ورثة المقاوم الحاج بلقاسم مايوحل يطالبون بتطبيق القانون واسترجاع حقوقهم

يطالب محمد علي مايوحل ابن المقاوم الحاج بلقاسم مايوحل جميع الجهات ذات الاختصاص من أجل التدخل لحماية حقوقه وحقوق أسرته، في مواجهات قضائية لايزال بعضها يروج بعدد من المحاكم، وفي واحدة من القضايا الرائجة بمدينة أكادير، يقول المشتكي إن حكما نافذا صدر لفائدته منذ سنوات في مواجهة انيطا بينعاروش اوحيون (زوجة اسحاق اوحيون) من أجل تسديد مقابل كمبيالة مسحوبة من طرفها، واستنفد جميع المراحل وصار يحمل طابع التنفيذ، حيث يضيف ميوحل أنه أجرى حجزا تنفيذيا على أسهم المشتكى بها، في عدد من الشركات المساهمة فيها . ويضيف المشتكي، الذي ينوب عن ورثة والده الراحل الحاج بلقاسم مايوحل ، وهو من رجالات المقاومة وجيش التحرير، ومن الشخصيات الوطنية بسوس، انه تمت عملية التبليغ بالطرق القانونية والمنظمة بالقانون، توجت بقرار قضائي، صادر بتاريخ 10 فبراير، وتم تعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الاسهم المحجوزة بالمزاد العلني، لكن وحسب المشتكي فإن الخبير فوجئ، أثناء القيام بمهمته و العمل على إتمام الإجراءات والاطلاع على البيانات لدي المؤسسات المعنية، ومنها إدارة الضرائب، بوجود اسمين لشخصين جديدين هما فاطمة الزهراء العلوي، ومحمد معز الزياني (تونسي الجنسية) ، كمساهمين في شركة «ويدان الصحراء «حيث أصبحا بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للشركة بتاريخ 26 نونبر مالكين لأسهم في الشركة وهو ما يعتبره المشتكي، في شكاية للجهات المختصة، عبر محاميه، غير قانوني ويتعارض مع القانون لأن الشركة موضوع إدخال مساهمين جدد لا تملك حق التصرف في الأسهم إذ أن 90 في المائة من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة خاضعة لحجز تنفيذي ولا يسمح القانون بالتصرف في أموالها بأي وجه. وفي اتصال بأحد رجال القانون اكد ان الفصل 543 من قانون المسطرة المدنية جعل الحجز التحفظي يضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها الحجز ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت، بمقابل أو بدونه، مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر. بل أنه ذلك قد يشكل جريمة تبديد و إتلاف محجوز، طبقا للفصل 524 من القانون الجنائي، والذي بمقتضاه يعد الحجز التحفظي أو التنفيذي من طرق التنفيذ الأكثر فعالية لما تمارسه من ضغط على المدين، المحكوم عليه بأداء دين متخلف بذمته، ليخضع لأحكام القضاء و مقرراته، من جهة، و لما لها من بعد زجري، من جهة أخرى، بحيث أن التصرف في المحجوز عبر إتلافه أو تبديده، من شأنه أن يضع المسؤول عنه تحت طائلة القانون الجنائي و المتابعة أمام المحاكم ذات الطبيعة الزجرية.
إلا أن الامور صارت بالعكس تماما في القضية التي يطالب المشتكي بإعمال القانون فيها، حيث أصبحت السيدة التي تم إدخالها كمساهمة تتصرف وكأنها مالكة للشركة، ومسيرة لها، حيث طالبت بقروض من عدد من الأبناك في محاولة لإغراق الذمة المالية للشركة المحجوز على الأسهم المشكلة لرأسمالها قبل أن يستخلص الدائنون ديونهم، وحسب المشتكي فان عددا من الأبناك فطنت للأمر وامتنعت عن المساهمة في تبديد المحجوز ويحتفظ المشتكي بوثائق تؤكد توقف المسطرة العادية و يطالب بتطبيق القانون من اجل استرداد حقوقهم ويؤكد ميوحل تشبثه بالتطبيق السليم للقانون ورفض ان تمارس اية جهات ضغطا وتوهم البعض بان خرق القانون ممكن بدعاوى لا تستقيم .
ويتخوف محمد علي مايوحل من أن تقع الابناك ضحية لضغوطات أو لتمويه عبر إخفاء الوضعية الحقيقية لمجموعة هذه الشركات.
وجدير بالذكر أن والد المشتكي المرحوم الحاج بلقاسم مايوحل هو من أسس هذه الشركات رفقة اسحاق اوحيون زوج انيطا بينعاروش اوحيون و كان هو المالك لأكبر نسبة من الأسهم .