انعقد بطنجة اجتماع ندوة رؤساء الجماعة الحضرية ومجالس المقاطعات الأربعة المكونة لمدينة طنجة لمناقشة ملفات تهم التدبير المفوض والتعمير. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت رئاسة عمدة طنجة تماشيا مع توجهات الميثاق الجماعي المتعلقة بنظام وحدة المدينة، تداول تدبير قطاع صيانة الإنارة العمومية ومناقشة تقدم المراحل التي قطعها ملف التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري، وكذا تقييم عملية تسوية وضعية ملفات التعمير العالقة، فضلا عن مناقشة برمجة الفائض المالي. وأكد بلاغ للجماعة الحضرية لطنجة أن النقاش انصب على دراسة مشكل الإنارة العمومية مع رصد مكامن الخلل في تدبير هذا المرفق العمومي على مستوى المقاطعات بالرغم من «التحسن الذي سجل بعد إبرام الصفقة الأخيرة بمدة سنة واحدة مع شركة للتدبير المفوض». وتداول عمدة المدينة مع رؤساء المقاطعات الأربع بطنجة الصيغ المقترحة لإيجاد حل نهائي من شأنه تحسين خدمات الإنارة العمومية بطنجة وضمان أفضل تغطية لكل الأحياء ناقصة التجهيز. كما خصص الاجتماع من أجل التدقيق في بنود عقد يمتد على 10 سنوات للتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بالحافلات (شبكة الخطوط، الأسطول، التعريفة) في أفق نهاية تمديد العقد مع الشركة الحالية خلال الأشهر المقبلة. أما بخصوص تسوية ملفات التعمير العالقة، فقد تم الاطلاع على حصيلة عمليات التسوية السابقة، وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة تسريع هذه العملية التي تساهم في الرفع من مداخيل الجماعة وتعمل على حل مشاكل بعض الملفات التي ظلت عالقة لمدة طويلة. كما اقترح رؤساء الجماعة الحضرية والمقاطعات برمجة الفائض المالي المتوفر، والذي بلغ أزيد من 90 مليون درهم في مجالات تهم البنيات التحتية وصيانة المرافق الخدماتية والملحقات الإدارية وتهيئة وبناء المقبرة النموذجية. وأضاف البلاغ أن اعتمادات مالية في هذا الإطار ستخصص أيضا لتمويل المصاريف المتعلقة بالدراسات واقتناء الأراضي من أجل «تنمية الرصيد العقاري للجماعة الحضرية لطنجة».