دورة أبريل للمجلس البلدي للقصيبة جدول أعمال فقير ونقاش غني

باشا المدينة ينقذه خليفته من ملتمس جماعي يوجه إلى وزير الداخلية.
مذكرة الدورة للمجلس وإطلاق بعض المشاريع المنتظرة.
صورة المجلس من خلال أنشطة بعض لجانه.
المهرجان البلدي السنوي في قلب الدورة.
طرد مستشار وصفه الرئيس برجل جمعية ADPEK داخل المجلس.
الدورة وبيان حزب العدالة والتنمية بالقصيبة.
قضايا عالقة بحاجة لعقد دورة استثنائية.
***
بالرغم من عدم تضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس البلدي للقصيبة المنعقدة يوم 29 أبريل المنصرم بمقر الجماعة نقطا ذات أهمية تذكر، تكون في مستوى الأولويات والتطلعات وكذا التحديات التي تواجهها الجماعة، باستثناء نقطة عرض مشروع بناء مركب تجاري بطابق علوي بالسوق الأسبوعي يهدف إلى معالجة مشكل ازدحام وعدم التنظيم الذي يعرفه هذا السوق ومحيطه، وهو المشروع الذي تقدر تكلفته ب 70 مليون درهم، يجري تمويله عن طريق أخد قرض من صندوق التجهيز الجماعي الذي يضم في عضوية مجلسه الإداري رئيس الجماعة الحضرية للقصيبة. المشروع الذي تم التصويت عليه بالموافقة وبشبه إجماع الأعضاء الحاضرين، حيث لم يصوت ضده إلا مستشار واحد، الأمر الذي لم يستسغه الرئيس لما استغرب من موقف تصويت هذا الأخير. بالرغم ذلك فقد عرفت الدورة نقاشا غنيا خاصة من خلال نقطة عرض أنشطة المجلس ولجانه ما بين الدورتين حيث دشن المجلس سابقة بليغة الأهمية تهم الوضع الحقوقي،مما جعل منها مبادرة ينبغي تعزيز دعائم تأسيسها وتقوية مكانتها ضمن أشغال المجلس واهتماماته في إطار صلاحية تمثيله لكل ساكنة الجماعة.
باشا المدينة ينقذه خليفته من ملتمس جماعي يوجه إلى وزير الداخلية.
بعد البيان الذي أصدره الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبخصوص ما أورده البيان في قضية الاعتداء اللفظي الذي تعرض له أستاذ بالثانوية الإعدادية موحى وسعيد من طرف باشا المدينة يوم الأحد 19 أبريل الماضي قرب مقر الباشوية، البيان الذي أدان بشدة ما وصفه بالتصرف اللامسؤول للباشا لما نعت الأستاذ المذكور "بلفظ الحمار" وهدده بالاعتقال لا لشيء سوى أن الأستاذ أركن سيارته بالموقف المحادي لمقر الباشوية حيث أوضح البيان في سياق هذه النازلة أن بعد تقديم الضحية نفسه على أنه ينتمي إلى أسرة التعليم رد عليه الباشا بالقول أنه "لا يشرفه تدريس أبنائه في بلاد الحمير". وهي القضية التي ألقت بثقلها ضمن أشغال الدورة بعد أن أثارها المستشار خالد عبد الدين وانضم إلى صوته عدد من أعضاء المجلس ليتوج الموقف في حينه بتدخل الرئيس الذي طلب من المجلس بعد أن يتم القيام بتحقيق حول ملابسات القضية والتتبث من صحتها، توجيه ملتمس جماعي في الموضوع إلى وزير الداخلية، مضيفا أنه لا يسمح ولا يقبل المساس بكرامة أي إنسان خاصة من سكان جماعته. الملتمس الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إلا أن خليفة الباشا الذي حضر أشغال الدورة كممثل السلطة المحلية ناشد في آخر لحظة أعضاء المجلس بالعدول على قرار توجيه ذلك الملتمس، حيث أقنع الرئيس أعضاء المجلس بالاستجابة إلى طلب الخليفة شريطة أن يقدم الباشا اعتذارا مباشرا للضحية.
وتأتي مناقشة هذه القضية لتأسيس ثقافة نهج مؤسساتي قادر على حماية المواطن كإنسان من خلال مواجهة ووضع حد لكل التعسفات والتجاوزات التي قد تمس كرامته. هذا إلى جانب إمكانية تفعيل الرئيس باعتباره نائبا برلمانيا لصلاحياته الرقابية على مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية، لكل حسب ما يناسب حجم ونوعية قضيتها، من خلال آلية وضع سؤال كتابي أو شفوي في وحدة الموضوع أو من خلال الإحاطة علما بناء على المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب أو الدعوة والعمل على جمع النصاب القانوني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشكل يدفع هذه المؤسسات الدستورية المنتخبة للقيام بواجبها ودورها الحقيقي كسبيل قد يعيد المصداقية إليها.
مذكرة الدورة للمجلس وإطلاق بعض المشاريع المنتظرة.
نظرا للأهمية التي تكتسيها الطرقات في مجال البنيات التحتية للمدينة ودورها الكبير في التنمية المحلية، فقد جاء في مذكرة أنشطة المجلس لهذه الدورة ما يمكن اعتباره بشرى للساكنة، والمتمثلة في الإعلان عن إطلاق مشروع تعبيد أهم الطرقات المتبقية في المدينة، إذ تم تحديد يوم 16 يونيو المقبل 2010 تاريخ إعلان المجلس عن طلب العروض الخاصة بهذا المشروع الذي شغل انتظاره بال السكان. وهو نفس التاريخ بالنسبة لعملية طلب العروض لإتمام أشغال بناء المقر الجديد للبلدية، بعد ما سمي بتصفية ملفه المتعلق بقضية المقاول السابق. كما تم تحيين الدراسة المتعلقة بالأحياء الناقصة التجهيز داخل المدينة في إطار التعاون مع مؤسسة العمران، الدراسة التي تهم كلا من حي الشرايبي، سيدي عبد العالي وحي ترقاست، إذ تم الإعلان عن طلب عروض مفتوحة لهذه الصفقة بتاريخ 23 أبريل الماضي حيث حدد تاريخ فتح أظرفتها في يوم 19 شهر ماي الجاري 2010.
صورة المجلس من خلال أنشطة بعض لجانه.
طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفولة المجلس من خلال كلمتها التي ألقتها في هذه الدورة إيلاء هذا المجال الحيوي كامل الاهتمام وجعله يحظى بمكانة تليق به ضمن مخطط التنمية الجماعية للمدينة، باعتبار العنصر النسوي ومعه الطفولي كما أكدت هو أهم محدد لمستقبل البلاد، الأمر الذي يفرض من أولويات العمل القيام بعمليات التوعية الفاعلة والتحسيس المتواصل من أجل انتشال وحماية المرأة والطفل من كل مواقع ومظاهر الفساد ومن كل ما يشكل خطرا يهدد سلامة وجودهما، وذلك إلى جانب خلق أنشطة ومشاريع مدرة للدخل تصون كرامة المرأة وبذلك كرامة المجتمع.
وبالنسبة للجنة المساواة وتكافئ الفرص المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي كلجنة استشارية محدثة، فإنها كما صرح ممثلها لم تستطع بعد تحديد تصور واضح يمكن على ضوئه إعداد برنامج كإطار عملي للجنة.
كما ظلت لجنة الممتلكات بدون أدنى أداء يذكر خاصة في إطار تحقيق الغرض الذي شكلت من أجله هذه اللجنة، كما صرح بذلك الرئيس، وهو الشروع في إنجاز عملية التحفيظ لممتلكات الجماعة،مضيفا أن الجماعة لا تتوفر في سجل ممتلكاتها إلا على رسم تحفيظ واحد فقط سجل باسمها ،هو لعقار بمصطاف تاغبلوت. وفي نفس السياق أكد الرئيس ما قد سبق أن فاجأ به الجميع ، وهو كون العقار الذي هو الآن مرآب لآليات الجماعة وللمحجوزات أي رحبة البهائم سابقا والذي كان مرفقا جماعيا مخصصا لذلك منذ عقود من الزمن، هو عقار يعود إلى ملكية خواص حسب وثائق قد أدلوا بها لدى الرئيس الذي يقول أنها تتبث ملكيتهم لهذا المكان.
أما اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية،فقد خطا المجلس من خلالها خطوة مهمة في اتجاه الانفتاح والتعاون المثمر مع مختلف جمعيات المجتمع المدني المحلي، خطوة تشكل تحفيزا كما تعتبر مبادرة للدفع من أجل النهوض بوضع العمل الجمعوي بالمدينة، ليكون في مستوى الشريك الجاد والمسؤول في بناء الصرح التنموي للمدينة على أكثر من صعيد.
في المقابل هناك ملاحظات سجلت بخصوص المهرجان السنوي للمجلس الذي سهرت عليه هذه اللجنة،ملاحظات قد تمكن اللجنة بخصوص هذا النوع من الأنشطة، إلى جانب اجتهادها المعتبر والمقدر بخصوص المواد الثقافية والرياضية وبعض الفنية منها إلى جانب أصالة الفروسية، من تطوير عملها والرقي بمنتوجها نحو الأحسن.
المهرجان البلدي السنوي في قلب الدورة.
فكما تميزت الدورة بانعقادها في قلب أيام تنظيم المهرجان البلدي السنوي بتنسيق مع جمعية إمناين أيت ويرة، فقد حضر المهرجان بدوره كذلك في صلب التداول الذي عرفته الدورة، إذ تساءل أحد المستشارين عن جدوى تنظيمه مركزا بعد ذلك على الجوانب السلبية لهذا المهرجان من خلال ما يخلفه من آثار اجتماعية خطيرة نتيجة ما يكرسه من مظاهر الانحلال والفساد الأخلاقي المدمر من قبيل استفحال مظاهر شرب الخمور وتناول واستهلاك المخدرات وممارسة الدعارة إلى درجة المجاهرة بها دون استحياء أمام الملء ليلا ونهارا، إذ أصبحت المدينة بتلك المناكر سيئة الذكر، مما يلحق إساءة بليغة لسمعة وكرامة سكانها ولسمعة تاريخ ومجد مقاومتها. هذا وقد وعد الرئيس، وبعده في نفس الإطار نائب رئيس اللجنة المعنية، أن طبعة المهرجانات المقبلة ستكون منقحة من خلال إزالة كل ما يشوبها من جهة وتحسين ما تتضمنه من أنشطة مفيدة، تنضاف إلى ما يخلقه المهرجان من رواج اقتصادي في المدينة من جهة أخرى. وهو ما يراه المتتبعون، حتى لا تصبح مهرجانات المجلس تقليدا ورقما ينخرط بها ضمن سياسة الرداءة والمجون والتدجين لمهرجانات الحكومة.
طرد مستشار وصفه الرئيس برجل جمعية ADPEK داخل المجلس.
توقفت أشغال الدورة لمدة حوالي ربع ساعة من الوقت إثر رفع الجلسة، وبعد ذلك تم استئنافها. ويأتي هذا الحدث الذي يعتبر الثاني من نوعه خلال هذه الولاية الجماعية، لما لجأ الرئيس إلى المادة 63 من الميثاق الجماعي ليتم بمقتضاها إخراج المستشار المذكور الذي سبق أن تساءل عن جدوى المهرجانات، لكن هذه المرة لما أصر على أخذ كلمة خارج نقطة نظام لكي يبدي انتقاده لعمل المكتب المسير بخصوص قضية سبق أن طرحها مستشار أثناء مناقشة نقطة أنشطة المجلس بين الدورتين ، وهي القضية المتعلقة بطريقة إنجاز صفقة اقتناء مائة شجرة من نوع الدلب ( البلاتان) تم غرسها بشارعي الحسن الثاني والمسيرة الخضراء. وقد صوتت أغلبية أعضاء المجلس لإخراج هذا المستشار الذي وصفه الرئيس برجل جمعية القصيبة للتنمية والمحافظة على البيئة ADPEK داخل المجلس، والتي اعتبرها الرئيس خصما سياسيا لذودا له، حيث أعلن أنه إذا كان قد هزم عناصرها بعد جهد كبير في معركة الانتخابات الجماعية الماضية، فإنه باستطاعته تحقيق ذلك مرة أخرى ولكن بكل سهولة.
هذا ويلاحظ كما هو معلوم أن هذا المستشار قد جاء إلى عضوية المجلس باسم وتزكية حزب السنبلة ذو أغلبية مطلقة داخل المجلس، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس ويمثله، فبالرغم من تفجر هذه القضية التي أفاضت الكأس، لم يصدر لحد كتابة هذه السطور ما يفيد اتخاذ قرار تنظيمي حاسم لهذه الهيئة السياسية (الحركة الوطنية الشعبية) بشأن وضعية عضوية هذا المستشار داخل هذا الحزب.
أما بخصوص قضية الصفقة المذكورة والخاصة باقتناء تلك الأشجار، فقد جاء في رد الرئيس أن الصفقة تندرج في إطار ترشيد النفقات، مضيفا أنها تمت فعلا بدون مضمون طلب عروض المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية، حيث قال أنه اختير مزود واحد أبدى استعداده لبيع تلك الأشجار للجماعة و بالحجم المهم التي هي عليه وبثمن الوحدة جد مناسب قدره 250,00 درهم هو وفق ما تم الاتفاق مع هذا المزود تحديدا. وأضاف الرئيس أنه قد اعتمد نفس الطريقة بالنسبة للصفقة المتعلقة بإصلاح العطب الكهربائي الخاص بجهاز البث التلفزي الأرضي، حيث سلمت لمقاول محلي،الذي أوضح خلال هذه الدورة، وبطلب من الرئيس، أنه بصدد إنهاء الإجراءات الإدارية كي يشرع في عملية الإصلاح.
وللإشارة ونتيجة العطب الكهربائي الذي عطل ذلك الجهاز، ومنذ شهور عديدة فقد حرمت الساكنة من مشاهدة القناتين التلفزيتين الأرضيتين الأولى والثانية التابعتين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي يتم تمويلها قسرا من جيوب المواطنين. الشركة التي تمادت بشكل سافر وممنهج من خلال برامج هاتين القناتين خاصة الثانية في مصادمة هوية وقيم الشعب المغربي، إذ بدل تقديم ما يفيده وينمي وعيه ويستجيب لكل تطلعاته الحضارية، فإنها تخدم أجندة استعمارية مقيتة، وفي استغفال له، هدفها التعتيم وتدجين المواطن وإغراقه في مستنقع الميوعة الفكرية والفساد الأخلاقي وجعله كائنا مستهلكا ضائعا بدون قضية وبدون قيمة إنسانية. الوضع الذي جعل أغلبية الشعب المغربي يهاجر بإحساسه ومشاعره نحو قنوات فضائية مهنية وجادة مثل قناة الجزيرة.
الدورة وبيان حزب العدالة والتنمية.
نزل إلى الساحة المحلية قبل حوالي أسبوع من انعقاد هذه الدورة بيان للرأي العام أصدره حزب العدالة والتنمية بالقصيبة حول العديد من القضايا التي تشكل معاناة يومية لسكا ن المدينة وأخرى تشغل بالهم، سواء على مستوى بعض المصالح الخارجية للدولة أو على مستوى مؤسسة المجلس البلدي، وذلك حرصا منه على تحريك النقاش المثمر حول تلك القضايا وغيرها التي تهم الساكنة،في إطار الاحترام القائم وأداء الواجب الدائم، ومن منطلق العمل السياسي المنصف والنزيه الذي لا تحكمه سوى الحقيقة وأساسه وقوامه السعي لتحقيق المصلحة العامة بكل أمانة ومسؤولية، حيث التشجيع والإشادة بكل عمل صالح يعزز المكتسبات التي عرفتها المدينة خلال الولاية الجماعية السابقة، كما سبق وجاء في عديد من التقييمات والتغطيات الإعلامية لأعمال المؤسسة الجماعية للمدينة، مقابل التنبيه لمختلف الاختلالات والتراجعات التي تشهدها الجماعة مع تحميل المجلس وكل الجهات المعنية مسؤولية التحرك من أجل معالجتها.
وقد حضرت فعلا جل القضايا المطروحة في البيان المذكور في صلب المناقشة التي عرفتها هذه الدورة ، خاصة المرتبطة مباشرة بمسؤولية المجلس البلدي، كقضية تتبع أشغال بعض المشاريع بالمدينة، حيث انتقد العديد من المستشارين بشدة مستوى سير تلك الأشغال من حيث تعثرها والمشاكل التي تعرفها وضعف أو غياب مراقبتها، والتي حملوا مسؤوليتها كاملة للنائب الثالث للرئيس،فيما رد الرئيس على تلك الانتقادات بأنه كلف شخصيا النائب المذكور فقط بتتبع الأشغال وليس بمراقبتها، في حين جدد الرئيس تحميل مسؤولية ذلك للمكتب التقني للجماعة الذي وصفه أكثر من مرة بدون المستوى، خاصة لما ظهرت في هذا الصدد وبشكل جلي قضية ضعف التتبع وغياب المراقبة لبعض الأشغال التي قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتراب الجماعة سواء منفردا كما هو الشأن بالنسبة للأشغال التي قام بها على طريق معبدة بحي علال بن عبد الله، فتركها مشوهة بشكل صارخ،أو التي قام بها بشراكة مع المجلس البلدي،حيث نجد انهيار جزء من قناة شارع بئر إنزران والذي خلفته مؤخرا إحدى الشاحنات. وقد حضرت كذلك قضية السير والجولان بأهم شوارع المدينة، إذ طالب الرئيس خليفة باشا المدينة بأن تتحمل السلطات المحلية مسؤوليتها بالتدخل والحضور الدائم لفرض احترام القرارات والقوانين المنظمة لذلك المجال. كما حضرت قضية المدينة القديمة وكذا استمرار غياب شاحنة نقل اللحوم إلى جانب وضعية المستشفى المحلي بالمدينة كقطاع حكومي هو من صميم المهام الغير المباشرة للمجالس المحلية. حضور ذلك وغيره في صلب نقاش أشغال الدورة، يؤكد ضرورة وأهمية تفعيل كل آليات العمل السياسي الجاد والمسؤول، مثل هذا البيان وغيره، من طرف كل الهيئات السياسية والنقابية المحلية للتعبير ولفت انتباه الجميع إلى كل القضايا التي تهم المدينة وسكانها،من أجل العمل لمعالجتها وفق ما تقتضيه الحكامة الجيدة. وقد ظهرت أهمية ذلك عكس ما ووجه به البيان من طرف البعض، كالذي صب جم غضبه على الحزب صاحب البيان، من خلال مقالة له، شن بها هجوما سافرا عليه بشكل مغرض، كما لاحظ ذلك العديد من المتتبعين، وليس نقاشا كما زعم وعنون به مقالته الفاقدة لأية قيمة فكرية من شأنها المساهمة في إيجاد حل ولو لقضية واحدة من القضايا المطروحة وغيرها، كما أنها فاقدة لأدنى معايير النقاش الموضوعي المرحب به أو الرأي الصحفي المنور الذي يحترم ويؤخذ به، وذلك لما أنكر جملة وتفصيلا كل الحقائق التي تضمنها البيان حول مجموعة من القضايا التي لا يستطيع أحد يتمتع بمستوى من التعقل والتوازن النفسي أن يجادل فيها أو أن يشكك في حقيقتها. خاصة لما ذهبت به مخيلته الشاردة لربط توقيت صدور البيان بفاتح ماي، إذ أعتبر كثير من أولئك المتتبعين أن تلك المقالة التي أساء بها صاحبها في حقيقة الأمر إلى المجلس البلدي في الوقت الذي ظن وتوهم أنه يحسن إليه، قد كشفت عن تطفل صاحبها المثير للاستغراب ولكثير من التساؤل لما نصب نفسه ناطقا رسميا باسم المجلس وعلى طريقة ملكي أكثر من الملك، لتبقى محاولة بئيسة منه لسببين اثنين، السبب الأول هو هروبه إلى الأمام باستنكاره واستكثاره على هيئة سياسية متواضعة، مثل العدالة والتنمية، القيام بأبسط واجباتها لفائدة المدينة وسكانها، حينما طرحت بكل صدق ونزاهة حقائق لقضايا محلية واقعية وملموسة بهدف المعالجة وبدون أية خلفية وبعيدا عن أية مزايدة، حيث لم يحكمها كما هو دائما سوى عمق القناعة وأصالة الغيرة المسؤولة على مصلحة المدينة وسكانها. والسبب الثاني هو أن صاحب المقالة افتقد الجرأة والشجاعة للتعريف بهويته حيث اختار الاختفاء وراء اسم فضفاض مبهم، وقع به مقالته، وهو إبراهيم القصيبي، وكم إذن من إبراهيم هو قصيبي؟
قضايا عالقة بحاجة لعقد دورة استثنائية.
في إطار رؤية ومنهج مؤسساتي جاد ومسؤول قائم على مبدأ تعزيز المكتسبات ومعالجة كل الاختلالات للرقي بالجماعة ومدينتها إلى أحسن المستويات، فقد بات من المفروض الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس يتم تخصيصها للحسم في كل تلك القضايا المطروحة، ثم فتح ملفات لقضايا أخرى لم يسبق طرحها أو التي لا تزال عالقة، باعتبار أن بعضها لا تحتمل الانتظار حتى وصول دورة يوليوز العادية المقبلة، نظرا لطابعها الاستعجالي، والتي هي من قبيل:
إعادة الإعلان عن طلب عروض مفتوحة لاقتناء سيارة إسعاف مجهزة لفائدة الجماعة، بعد تعذر ذلك لما تقدم منافس واحد بعرض فاق الاعتماد المخصص لهذا الغرض حسب موضوع الصفقة 04/2009 كما جاء في مذكرة أنشطة المجلس سالفة الذكر.
اتخاذ مبادرات فعلية وإشراك سكان المدينة والمنطقة لإنقاذ وضع المستشفى المحلي، الذي عرف تدهورا ملحوظا لمستوى الخدمات الصحية، نتيجة عدم تعويض النقص الحاصل في طاقمه الطبي، الأمر الذي سبق أن اعتبره رئيس المجلس خلال الولاية الجماعية السابقة، وأمام الممثل الإقليمي لوزارة الصحة العمومية في إحدى الدورات،ضربا للجهود التي قام بها لتحسين وضعية المستشفى لما كان وزيرا في حكومة إدريس جطو، حيث وصف ذلك بانتقام سياسي قد تم ضده من طرف جهات من الحكومة الجديدة التي جاءت بعد الانتخابات التشريعية 2007.
فرض إخراج شاحنة لنقل اللحوم إلى حيز الوجود والعمل كما هو متضمن في دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمجزرة، حيث لازالت اللحوم المعروضة للاستهلاك تنقل في ظروف غير صحية لاسيما مع إقبال فصل الصيف.
استكمال الدراسة والشروع في بناء وإصلاح قنوات صرف مياه الأمطار لمختلف أودية المدينة، والتي تسبب فيضانات خطيرة باتت تهدد حياة وممتلكات غالبية السكان.
تنظيم مرفق الإنارة العمومية التي عرفت توسعا مهما في شبكتها بالمدينة، وذلك وفق الفترات الليلية الملائمة، مع تجديد بعض أجهزتها التي تصاب مرارا بأعطاب تظل عدد من الأحياء بسببها غارقة في الظلام الدامس، وحي علال بن عبد الله وما جاوره نموذجا.
إنهاء ووضع حد لفوضى السير والجولان والازدحام المقلق الذي تعيشه أهم شوارع المدينة.
صيانة المقابر واستكمال خلق وإحياء المساحات الخضراء، كما هو بداية مسطر في ميزانية الجماعة لهذه السنة.
تسطير برنامج تكويني وتأهيلي لفائدة موظفي بعض الأقسام والمصالح بالجماعة وكذا لفائدة أعضاء المجلس خاصة في مجال التواصل والحكامة الجيدة لتدبير الشأن الجماعي، وذلك على مستوى مكتب المجلس وأجهزته المساعدة.
تسمية الشوارع بالمدينة، وأهمية ذلك بالوضع الإداري والاجتماعي بالجماعة.
تنظيم السوق الأسبوعي خاصة مكان بيع الخضر.
مصير قضية أموال الجماعة التي عرضها المجلس على القضاء، والمعروفة بصرف شيات SNTL الخاصة بالمحروقات، قضية تفرض التتبع التام من أجل الحماية التامة للمال العام.
وضعية بعض الموظفين بالجماعة، خاصة الموظف الذي تم إعفاؤه كليا من العمل، وهو مشرف على نيل تقاعده العادي، حيث لم يبق له لذلك سوى حوالي سنتين. الإعفاء الغير المفهوم الذي تم مباشرة بعض الانتخابات الجماعية الماضية.
أما مختلف القضايا التي تفرض نوعا من الاهتمام الواعي والمتابعة الدقيقة لمعالجتها أو رسم خطوط عملية نحو إنجازها، لكل واحدة حسب حجمها ونوعيتها، فهناك من بينها وضعية المدينة القديمة التي كانت المركز التاريخي الوحيد للمدينة كلها، والتي يبدو حسب الرئيس من خلال تصريحه أن هذه المنطقة ونتيجة التوجه العمراني الذي فرضه الوضع التعميري الجديد للمدينة هي منطقة محكوم عليها بالموت الاقتصادي، حيث لم يبق فيها كما قال سوى شخصين اثنين يطاردان الذباب. هذا في الوقت الذي نجد فيه هذه المنطقة كما هو معلوم هي نقطة وصل تهم أكثر من ثلث الدوائر الترابية للجماعة، كما سبق للمجلس السابق أن اتخذ قرارا جماعيا في إطار خلق نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة والرامي إلى رفع التهميش الذي أصبحت تعاني منه هذه المنطقة في هذا المجال وذلك من خلال تحويل محطة سيارات الأجرة المتجهة من وإلى المناطق الجبلية، وهو إحدى القرارات التي اتخذ بشأنها المجلس الجماعي الحالي وبإجماع قرارا يقضي بتقديم استقالته الجماعية إذا لم تتدخل السلطات المحلية لتطبيقها.
محطة طرقية ملائمة بكل مواصفاتها وشروطها الضرورية.
المركبين الثقافي والرياضي، ثم ملعب لكرة القدم.
قضية تفويت تدبير شبكة الصرف الصحي للمدينة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: التحملات، مصب الشبكة، ووضعية هذا الصرف الصحي في عدة أحياء بالمدينة، وحي إكيك نموذجا.
مصير المعهد التكنولوجي التطبيقي، نظرا للنزاع القائم حول أرضية المكان المقترح لإنجاز هذا المشروع.
مصير تهيئة مصطاف تاغبلوت، تاغبلوت التاريخ والمستقبل. إلى جانب أهمية وضرورة فتح ملف لمشروع استثمار المؤهلات السياحية لمنطقة أفلا نفران بالجماعة.
مصير مركزي الوقاية المدنية ومفوضية الشرطة.
قضية الاكتظاظ الملحوظ الذي تعاني منه الثانوية الإعدادية الوحيدة بالمدينة، وما يفرضه ذلك من إحداث مؤسسة ثانية من شأنها معالجة ذلك الاكتظاظ وأثره السلبي على مستوى التحصيل العلمي والتربوي لأبناء المدينة.
كما يبقى مستقبل الجماعة والمنطقة ككل رهين بقضايا أخرى كبيرة تحتاج إلى فتح شامل ودقيق لملفاتها، بعضها نحو المعالجة والبعض الآخر نحو الإنجاز. وبخصوص النوع الأول نجد قضية مصنع إسمنت الأطلس، حول ما يجمعه من خلق نوع من تنمية اقتصادية واجتماعية محلية من جهة ومدى أثره على الحياة البيئية العامة للمنطقة من جهة أخرى. أما النوع الثاني من القضايا فهناك ملف تقوية وتوسيع الطريق الجديدة الرابطة بين القصيبة وزاوية الشيخ، ثم الطريق الإستراتيجية بين القصيبة والراشدية عبر إملشيل. كما أن هناك مشروعا لا يمكن للرؤية التنموية الشاملة للمنطقة أن تتم بمعزل عنه، ألا وهو مشروع بناء سد بونوال بجماعة ناوور المجاورة.
كل ذلك هو استشراف موضوعي وطموح مشروع وأمل كبير مستحق، نعم تستحقه من كانت جوهرة الأطلس، هي القصيبة ذات أصول وفروع من أبنائها سواء من هم بداخل الوطن أو خارجه، وبتكامل طاقاتهم وتضافر جهودهم، سترقى المنطقة وقلبها الجماعة إلى مصاف متقدمة في التحضر والنماء والازدهار.
عبد العزيز سرار
serrarabdelaziz@gmail.com