دخلت وزارة الأسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، في الحكومة الموازية للشباب، على الخط في قضية الفتاة القاصر خولة التي تعرضت لتعنيف خطير من طرف زوجها الذي يوجد رهن الاعتقال، حيث طالبت الضحية بإطلاق سراح زوجها مهددة بالانتحار. واعتبرت الوزيرة الشابة نوال الضوو في بيان لها، أنه أمام هذا المعطى، وهذا الانحراف في القضية، تؤكد وزارتها على أن هذا الموقف الغريب قد يخفي في طياته تهديداً من طرف الجاني أو من طرف عائلته، ما أدى بالضحية للتراجع عن اتهامه. واعتبر البيان أن للدولة مسؤولية كبرى في حماية الضحايا والضرب على يد الجناة حتى لو سحبت الشكاوى لخطورة الفعل وثبوته. وأكدت الوزيرة الشابة في الحكومة الموازية نوال الضوو، أن أي تحقيق أو إلغاء العقوبة سيكون بمثابة رسالة تشجيعية لهذا النوع من السلوكيات الخطيرة، ومصدر إحباط، ويمنع مستقبلا النساء المعنفات من تقديم دعاوى ضد معنفيهم. ورأت أن هذه الجريمة هي صرخة مدوية تدعو الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنسائية للانخراط في جهود التوعية الرامية للحد من ظاهرة العنف عامة، وخاصة ذاك الموجه ضد النساء والأطفال، كما أكدت نوال الضوو على أن حكومة الشباب الموازية ستتابع هذه الواقعة عن كثب، حتى يأخذ الملف مجراه الأساسي بكافة الإمكانيات المتوفرة من أجل أن تعرف القضية منحى إيجابياً وتكون عبرة لكل من سولت له نفسه الترامي على حقوق القاصرين.