يتذكر الجميع كيف تم التفاعل مع قضية «دانيال كالفان» الذي أقدم على اغتصاب 11 طفلا بمدينة القنيطرة سنة 2008، وهي القضية التي شكلت «فضيحة» خاصة بعد أن حظي بعفو ، بناء على خطأ إداري، سرعان ما سحب منه وتم تصحيح الوضع، بعد اعتقاله في الديار الإسبانية التي يقضي بها عقوبته السجنية نتيجة لرفض تسليمه إلى المغرب. الاسباني البيدوفيلي كان قد نسج علاقات مع مجموعة من الأسر المغربية في أحد الأحياء المهمشة، إذ كان ينظم حفلات للأطفال الصغار، مقدما على ارتكاب جرائم جنسية في حقّ 11 طفلا وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، عمل على التقاط صور لهم في أوضاع مخلة. وكانت محكمة القنيطرة قد أصدرت حكما ب30 سنة سجنا نافذا في حق «دانيال گالڤان»، وهو الحكم الذي اعتبر بمثابة أقصى حكم في تاريخ القضاء المغربي في ما يخص الجرائم المرتبطة باغتصاب الأطفال، وذلك نظرا لفداحة الفعل. إدوارد بيل.. بريطاني تربص ب 3 طفلات لاغتصابهن
فضيحة جنسية أخرى يتذكرها المتتبعون، هي هذه المرة لمواطن بريطاني هو «روبرت إدوارد بيل»، الذي تمت محاصرته وتوقيفه قرب مدينة تطوان من قبل مجموعة من المواطنين وهو ينقل على متن سيارته طفلة في السادسة من عمرها. هذا «البيدوفيلي» قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان في حقه، بالسجن 20 سنة وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بتهمة التغرير بثلاث طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة، واستدراجهن، ومحاولة اغتصابهن باستعمال العنف والتهديد. وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد قال إن المتهم البالغ من العمر 59 سنة، أثناء محاكمته، قد طالب بالبراءة مما نسب إليه، معتبرا أن الأفعال التي يلاحق بشأنها غير ثابتة، وأن حبه للأطفال هو الذي دفعه للتقرب من الضحايا، قبل أن يجهش بالبكاء! وكان رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قد عبّر إعلاميا عن ارتياحه للحكم الصادر في حق «إدوارد بيل»، لأنه يحمي أطفال المغرب، ويعطي درسا لكل من سولت له نفسه اغتصاب الأطفال. وكان البريطاني بيل، حسب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قد وصل إلى المغرب، بعد محاولة فاشلة لخطف فتاة في جنوب إسبانيا من أجل اغتصابها، وظل يخضع للمراقبة بعد خروجه من السجن، مما دفعه إلى الهروب إلى إسبانيا، ومنها إلى المغرب. كما أنه متهم بالإقامة غير الشرعية في المغرب، بالإضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند قانوني، ومخالفة نظام القبول المؤقت. «لويس الرابع عشر» يصوّر أطفالا في مشاهد جنسية ويختفي! فرنسي آخر، كان يلقب ب «لويس الرابع عشر»، بدوره أقدم على استغلال وتصوير أطفال في مشاهد جنسية وغادر المغرب أياما قليلة بعد انكشاف تفاصيل فضيحته، في حين حكم على السائقين اللذين كانا يقومان بنقل الأطفال إلى منزل «البيدوفيل» الفرنسي الذي كان مديرا لأحد الفنادق الراقية بمدينة مراكش، والذي كان يستدرج ضحاياه من الأطفال إلى مقر إقامته، ويقوم باغتصابهم بشكل جماعي. وكانت جمعيات حقوقية قد طالبت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بأن يراسل نظيره الفرنسي من أجل إحضار المتهم، تفعيلا لاتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين. لكن تعذر ذلك! «وزير» يغتصب أطفالا مغاربة !
أثناء استضافته بأحد البرامج التلفزية على قناة «كنال بلوس» سنة 2011، أعلن لوك فيري، وزير التربية الوطنية بفرنسا سابقا، عن فضيحة كبرى، وذلك حين صرح بتورط وزير في الحكومة الفرنسية في فضيحة اعتداءات جنسية على أطفال بمدينة مراكش، واستغلالهم جنسيا في فيلا يملكها بالمدينة. وأكد أن هذا الوزير، الذي لم يذكر اسمه ولا في أي حكومة كان، قد تم ضبطه متلبسا، قبل أن يعلم مسؤولون في الحكومة الفرنسية بهذا الأمر، وتقوم جهات بمساعدته على الإفلات بجلده من المحاكمة. تصريح قامت بنشره مجموعة من المواقع على الأنترنيت! قضايا عدة لفضائح جنسية شتى، أبطالها أجانب حلّوا بأرض الوطن تحت مبرر السياحة، فتبين أن لا المناخ، ولا الجبال، ولا السهول والبحار، ولا الكرم المغربي جلبهم وإنما استقطبتهم طفولة بريئة، جاؤوا لهدمها واغتصابها ووأدها عن سبق إصرار وترصد!؟