العنف ضد النساء أصبح مهمة الأمن الوطني. الخلية التي تم إنشاؤها للعمل في هذا الإطار استطاعت أن تقف على العديد من الحالات التي تعرضت فيها نساء وفتيات وطفلات للعنف من طرف أقاربهن أو أشخاص مجهولين لداوعي الانتقام أو الاغتصاب أو السرقة. خط أخضر في المديرية العامة للأمن الوطني لتلقي شكايات النساء المعنفات على مدار الساعة. مهمة العاملين بهذا الخط هو توجيه المشتكيات إلى المصالح المختصة. المديرية لم تتوقف عند هذا الحد بل انتقلت إلىخطوة ثانية: إنشاء خلايا على مستوى مصالحها الخارجية تتوفر على كل الصلاحيات في العمل بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية وفي مقدمتها قطاع العدل. الأمن يلملم دموع هناء «بابا هو لسلت ليا سروالي وضربني بكابلي ديال الضو على فخادي وظهري». كلمات خرجت بصعوبة من فم الصبية «هناء» ذات تسع سنوات بوجهها الشاحب وعينيها الدامعتين، وهي تبوح بآلامها النفسية والجسدية بعد تعرضها لتعذيب وحشي من قبل والدها. بين لحظة وأخرى كانت الصبية تتوقف عن الكلام وتتيه بنظراتها في مكتب خلية محاربة العنف التابعة للشرطة القضائية لأمن أنفا بالبيضاء صبيحة الجمعة الماضية. والدتها وبخبرتها عرفت لحظتها أن فلذة كبدها تحتاج إلى شحنة دعم وطمأنينة، فأمسكت بيدها بقوة حتى تستمر في البوح بما تلقاه جسدها الصغير من ضرب نتج عنه عجز لمدة28 يوما. وفي لحظة انهمرت دمعتان على وجنتي «هناء» الصغيرتين بعدما تذكرت تعرضها منذ فترة ليست بالقصيرة لضرب مبرح «بمدلك» كان سببا في شق بعظم يدها اليسرى وسببا آخر في ضياع سنتها الدراسية. عندما أنهت جولة من البوح بما تعرضت له انهمكت الصغيرة في العبث بشعيرات رأسها غير مهتمة بما حولها، في ذات الوقت الذي كانت والدتها تجلس قبالة المفتشة الممتازة مسؤولة خلية محاربة العنف بأمن أنفا تحكي بدورها عن معاناتها مع زوجها والتي لاتنتهي مع الضرب والتجريح على مدار الساعة. قبل اللجوء إلى مقر خلية العنف بولاية أمن البيضاء كانت الزوجة «سلوى» تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ضد زوجها متهمة إياه بتعذيب صغيرتها بوحشية وطردها من بيت الزوجية لا لشيء إلا لأنها إحتجت علىالتعذيب الذي تعرضت له ابنتها الصغرى التي لاتتجاوز التاسعة سنوات، فماكان من النائبة الأولى لوكيل الملك وبعد وقوفها على صور تثبت زرقة على فخدها ورجليها وظهرها نتيجة العنف الممارس عليها من قبل والدها وشهادة طبية تتبث العجر في 28 يوما إلا توجيهها إلى خلية مناهضة العنف للإستماع إليها وطفلتها وللطرف المشتكى به. حالة الطفلة «هناء» ووالدتها ليست إلا واحدة من الحالات العديدة التي تلجأ يوميا إلى خلية العنف بمقر الشرطة القضائية لأمن أنفا بالبيضاء وغيرها من الخلايا المماثلة على امتداد التراب الوطني ولاتقتصر الحالات على العنف الجسدي بل يشمل العنف الجنسي أوالنفسي والاقتصادي والمؤسساتي والمتمثل في التحرش الجنسي في مقرات العمل. تنسيق بين الأمن والنيابات العامة في المحاكم عقد من الزمن ظلت فيه ميلودة القاطنة بحي سيدي عثمان بمراكش تعاني وتتألم بعدما أثقل الزمن وخدمة البيوت كاهلها وهي السيدة ذات الأريعين سنة المطلقة منذ عدة سنوات وخلالها لم تتوصل بنفقة أبنائها من طليقها منذ تلك السنون لعطالته الدائمة. كانت تتعرض للضرب والشتم من قبل زوجها السابق على مرأى ومسمع من أطفالها والجيران ولمدة تربو على سنوات كلما توجهت رفقة عون المحكمة لتنفيذ حكم النفقة على زوجها السابق، آخر محاولة من محاولاتها اعتقلها والد أولادها في إحدى الغرف وهددها بالتصفية كي تتنازل عن مطالبته الدائمة بتأذية ما بذمته، تظاهرت ميلودة بالموافقة وفرت مع أطفالها، ولم تكف عن طرق كل الأبواب من جمعيات وغيرها. لم تجد في النهاية إلا وكيل الملك لوضع شكاية هذا الآخير الذي وجهها بدوره إلى خلية محاربة العنف بولاية أمن البيضاء للإستماع إلى أقوالها واستدعاء طليقها للإستماع إليه هو الآخر. إلى جانب خلية المرأة والطفولة المحدثة على مستوى مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني والتي تعمل على رصد وتتبع قضايا العنف الممارس ضد النساء والأطفال أحدثت المديرية العامة مجموعة خلايا لمناهظة العنف ضد النساء في سنة2005 في مدن كبرى من قبيل مراكشوالبيضاء والرباط وفاس وطنجة قبل أن تعمم هذه الخلايا على مستوى مجموع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، على امتداد التراب التراب الوطني بموجب دورية للمديرية العامة للأمن الوطني صادرة في فاتح أكتوبر2010. مهمة هذه الخلايا المكونة في غالبيتها من شرطيات محنكات يتمتعن بتكوين مهني عال هي الاستقبال والاصغاء للنساء المعنفات قبل معالجة قضاياهم سواء كانت عنفا جسديا أوجنسيا أو نفسيا أو اقتصاديا يتم بعد ذلك عرضهن على الخبرات الطبية إذا كنا معنفات بشكل كبير. البيضاويون الأكثر عنفا اتجاه النساء على مستوى التوزيع الجغرافي لحالات العنف المسجلة علي المستوى الوطني والتي يتم التصريح بها لدى مصالح النيابات العامة أو في مصالح الشرطة وأساسا لدى خلايا مناهضة العنف اتجاه النساء إما لاعتبارات عائلية أو لرابطة الزوجية. وتأتي البيضاء في المقدمة بحوالي 5523 حالة اعتداء متبوعة بمراكش والرباط وفاس وأكادير وتبقى البيضاءالمدينة الأكثر عنفا اتجاه النساء. مصدر من ولاية أمن البيضاء أكد أن منطقة أنفا تسجل أكبر جهة في البيضاء تعرف ارتفاعا في ملفات العنف الممارس ضد النساء على مستوى المدينة وتسجل الحالات الأكثر استعصاء الأمر الذي دفع من جهة بوالي أمن الدارالبيضاء الكبرى «مصطفى الموزوني» ومنذ ثلاثة أشهر إلى خلق خلية لمناهضة العنف ضد النساء تابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن أنفا. الخلية المذكورة كانت الأولى من نوعها على مستوى أنفا بسبب ارتفاع حالات العنف، فالاتفاق السابق بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة يقضي بالعمل بخلية واحدة على مستوى كل ولاية أمن. الاستثناء الوحيد هو الذي حصل بمنطقة أنفا. من جهته بادرت النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء إلى عرض حالات العنف الأكثر صعوبة على خلية مناهضة العنف التابعة للشرطة القضائية لأمن أنفا وذلك للخبرة التي تتمتع بها المسؤولة على الخلية. خلية مناهضة العنف ضد النساء في أمن أنفا وكغيرها من الخلايا لاتشتغل باستقلالية بل بتوجيه وإشراف من خلايا التكفل بالنساء في كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بالبيضاء ومركزيا تحت إشراف الأستاذة «أفروخي» الرئيسة المركزية في وزارة العدل بالرباط وفي نفس الوقت الذي تنسق فيه مع جمعيات تشتغل على قضايا النساء وفي مقدمتها جمعية عيون نسائية والرابطة الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية تواصل وغيرها. وتبقى أكثر القضايا المطروحة على خلية مناهضة العنف هي العنف الممارس ضد المرأة والأطفال في وضعية صعبة ومشاكل النزاع على الحضانة بعد التطليق خصوصا في الزواج المختلط والصعوبة في تطبيق الفصل53 من مدونة الأسرة والخاصة بارجاع المطرودات من بيت الزوجية وتوفير الأمان لهن والتحرش الجنسي الممارس في بعض الادارات العمومية والقطاع الخاص. نوال: «عمي هو لي داير ليا البسالة»! عمي «رضوان» هو لدار ليا ديك البسالة. كان ذلك هو ما ظلت تردده نوال الطفلة ذات الثماني سنوات، وهي تبوح بآلامها النفسية والجسدية لمسؤولة خلية العنف بعد تعرضها لهتك عرض من طرف عمها رضوان من حين لآخر كانت تمسك بقوة بيد والدتها حتي تستمر في الكلام. اعتاد العم رضوان البالغ 46 سنة التردد علي منزل الضحية في درب الكبير بالبيضاء، يضحك في وجه الصغير ويتجاذب أطراف الحديث مع الكبير، ذلك الثلاثاء ماقبل الأخير قدم كعادته إلى البيت، وبعد طرقات على الباب تركت «نوال» إنجاز فروضها المدرسية قفزت من مكانها وأسرعت إلى فتح الباب. كانت تنتظر والدتها التي وعدتها بحلوى إن واظبت في إنجاز فروضها، لكنها فوجئت بعمها «رضوان»، ارتمت في أحضانه للسلام عليه كما هي العادة، فاشتمت رائحة كريهة منبعثة من فمه لأن الرجل كان في حالة سكر. سألها عن الوالد وأفراد الأسرة فأخبرته ببراءتها أن ل اأحدا في البيت. جلس «رضوان» إلى جانب «نوال» وهي منهمكة في إنجاز فروضها، ومن حين إلى آخر كانت تتطلع إليه لتسأله عن معلومة تحتاجها. ماهي إلا لحظات حتى إرتمى عليها يقبلها بنهم لم تعتده. حاولت الإفلات منه إلا أنه منعها. جربت الصراخ فكمم فمها ومن شدة الخوف تجندت في مكانها فبدأ يتحسس مناطق معينة من جسدها ثم نزع تبانها وهتك عرضها. من شدة الألم أطلقت «نوال» صرخة مدوية التقطتها مسامع شقيقها الذي كان قادما لتوه، فأسرع الخطى وحاول فتح الباب، ليفاجأ بالعم «رضوان» يخرج مسرعا وهو يستجمع سرواله، لم يفهم الشقيق مايجرى، وما إن دخل إلى البيت حتى تراءت له أخته نوال عارية ومغمى عليها. نقلت الضحية بسرعة فائقة إلى مستشفى «ابن رشد» حيث تلقت العلاج وأنجزت لها خبرة طبية تؤكد تعرضها لهتك العرض، ولم تمض إلا ساعات حتى اعتقل الجاني الذي لم يكن إلا صديق والد الضحية وهو في حالة سكر قرب سوق درب عمر. بعد علاج الطفلة تقدمت الأسرة إلى أقرب دائرة أمنية وبعد الاستماع إليها وإنجاز المحاضر أحيلت القضية على النيابة العامة الأمن للشكاية فتم توجيه الملف إلى خلية مناهضة العنف بولاية الأمن لتعميق البحث. مؤطر حصيلة خلايا العنف في العام 2009 بلغ عدد النساء المعنفات واللواتي راجعن مصالح الأمن للتقدم بشكايات بالعنف حوالي 16824 امرأة. 14957 منهن كن ضحايا اعتداء جسدي بينما بلغ ضحايا العنف الجنسي حوالي 1500 ضحية وشكل اعتداء الغرباء على الضحايا حوالي 6025 حالة، والأزواج371 والأقارب 1508 والزملاء في العمل382 بالمقارنة مع العام2008 سجل العام 2009 تراجعا في أعداد النساء المعنفات. وتبقى هذه الأرقام غير معبرة عن الحقيقة على اعتبار أن العديد من حالات العنف لايتم التصريح بها إما لاعتبارات أسرية أو اجتماعية. كما تظل نوعية العنف المرتكب ضد النساء تتمثل وبنسب مرتفعة في العنف الجسدي ممثلة في الضرب والجرح يليه العنف الجنسي أو العنف المصاحب بالتحرش الجنسي ثم العنف الاقتصادي ممثلا في الامتناع عن الانفاق على الأسرة والأطفال.