسج علاقات تعاون وشراكة فاعلة تستجيب لتطلعات البلدين, تضيف المتحدثة ذاتها, مؤكدة بأنه بات يتضح من تركيبة البنية السلعية للمبادلات التجارية المغاربية البينية بأنها غير متنوعة وتعتمد في مجملها على سلع جد محدودة ، وهو ما يعني عدم استفادة الدول المغاربية فيما بينها من السلع التي يتوفر عليها كل بلد ،و ذات مؤهلات تصديرية كبيرة، وبالتالي عدم اعتماد الدول المغاربية بعضها على بعض في احتياجاتها السلعية . ومن جهته طالب وزير الاقتصاد والصناعة الليبي " علي العيساوي " رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة إلى اكتشاف الفرصة الهامة والواعدة التي توفرها ليبيا بالرغم من الظروف التي تعيشها بلاده فإن حجم المبادلات التجارية مع بعض البلدان عرف ارتفعا ، مشددا عن أمله أن تشهد المبادلات بين ليبيا والمغرب بدورها نموا مماثلا واستعداد وزارته للعمل على تدليل كل العقبات أو المشاكل التي يمكن أن تعترض رجال الأعمال بالبلدين سواء تعلق الأمر بالاستثمارات والتبادل التجاري، باعتبار أن وزارة الاقتصاد والصناعة الليبية هي المسؤولة عن التبادل التجاري رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي ورئيس غرف التجارة والصناعة وزراعة بليبيا " محمد عبد الكريم الرغيض " أشار من جانبه إلى أن المبادلات التجارية بين ليبيا وبعض البلدان العربية تراجعت مما يستدعي وقفة جادة لإعطاء هذه المبادلات دفعة قوية ومن جهة أخرى، أشار رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي ورئيس غرف التجارة والصناعة وزراعة بليبيا " محمد عبد الكريم الرغيض " إلى أن المبادلات التجارية بين ليبيا وبعض البلدان العربية تراجعت مما يستدعي وقفة جادة لإعطاء هذه المبادلات دفعة قوية. وشهدت الدورة الرابعة الأعمال المغربي الليبي توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي الكبير والغرفة الاقتصادية الليبية ونادي المستثمرين المغاربة بالخارج ، وتهدف الاتفاقية إلى وضع برامج وآليات من شأنها وضع تصور مشترك لمراجعة القوانين المنظمة للمعاملات التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير ، وكذا العمل على تأسيس علاقات تجارية سليمة وإقامة شراكات بين رجال الأعمال للبلدين .