كعادتها، في كل موسم دراسي مشلول ومرتبك، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تشهد ثانوية مولاي الحسن التأهيلية دخولا على صفيح ساخن، حيث امتد إيقاع الاحتجاجات والتظاهرات على مدى أسبوع في الأوساط التلاميذية. فقد خرج تلاميذ لمستوى أولى باكالوريا على مدى الأيام الأخيرة، في مظاهرة وسط ساحة المؤسسة رافعين شعارات تطالب بحقهم في الدراسة، حيث لاتزال أقسام هذا المستوى تشهد خصاصا في بعض المواد (التربية الإسلامية واللغة العربية) كما أفادتنا مصادر مطلعة ، وهو ما يهدّد مستقبل هؤلاء المتمدرسين المحرومين من الدراسة لمدة شهرين في مادّتين يفترض أنهم سوف يجتازون فيهما الامتحان الجهوي، كما يفترض أنّهم قد امتحنوا في النقطة الأولى للمراقبة المستمرة للمادّتين، لو لم تكن سياسة الترقيعات هي المحرّك الأساسي لتدبير المشاكل التعليمية بهذه المدينة المهمّشة والبعيدة عن تفكير المسؤولين الإقليميين. وبحسب شكاية توصلت بها الجريدة موقعة من طرف تلاميذ السنة الأولى باكالوريا، يعتزم هؤلاء رفعها إلى الجهات المعنية على المستوى الإقليمي، فإنّهم يندّدون بلامبالاة المسؤولين فيما يخصّ النقص الحاد للأساتذة وبالخصوص مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية، وأيضا الاستهتار والتسويف الذي يقابل به المدير التلاميذ (الخائفين على مستقبلهم) في كل مرة يطالبون فيها بحقوقهم، كما يستنكرون عدم اكتراث جمعية أباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بالموضوع (في الوقت الذي كان أحرى بهم الانتفاض لحل هذا المشكل الذي يهدد المستقبل الدراسي لأبنائهم منذ شهرين)، ويطالب التلاميذ المتضررون بأن تبادر الجهات المعنية إلى سدّ الخصاص الحاصل في المواد المشار إليها، ومساعدتهم بدروس الدعم والتقوية لاستدراك النقص في المواد خلال الشهرين الماضيين. أمام هذا الارتباك والارتجال في تدبير مشكل الخصاص في الموارد البشرية بمؤسسة تربوية وتعليمية، تطرح أكثر من علامة استفهام حول تحديد المسؤوليات بين إدارة الثانوية والنيابة الإقليمية، فهل أخبرت الإدارة بالنقص الحاصل في الأساتذة وتغاضى المسؤولون، على المستوى الإقليمي، عن الأمر حتّى تفجّر الغضب التلاميذي، أم إن الإدارة فضلت الصمت عن المشكل من أساسه وتركت «دار لقمان على حالها» في محاولة للالتفاف على خوف التلاميذ ومشروعية احتجاجهم ومطالبهم، ولو اقتضى الأمر استعمال التهديد؟
