تعتبر مقاطعة عين الشق ملاذا مفضلا للعديد من الموظفين والعمال بمختلف مقاطعات جهة الدارالبيضاء الكبرى، مما يجعل مصلحة الموارد البشرية بهذه المقاطعة في تفكير دائم حول إيجاد الحلول المناسبة لتدبير هذا «الوضع الاستثنائي». فالصعوبات متوفرة بالجملة وتختلف من وضعية لأخرى، دون نسيان ما يسببه بعض الاعضاء المنتخبين من مشاكل تعرقل الى حد ما السير العادي لتدبير هذه المصلحة، وذلك من خلال التدخل المباشر لحماية موظف أو عامل أو «شبح» ، فقد يكون هذا الشخص من المقربين أو الأصهار أو من الأسرة، كالابن أو البنت أو الأخ أو الأخت، أو شقيق «مولات الدار» أو أختها ، أو من الدوائر التي تدعم هذا العضو أو ذاك في جميع الاستحقاقات، واذا ما تم اتخاذ قرار من طرف مصلحة الموارد البشرية في حق من لهم إحدى الصفات المذكورة يثور العضو بالمجلس وتبدأ العديد من المشاكل، وقد يصل الأمر حد المطالبة برأس المسؤول عنها أو أحد الموظفين بها، إن كانت له يد في أي حركة أو قرار يمس هؤلاء المحصنين ! يصل عدد «أجراء» مقاطعة عين الشق لأزيد من 800 موظف وعامل انضاف اليهم 120 من الموظفين و العمال الوافدين من مقاطعات أخرى، أكدت بعض المصادر أن أغلبهم أتى من مقاطعة المعاريف. ولنتصور هذا العدد الضخم، إذا ما حضر الى مقر المقاطعة بكامله، فإن هذه الأخيرة لن تستوعبهم حتى وإن وزعتهم على جميع مكاتب المصالح التي تتوفر عليها المقاطعة واضعة 6 موظفين في مكتب واحد. فحتى المقاعد الموجودة حاليا لا تكفيهم، هذا بالاضافة إلى انها تزود 12 ملحقة إدارية موجودة بتراب المقاطعة ب 20 موظفا بكل ملحقة، اي 240 موظفا وموظفة، وهناك ما يقارب 60 موظفا وموظفة ألحقتهم المقاطعة كموظفين بعمالة مقاطعة عين الشق، وكذا حوالي 240 ألحقتهم بقطاع النظافة، وما يقارب 35 موظفا أو عاملا تابعين لرجال السلطة، و 200 موظف وعامل ألحقتهم بكل من قطاع التعليم والصحة والمالية. وبجرد تاريخ هذه المقاطعة، يتضح أن المنتخبين الذين تعاقبوا على مجالس مقاطعة عين الشق أغلبهم وظف العديد من أفراد عائلته والمقربين منه. هذا التوظيف ينقسم الى شقين، الشق الاول أن هناك شريحة من هؤلاء الموظفين يتوفرون على شواهد ودبلومات، وتكوين مهني وميداني، أفنوا حياتهم في خدمة المواطنين من خلال وجودهم المستمر ومؤهلاتهم ، وهذا ما يشهد به الجميع، ويحظون بالتقدير والاحترام من لدن مرتادي هذا المرفق الإداري الحيوي ، أما الشق الثاني فتغلب عليه المحسوبية والزبونية ، فلا شواهد لهم تؤهلهم لمنصب من المناصب، أو لهم مستوى تعليمي أو معرفة، وهم من يشكل العائق الكبير، فقوتهم ليست في إمكانياتهم العلمية والمهنية والثقافية، ولكن في من وظفوهم ودافعوا عنهم ومنحوهم حصانة لا تخول لأي كان المس بهم او حتى الاقتراب منهم ، لكن راتبهم يصل الى حسابهم البنكي على رأس كل شهر بنظام وانتظام، والويل لمن أشار إلى بعضهم ولو بالخير! في سياق هذا الوضع ، أصبحت مصلحة تدبير الموارد البشرية من أصعب المصالح ، فلا يمر يوم واحد دون ولوج عدد من المنتخبين إما لطلب تغيير أحد المحسوبين عليه من مصلحته، أو للدفاع عن آخر وصلته إشارات عن قرب تغييره، أو مستفسرا عن مُقرب لم تطأ قدماه مقر المقاطعة لشهر أو شهور، أو عن إمكانية استقدام موظف من خارج المقاطعة ووضعه في أحد المكاتب التي لا تتطلب بذل أي مجهود!