كان سد الوحدة يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 على موعد مع لجنة برلمانية متفرعة عن لجنة الفلاحة والاقتصاد بمجلس المستشارين، وذلك من أجل القيام بمهمة استطلاعية يحدد النظام الداخلي للبرلمان حدود اختصاصاتها ومهامها المختلفة . فريق اللجنة المكون من 10 مستشارين من كل الطيف البرلماني قاده رئيسها، وجد في استقباله عامل الإقليم وثلة من الأطر والفعاليات الرسمية والمدنية ورؤساء الجماعات الذين قدموا لهم جملة من الشروحات والمعطيات الأساسية حول هذه المنشأة المائية العملاقة التي كان للرأسمال الوطني والخبرة الوطنية حصة الأسد في إنجازه طيلة مدة الورش التي دامت سبع سنوات . الزيارة الميدانية شكلت فرصة وقف فيها الجميع مذهولا أمام مفارقة غريبة، وهي كيف أن هذه المنشأة الضخمة بكل ما تنتجه من خيرات، لا يظهر لهذه الأخيرة أدنى وقع اجتماعي على حياة الساكنة المحيطة بها؟ وضعية اعتبرها أحد المتدخلين بأنها مستفزة ، وأضاف بأن ما استرعى انتباه أعضاء فريق الاستطلاع هو أن «السد غير مبتسم، وأن البؤس يخيم على المنطقة»! فهل يعقل مثلا أن تعاني ساكنة الجماعات القروية المجاورة من العطش وفوق أرضها يرقد أكبر سد على الصعيد الوطني مخزنا لملايين الأمتار المكعبة من الماء ؟ وأي عقل يستسيغ بأن هناك دواوير مجاورة له لم تستفد بعد من الطاقة الكهربائية ، ومن وصلتها تعاني من كثرة الاعطاب رغم أن السد يتوفر على محطة لإنتاج هذه المادة الحيوية؟ وما هي الاكراهات التي حالت دون أن يحقق السد واحدا من أهدافه المتجلي في سقي 15 ألف هكتار الواقعة على ضفاف وادي ورغة الذي يخترق المنطقة ؟ الخلاصة التي خرج بها أعضاء اللجنة البرلمانية وتم نقلها بأمانة الى اللقاء التواصلي الذي احتضن أشغاله مقر عمالة وزان صباح اليوم الموالي، هو البحث عن الأجوبة المقنعة عن الأسباب والإكراهات التي وقفت في وجه تعطيل التنمية بالمنطقة، رغم توسد هذه الأخيرة لأكبر سد وطنيا ، تضاف إلى ذلك المؤهلات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة ؟ اللقاء التواصلي ذكر في بدايته رئيس الإدارة الترابية الإقليمية بالخطوط العريضة للمخطط الإقليمي للتنمية الذي أعدته في الشهور الأخيرة مصالح عمالة دار الضمانة بتعاون وشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة ، ( اللقاء ) شارك في أشغاله برلمانيو الإقليم بغرفتيه ، ورؤساء الجماعات المحلية ( غاب عنه مجلس وزان ) ، وبعض الفعاليات، تقدم فيه بعروض ذات أهمية بالغة ( الانجازات ، الاكراهات ، البرنامج المستقبلي ) كل من رئيسة حوض اللكوس، والمدير الجهوي للماء الشروب ، وزميله في الكهرباء ، والمدير الجهوي للفلاحة ، والمندوب الجهوي للسياحة، والمديرية الإقليمية للمياه والغابات . للإشارة فقد عم الاستياء رؤساء الجماعات القروية الذين حضروا الى مقر العمالة من أجل التواصل مع اللجنة البرلمانية، والمسؤولين الجهويين للقطاعات الحكومية الحاضرة ، حيث « حرمهم» رئيس اللجنة البرلمانية من النقاش تحت دواع غير مفهومة، واعتبروا، كما صرح للجريدة أكثر من رئيس جماعة والغضب باد على وجوههم ، بأن «إحضارهم » بدون جدول أعمال كانت الغاية منه هي تأثيث الفضاء !