انتفضت جموع من تلاميذ وتلميذات الثانوية التأهيلية الأمير مولاي الحسن بسوق أربعاء الغرب (نيابة القنيطرة) في وقفة احتجاجية داخل المؤسسة وفي محيطها ، ضدّ ما وصفته بإهمال مصلحة التلميذ، وذلك يوم السبت 05 أكتوبر 2013 . وقد أطلقت شرارة التذمر والاحتجاج في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالمدرس، الخصاص الذي تشهده المؤسسة في الأطر التربوية منذ بداية الموسم الدراسي ، لاسيما في مواد الرياضيات واللغة العربية والتربية البدنية، حيث تشتغل المؤسسة بثلاثة أساتذة للرياضيات فقط، كما يدرس ثلاثة أساتذة للتربية البدنية ما يناهز 1200 تلميذ، كما أفادت مصادر مطلعة للجريدة. «الاتحاد الاشتراكي» كانت قريبة من صرخة تلامذة مولاي الحسن وشعاراتهم الاستنكارية، حيث أفادت تلميذة في الأولى باكالوريا علوم تجريبية، بأن شروط الدراسة الصحية والسليمة تنعدم في هذه المؤسسة بالمرة، فمثلا في التربية البدنية لا توجد ملاعب أو وسائل ومعدات (أغلبها سُرق كالشّباك) ، حيث لا يمارس التلاميذ طيلة السنة بأكملها سوى كرة اليد وكرة السلة وفي ظروف غير آمنة وغير سليمة بالمرة، لاسيما في ما يتعلق بغياب مستودع الملابس، حيث تضطر التلميذات لتغيير ملابسهن في الهواء الطلق او في المرافق الصحية التي تعرف بدورها حالة مزرية من حيث التلوث والأعطاب (صنبور ماء واحد صالح من أصل سبعة). تضيف ذات التلميذة: أنّ المعدات والوسائل التعليمية الخاصة بتدريس المواد العلمية من قبيل الفيزياء وعلوم الحياة والأرض شبه منعدمة أو متقادمة جدا، بحيث لا تؤدي دورها الحقيقي في القيام بالتجارب وبناء التعلمات، كما تعاني المؤسسة من غياب قاعة للإعلاميات ولا وجود لكمبيوتر إلى درجة أنّ المفاهيم والمكونات في هذا المجال تُشرَح بالسبورة والطباشير خلافا لما ينبغي القيام به من تطبيقات واستغلال لوسائل العرض وغيرها. في إنصات الجريدة للتلاميذ المتضررين، لخصت اللجنة التنظيمية للوقفة مطالب هذه الشريحة في ثلاث نقاط أساسية تتمثل في النقص الحاد في الأطر التربوية مما يعد ضربا عميقا لمصلحة التلميذ بما تنص عليه المواثيق والتوجيهات،إلغاء التدريس في الحصة المسائية ليوم السبت أسوة بباقي المؤسسات الثانوية، سواء بسوق الأربعاء أو داخل الإقليم، وذلك من خلال تدبير النقص الحاصل في القاعات، أما النقطة الأخيرة التي خلقت تذمرا واستياء واضحين في صفوف التلاميذ ، فتتعلق بوجود «دخيل» في المؤسسة منذ سنتين يمارس سلطات إدارية سواء في الساحة أو داخل مكتب الحراسة العامة( كما أفاد بذلك معظم التلاميذ المحتجين) في مكان مسؤول إداري آخر، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب الصمت عن هذه الوقائع من قبل المسؤول الأول بالمؤسسة، ويعدّ ضربا سافرا للقوانين والتشريعات في هذا المجال، وقد رفع التلاميذ لافتة في الوقفة تطالب برحيل «الدخيل» قبل أن ينتزعها مدير المؤسسة منهم كما صرّح بذلك التلاميذ. وفي هذا السياق دائما، حرر التلاميذ عريضة استنكارية موقعة من طرف أزيد من 70 تلميذا ( توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منها) يعتزمون توجيهها للنائب الإقليمي بالقنيطرة، يفضحون فيها ممارسات «الدخيل» «م.ص» في الشؤون الإدارية للمؤسسة وإقامته بمكان حارس عام آخر يمارس سلطاته واختصاصاته، حتى ما يتعلق فيها بتوجيه التلاميذ ونهرهم في الساحة بشكل سلطوي واضح، كما يطالبون بتدخل النائب الإقليمي لحل هذا المشكل والإنصات للتلاميذ المتضررين، وهو ما يفترض بالمقابل من المسؤول الأول عن التعليم إقليميا فتح تحقيق عاجل وفوري في الأمر، للحؤول دون ما يمكن أن يحدث من تطورات غير محمودة للقضية، وهو ما لا يخدم مصلحة التلميذ بالمؤسسة مستقبلا، لاسيما وأنّ هناك غليانا وامتعاضا وسط شريحة واسعة من التلاميذ جرّاء ما يعتبرونه استفزازا وسلطوية واضحين من قبل هذا الدخيل. إنّ الحالة المزرية التي انتفض لأجلها تلاميذ وتلميذات ثانوية الأمير مولاي الحسن، والتي يأتي في قائمتها الخصاص في الموارد البشرية وإلغاء العمل بالحصة المسائية ليوم السبت والمطالبة برحيل «الدخيل»، جعلت «الاتحاد الاشتراكي» تربط الاتصال مباشرة بمدير المؤسسة للاستفسار عن أساس المشكل بهذا المرفق التعليمي، غير أنّه امتنع عن إفادتنا بأي تصريح بدعوى أنه ممنوع من الأمر بموجب مذكرة صادرة من قبل النائب الإقليمي في شأن التصريحات لوسائل الإعلام. من جهتهم، أكد تلاميذ وتلميذات ثانوية الأمير مولاي الحسن التأهيلية، أنهم يعتزمون الاستمرار في احتجاجاتهم ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر بشكل تصعيدي حتى يتم حل المشاكل العالقة، والاستجابة لمطالبهم بشكل فوري وكلّي، لاسيما ما يتعلق منها بالخصاص وتجهيزات المؤسسة ومرافقها، وأيضا إيقاف الدخيل ومنعه من ولوج المؤسسة بدون موجب حق.