بعد أقل من شهرين على تمرير صفقة تدبير قطاع الإنارة العمومية لمدينة طنجة، علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن مجلس المدينة يتجه لفسخ عقد شركة «لاماليف» المفوض لها تدبير هذا القطاع، لعجزها التام عن القيام بمهامها، وأيضا لعدم احترامها لبنود العقد الذي يلزمها بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية، الأفظع من ذلك أن مسؤولي الشركة يجدون صعوبة في التنقل داخل أرجاء المدينة ،والنتيجة أحياء بكاملها تغرق في ظلام دامس، مما خلق استياء عارما لدى المواطنين، الذين شرعوا في تصعيد احتجاجاتهم إزاء هذا الوضع المتردي، بعد أن تحولت الشوارع والأزقة المظلمة إلى ملاذ مفضل للمجرمين واللصوص لتنفيذ جرائم السطو والاعتراض المسلح للمارة. عمدة المدينة اعترف، في تصريح للجريدة، بوجود مشاكل مع شركة «لاماليف»، التي لم تحترم مقتضيات الصفقة المؤطرة لتدبير قطاع الإنارة العمومية، كاشفا عن توجيه مراسلة للشركة من أجل عقد اجتماع حاسم، في بداية الأسبوع المقبل، مع مكتب المجلس لتقييم الوضع، واتخاذ القرار المناسب، وعن احتمال فسخ العقد رغم مرور أقل من شهرين على استلام هاته الشركة لمهامها، أكد العمدة في ذات التصريح، على أن الصفقة مرت وفقا للضوابط والشروط القانونية، وأن العقد يتضمن التزامات واضحة للشركة المفوض لها تدبير المرفق، مثلما يمنح أيضا للسلطة المفوضة حق اتخاذ جميع القرارات في حالة إخلال الشركة بالتزاماتها، خاتما تصريحه بالتأكيد على أن جميع الاحتمالات واردة بما فيها فسخ العقد. يذكر أن شركة «لاماليف» التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش، سبق لها أن فازت بصفقة توريد ونصب أعمدة الإنارة العمومية بمدينة طنجة، وبالعديد من مدن شمال المملكة.