أقدم فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، على اتخاذ قرار بإعفاء كل من عمر الشرايبي والحسين العلمي رئيسي قسم التعمير والسير والجولان على التوالي بمجلس بمدينة طنجة. وحسب مصادر متطابقة، فإن قرارات الإعفاء تم اتخاذها بعد تسجيل اختلالات كبيرة بهذين المرفقين. فقسم التعمير وصل إلى درجة كبيرة من التسيب والفوضى بسبب العجز الكامل لرئيسه عمر الشرايبي عن ضبط الأمور، إذ لم يعد خافيا أن هذا القسم أصبح متحكما فيه من طرف (ح. أ) التي باتت تعرف بالمرأة الحديدية الماسكة بجميع خيوط ملفات التعمير بمجلس المدينة لسنوات عديدة، بحيث أصبح من المستحيل الحصول على رخصة البناء من دون نيل موافقتها، وهي الوضعية التي لطالما كانت محط شكايات وانتقادات حادة من طرف المنتخبين والمواطنين لدرجة أصبح الجميع يتساءل عن سر النفوذ الذي تمتلكه هاته السيدة، ويجعلها تصمد في منصبها كل هاته المدة. من جهة أخرى أكدت لنا ذات المصادر أن إعفاء الحسين العلمي رئيس قسم السير، والجولان والمكلف بالإنارة العمومية، يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتكابه أخطاء قاتلة حين إعداده لدفتر تحملات صفقة النقل الحضري التي رفضتها وزارة الداخلية، مما ترتب عنه البحث عن حلول استعجاليه لضمان النقل الحضري بالمدينة في انتظار إعداد دفتر تحملات جديد، كما أن الحسين العلمي يتحمل مسؤولية كبيرة في الاختناق المروري الذي تشهده المدينة بسبب قراراته المزاجية في وضع علامات التشوير وإشارات المرور، يضاف إلى ذلك ما أصبح يروج عن استحواذ شركة بعينها على معظم صفقات الإنارة العمومية عبر تحكمه في تقنية وضع دفتر التحملات بشكل يسهل على هاته الشركة الفوز بهاته الصفقات، بل الأخطر من ذلك تعرضت مستودعات التبريد بالمجزرة البلدية لأعطاب متكررة مما تسبب في خسائر فادحة للجزارين في غياب شركة مكلفة بالصيانة، إذ لم تستبعد مصادرنا أن يتم فتح تحيق في كل هاته الخروقات وترتيب المتابعة القانونية اللازمة. وعن خلفيات وتوقيت هاته القرارات، أقر عمدة المدينة، في تصريح للجريدة، بوجود اختلالات كبيرة في قسمي التعمير والسير والجولان، مضيفا أن قرارات الإعفاء كان من المنتظر اتخاذها خلال السنة الماضية لكن إكراهات التعاطي مع المطالب الاجتماعية الملحة لساكنة المدينة بسبب الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب فرض هذا التأخير، مؤكدا أن قرار الإعفاء يندرج في سياق تحسين خدمات المرفق العمومي من خلال إحداث أقطاب كبرى، وأن الاهتمام منصب في الفترة المقبلة على تقوية القدرات البشرية واللوجستيكية لقسم الجبايات، بغية تحسين مردوديته لتمكين المدينة من تحسين مواردها المالية. يذكر أن الهيكلة الجديدة لمرافق مجلس مدينة طنجة سيتم الاعتماد فيها على ثلاثة أقطاب، القطب التقني والأشغال والمرافق والتعمير عهد برئاسته لأحمد بلمختار في حين تم تكليف خالد طبلي برئاسة قسم التعمير، وينتظر أن يتم الكشف خلال الأيام المقبلة عن هيكلة القطب الإداري وقطب المالية والجبايات.
