بدا فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة، في وضعية لا يحسد عليها وهو يعلن عن تأجيل انعقاد دورة فبراير لعدم اكتمال النصاب القانوني بعدما وقع 39 مستشارا في سجل الحضور من أصل 85. مقاطعة الأعضاء لأشغال الدورة، التي كان مقررا لها أن تنعقد عشية يوم الاثنين الماضي، كان لها وقع الصدمة على عمدة المدينة، خاصة بعدما تأكد للجميع انبثاق تحالف جديد يجمع بين العدالة والتنمية وجزء من فريق الاتحاد الدستوري يقوده حميد أبرشان، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، ومجموعة يوسف بن جلون، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، الذي تم فصله من التجمع الوطني للأحرار في الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى مجموعة سمير برحو رئيس مقاطعة السواني، وانضم إلى هذا التحالف كل من سمير عبد المولى العمدة السابق وعضو المكتب الوطني للبام، إلى جانب محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة وبرلماني بفريق الأصالة والمعاصرة .. مصادر من المعارضة أكدت، في تصريح للجريدة، أن الوضع الجديد لمجلس مدينة طنجة »مرتبط بالحراك السياسي الذي يعرفه المجتمع المغربي هذه الأيام، وأن هناك إحساسا لدى المستشارين بكون عمدة المدينة، الذي يحظى بدعم خاص من أعضاء نافذين بالحزب العتيد، أصبح عاجزا عن فرض نفوذه على المستشارين. ولعل الشعارات التي رفعت ببهو قاعة المجلس مطالبة العمدة بالرحيل، خير معبر عما يختلج النفوس من إحساس بالتخلص من عقدة الخوف«. كما أن موقف الحياد الذي التزمته سلطات الولاية، تضيف ذات المصادر، يحمل إشارات واضحة بكون الداخلية وضعت نفسها على مسافة واحدة من جميع المكونات والحساسيات المشكلة لمجلس المدينة. وعن التداعيات المحتملة لهذه الوضعية على السير العادي لمجلس المدينة، أوضحت مصادرنا، أن »التفكك الذي طرأ على التحالف الذي أوصل العماري إلى كرسي العمودية، ينبئ بأيام عصيبة تنتظر العمدة وستجعل من استمراريته على رأس المدينة أمرا شبه مستحيل«. يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ستنظر خلال الأسابيع القادمة في ملف الطعن بشأن قانونية ترشح فؤاد العماري لمنصب العمودية، عقب استقالة سمير عبد المولى المفاجئة من رئاسة المجلس.