ارتفعت حناجر الحقوقيين المنتمين إلى الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام, في وقفة رمزية أمام مقر البرلمان مساء الاثنين الماضي، كما حملوا مسؤوليةإلغاء هذه العقوبة والتصديق على البروتوكول الاختباري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للدولة المغربية، وكان الناشطون الحقوقيون المغاربة قد اختاروا كشعار موحد لهذه الوقفة عبارة» الاضطراب العقلي ليس جريمة العلاج, بدل القتل»، وهو الشعار الذي اتخذه التحالف العالمي ضد عقوبة الاعدام في اطار إحياء اليوم العالمي ضد هذه العقوبة هذه السنة. الوقفة التي شاركت فيها العديد من الوجوه المرافعة عن حقوق الانسان. تميزت بلفهم الحبال على أعناقهم في اشارة واضحة إلى الرفض المطلق للجسم الحقوقي المغربي لهذه العقوبة المنافية للحق في الحياة ولكل المواثيق الدولية، التي يأبى المغرب التصديق عليها ,واستمرار هذه العقوبة في القانون الجنائي المغربي، واعتبر المحتجون أن عقوبة الاعدام لا تضمن العدل للجميع، بالاضافة إلى المعاناة الحقيقية التي يعاني منها المحكومون بهذه العقوبة. وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية والمكونات البرلمانية وغيرها، قد طالبوا ما مرة الدولة المغربية بإلغاء عقوبة الاعدام والانضمام إلى الدول التي فعلا صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني لإلغاء عقوبة الاعدام, التي يرى المدافعون عن هذه القناعة أن إقرار العقوبة هاته لا تردع الجريمة أبدا, كما يسوق المسؤولون الحكوميون، بل تزيد من المآسي النفسية الحادة للمحكومين بها، وهو ما يتنافى مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.