أخفق مجلس مدينة طنجة في عقد دورة يوليوز العادية عشية يوم الخميس الفارط لعدم اكتمال النصاب، فمن أصل 85 عضوا لم يحضر سوى ثمانية مستشارين. ومن أبرز الغائبين كان عمدة المدينة الذي أدلى بشهادة طبية تفيد إصابته بوعكة صحية طارئة تمنعه من الحضور. مصادر من الأغلبية أكدت، في تصريح للجريدة، أن اتخاذ قرار بعدم عقد الدورة كان بتنسيق مع بعض مكونات المعارضة لاستكمال النقاش حول بعض النقط التي لها حساسية كبرى، ومن شأن عدم التحضير الجيد لها أن يدخل مجلس المدينة إلى النفق المسدود، وعلى رأس هاته النقط هناك ملف النظافة والموقف من تمديد عقد شركة »تيكميد« المفوض لها تدبير هذا القطاع. ولم تستبعد ذات المصادر أن يتم الاتفاق على استبعاد الحسم في هذه النقطة وتأجليها إلى الدورات القادمة لضمان التوافق حول باقي النقط الأخرى كمنح المقاطعات وملف التعمير. بالمقابل تصر المعارضة على تحميل عمدة المدينة وبعض نوابه المسؤولية في الفوضى التي تعرفها مرافق المجلس. واعتبرت غياب مكونات الأغلبية عن الحضور استهتارا بمصالح المواطنين بالنظر إلى أهمية النقط المدرجة بجدول الأعمال، كما طالبت المعارضة وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يقع من فساد أزكم الأنوف، خاصة بقطاع التعمير وبوكالة المداخيل التي باتت تعرف بالعلبة السوداء لمجلس المدينة، من دون أن تتحرك لجان التفتيش والتقصي. وعن الأوضاع المتردية التي آل إليها مجلس المدينة، أكدت فعاليات من المجتمع المدني بطنجة في تصريح للجريدة، أن مجلس المدينة بتركيبته الحالية أصبح عاجزا عن تدبير شؤون المدينة، فجل القرارات التي اتخذها المجلس في طبعته الثانية تعاكس بالمطلق مصالح المواطنين، إذ لا يعقل أن تكون "أمانديس" على رأس القضايا التي تحرك الاحتجاجات الأسبوعية بالمدينة ويأتي مكتب المجلس ويفوت لإحدى الشركات المتفرعة عنها تدبير قطاع الإنارة العمومية، نفس الشيء يقال عن قرار تمديد عقدة تدبير قطاع النقل الحضري لشركة "أوطاسا" على الرغم من فشل هذه الشركة في تدبير هذا القطاع وفقا لما ينص عليه دفتر التحملات. وخلصت ذات المصادر إلى مطالبة وزارة الداخلية بوضع حد لهذه المهزلة، واتخاذ قرار بحل المجلس لتجنيب تعرض مدينة طنجة للسكتة القلبية، خاصة وأن هذا المجلس قد فقد شرعيته الانتخابية والأخلاقية أمام ساكنة المدينة التي أصدرت حكمها في حقه، وأضحت مطالب رحيله تتصدر الاحتجاجات الأسبوعية التي تشهدها مدينة طنجة.
