تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، يومي 21 و22 شتنبر الجاري بالرباط، الدورة الثانية عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، حول موضوع «المالية العمومية والعدالة الاجتماعية». وذكر بلاغ للوزارة، الخميس، أن أهمية موضوع العدالة الاجتماعية تكمن في كونه يعتبر إحدى الأولويات في المملكة والذي شكل أحد المحاور الأساسية في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتوليه العرش. وأضاف أن هذه المناظرة المنظمة بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ستنطلق بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات تليها مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في «رهانات المالية العمومية والعدالة الاجتماعية، ما بين تدخل الدولة وخيار السوق؟ أي دور للنظام الجبائي؟ أية ممارسات ميزانياتية بالمغرب وفرنسا؟». ويبرز المحور الثاني «دور الجماعات الترابية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات»، في حين يتناول المحور الثالث موضوع «العدالة الاجتماعية: أي أفق؟» من خلال تسليط الضوء على آراء واستراتيجيات المؤسسات الدولية في ما يتعلق بتعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي للدول.