ابن أُخت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات يوضح

اعتذار لابد منه
توصلتُ ببيان حقيقة معززاً بوثائق من المواطن أوجر إسماعيل بخصوص ما نشر بعدد يوم الثلاثاء 7 شتنبر الجاري تحت عنوان: رئيس أول لمحكمة استئناف »يستغل نفوذه« كي لا يعتقل ابن أخته!
وتطبيقاً للفصل 26 من قانون الصحافة نورد وجهة نظره أسفله، إلا أنه لابد لي أن أقول إنه بلغني من خلال قضاة ومحامين وكتاب الضبط ومواطنين أعزهم وأعرف مدى صدقهم في حياتهم، شهادات عن تعفف الأستاذ محمد سلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، ونزاهته وموضوعيته واستحالة تدخله لأي كان ضداً على القانون وعلى حقوق عباد الله المؤتمن عليها.
وإني إذ أعتذر للأستاذ سلام محمد ومن خلاله إلى كافة رجال ونساء السلطة القضائية النزهاء والشرفاء الذين لازالوا في هذا الوطن عن عدم الاحتياط اللازم ووقوعي في خطأ كان يجب علي تفاديه، رغم وجود الوثيقة التي غَلَّطَتْنِي، والمتعلقة بطلب إذن مقاضاة قاض، فإني ألتمس عدم المؤاخذة انطلاقاً من تعاملي مع وثائق بحسن نية.
نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي الصادرة بتاريخ 7 شتنبر 2010 شكاية باسم المسمى : بلول التهامي مرفوعة إلى السيد وزير العدل، يدعي فيها بأنه تعرض لسرقة طابع لشركته وشيكات موقعة على بياض، وأنه قدم شكاية بذلك إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المشتكى به : (( اسْمَاعيل أًُجْرَا )) والذي تم توقيفه وتقديمه إلى النيابة العامة التي اعتقلته، قبل أن يتم الإفراج عنه بتدخل قريب له يعمل مسؤولا قضائيا، كما يدعي.
وباعتباري المشتكى به في الشكاية والمعني بها، وبالرغم من كل الأكاذيب والافتراءات التي تتضمنها الشكاية المذكورة، والتي ترمي إلى التأثير على مجريات البحث الجاري، فإنني ما كنت لأعير لها أي اهتمام، لولا أن ما نُشر كان محاولة فاشلة للتشكيك في نزاهة خالي الأستاذ محمد سلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات الذي شرحتُ له ما وقعتُ فيه من نصب واحتيال ورجوته أن يتدخل لدعمي، لكنه رفض رفضاً قاطعاً، والدليل على ذلك، وضعية الشكاية التي تقدمتُ بها أمام النيابة العامة بسطات بتاريخ 22 يونيو 2010 تحت عدد 10/1603 ش ضد السيدة الناصرية فاطمة، والتي مازالت لم تعرف طريقها للبحث والتقديم، وثانيا ليقيني بأن حبل الكذب قصير، وبأن البحث الذي تجريه الشرطة القضائية سواء في الشكايات التي تقدمت بها، أو في الشكايات المقدمة ضدي سيظهر الحقيقة الدامغة، خاصة وأن هذا البحث قطع أشواطا مهمة، ولا يعرقل إنهاءه سوى فرار المسمى بلول التهامي من وجه العدالة وهروبه إلى خارج التراب الوطني اسبانيا بعدما قام بتهريب الأموال الطائلة التي استولى عليها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي ليست سوى أموالي وأموال شركات وأشخاص آخرين، بعدما أحْكَمَ حَبْكَ خطة جهنمية بالتواطئ مع ابنته مريم بلول وصهره يوسف بنكادة وكاتبته نزهة بحيحي وأشخاص آخرين تهدف إلى حرمان الدائنين من استيفاء ديونهم، وسأعود لبيان تفاصيل هذه الخطة لاحقا، بعد أن أبين حقيقة العلاقة التي تربطني بالمسمى التهامي بلول طيلة مدة تقارب 15 سنة، حيث كان في بداية التسعينات مجرد زبون لي يقتني مني كميات قليلة ومحدودة من مختلف أنواع الحديد الصناعي لاستخدامها في بناء الواقيات والمظلات لبعض محطات توزيع الوقود، لكن ما لبثت شركات التوزيع أن استغنت عن خدماته بعدما اكتشفت حالات للغش والتلاعب في عمله، وعاش بطالة وأزمة خانقة، سَاعَدْتُهُ خلالها وقدمت له جميع المساعدات الضرورية بما في ذلك توفير السيولة المالية، والبضائع المختلفة وكافة التسهيلات التي يحتاجها لتحريك عجلة مصنعه المتوقفة و ذلك من خلال تزويده بكميات مهمة من الصفائح المعدنية لاستصناعها مقابل عمولات متفق عليها، وكانت الثقة متبادلة بيننا، بل إني أَثقُ فيه ثقة عمياء بالنظر لطول المدة التي استمرت علاقتنا خلالها، ولم تشبها أية شائبة وكنا نجري محاسبة بيننا ونصفي معاملاتنا بين الفينة والأخرى.
لكنه في الآونة الأخيرة وابتداء من سنة 2008 بدأت شركته تعرف من جديد أزمة مالية واقتصادية خطيرة بفعل تقلب أسعار الحديد من جهة، وبفعل انكماش الرواج التجاري بسبب الأزمة العالمية من جهة أخرى، أضِفْ إلى كل ذلك أنه هو نفسه بدأ يهرب الأموال لإسبانيا بعدما تأكد بأن شركته غارقة في الديون ومثقلة بالرهون والحجوز.
ونظرا لضخامة مبلغ ديوني عليه في هذه المرحلة التي فاقت عشرين مليون درهم، فقد توقفت عن منحه المزيد من المساعدة، وصرتُ ألح عليه في المحاسبة التي صار يماطل في إجرائها، وحاول إقناعي بأن يبيع لي نصف شركته لأُسيرها وأتولى إنعاشها بالنظر لعلاقاتي التجارية الواسعة في السوق،فرفضت ذلك ثم عرض علي أن نقوم معا بإنشاء شركة جديدة تقتسم ٍرأسمالها، فوافقت على ذلك أملاً في استرجاع أموالي التي تخلدت بذمته، وبالفعل أسسنا شركة جديدة تحت اسم (( اسباس كالفا ESPACE GALVA )) مناصفة بيننا، لكني كنت مضطرا لتوفير رأس مالها كله من مالي الخاص، بعدما عجز شريكي عن اكتتاب حصته، ولذلك فإن هذه الشركة لم تباشر نشاطها لأنني اشترطت أن يؤدي لي جميع الديون المترتبة في ذمته وذمة شركته الأولى وهو ما لم يتم لحد الآن.
وقد عرض علي بلول التهامي أن يفوت إلي نصف مساحة الرسم العقاري الذي يملكه والذي يوجد مقر الشركة فيه و الذي قمت بتمويل بنائه بشكل كلي من مالي الخاص ، فوافقت على ذلك، لكن الرهون والحجوز المقيدة به حالت دون الإشهاد على البيع حيث ظل يماطل في تطهير الرسم العقاري المذكور بالرغم من تمكينه من المبالغ الضرورية لذلك.
وفي بداية سنة 2010 وبعد إلْحاحي ومطاردتي له من اجل تحرير عقد تفويت العقار و إجراء المحاسبة حول المبالغ التي قمت بصرفها من اجل بناء المعمل و تزويده بالآليات و المعدات الضرورية،فان المشتكئ به بلول التهامي و لرغبته في طمأنتي و إسكاتي عن مطالبتي له بتنفيذ ما اتفق عليه بدا يسلمني شيكات بنكية و عددها سبع شيكات على التفصيل التالي
1) شيك عدد : 5473654 بمبلغ : 943.350 درهم بتاريخ 5 يناير 2010.
2) شيك عدد : 5473681 بمبلغ : 1.530.050 درهم بتاريخ 20 يناير 2010.
3) شيك عدد : 8222811 بمبلغ : 3.650.000 درهم بتاريخ 9 مارس 2010.
كلها مسحوبة على البنك المغربي للتجارة والصناعة، وكالة قرية الجماعة، من طرف الساحب التهامي بلول بصفة شخصية ومن حسابه الشخصي، ولم يدع سرقتها أو ضياعها كما لم يعترض على أدائها لدى البنك الذي أعادها للمستفيد بملاحظة تفيد أن حساب الساحب لا يتوفر على المؤونة .
4) شيك عدد : 8981228 بتاريخ 4 أكتوبر 0920 بمبلغ 857.000 درهم.
5) شيك عدد : 1468017 بتاريخ 16 فبراير 2010 بمبلغ 5.249.300 درهم.
6) شيك عدد : 206766 بتاريخ 10 مارس 2010 بمبلغ 1.097.700 درهم.
7) شيك عدد : 7337307 بتاريخ 25 مارس 2010 بمبلغ 3.635.500 درهم.
والشيكات الأربعة الأخيرة مسحوبة على نفس البنك من طرف شركة فيروتوري الأطلس الكبير المعرفة اختصارا ب ( F.G.A )) والمملوكة للمسمى بلول التهامي وهو الذي وقعها وسلمها لي بنفسه، ويتضح جليا من الأرقام التسلسلية للشيكات أنها لا تتعلق بدفتر واحد للشيكات، وهو ما يفضح من يدعي سرقة أو ضياع كناش واحد للشيكات باسم الشركة.
ولذلك فإني أؤكد بأني تسلمت الشيكات من ساحبها، ولم أقم بسرقتها، ، ولم يدع في يوم من الأيام تعرضه لسرقة شيكات الشركة أو طابعها وأوراقها إلا بعد هروبه خارج التراب الوطني بدعوى خضوعه للعلاج علما بأنه لم يسجل بلاغا أو محضرا لدى الشرطة بالسرقة كما لم يتعرض لدى الأبناك على أداء هذه الشيكات بدعوى تعرضه للسرقة .
لكن كذبة السرقة ظهرت بعد هروبه، وظهور ابنته وصهره على مسرح الأحداث واللذين حاولا انتزاع هذه الشيكات مني بجميع الوسائل في إطار الخطة الجهنمية التي تواطؤا عليها جميعهم والتي تتجلى في :
1) تهريب جميع السلع والبضائع الموجودة بمقر الشركة رغم أن اغلبها يعود لملكية شركتي ( اسماميطال ).
2) حرمان دائني التهامي بلول وشركته من استيفاء ديونهم، وفي مقدمتهم ديوني عَبْرَ إثقال وإغراق الشركة بديون صورية بموجب اعترافات بديون لفائدة صهره يوسف بنكادة بلغت عشرات الملايين من الدراهيم، واعتمدت هذه الاعترافات في إيقاع حجوز تحفظية على أموال الشركة والأموال الخاصة بالتهامي بلول. هذا فضلا عن إبرام وعود بالبيع صورية بدورها لفائدة نفس الشخص اعتمدت في القيام بتقييدات احتياطية في الرسوم العقارية للحيلولة دون حجز وبيع هذه الرسوم من طرف الدائنين الحقيقيين.
وأخيرا فإن الخطة الجهنمية التي تواطأ عليها هؤلاء ترمي إلى جعل الشركة تتوقف عن الوفاء بديونها لدفعها للتصفية والتخلص من مطالبات الدائنين، بعدما تم استبدال اسم مسيرها الذي ليس سوى التهامي بلول وعوض باسم أحد عمال الشركة و هو المسمى المعروفي مصطفى، والذي لا ناقة له ولا جمل في أمور تسييرها في واقع الأمر إذْ يظل المتواطئون أعلاه هم المسيرون لها خلف الستار مما يبين سوء نية المسمى بلول التهامي و رغبته في التملص من المسؤولية و تحميلها للغير.
وعلى صعيد آخر قام هؤلاء بفتح جبهة أخرى للتشويش علي بالخصوص و على باقي الدائنين ، تعتمد على تقديم عدة شكايات كيدية وباطلة، واستصدار حجوز تحفظية في مواجهتي استنادا الئ فواتير مزورة تم تحريرها بعد هروب المشتكئ به بلول التهامي، واستعمال كل أساليب التهديد والابتزاز المباشر وغير المباشر في محاولة لإرهاب الدائنين وإرغامهم على التنازل على حقوقهم وليست الشكاية الحالية المنشورة في الجريدة إلا إحدى حلقات ومظاهر هذه الجبهة، التي لها أهداف عديدة وفي طليعتها استغلال النشر في الجرائد للترويج لإدعاءاتهم، ومحاولة تضليل العدالة والرأي العام، والتأثير على مجريات البحث وتغييب الحقيقة ووجهة نظر الأطراف الأخرى، بل وتشويه سمعتهم، وإلحاق الضرر بهم، وبمراكزهم ومكانتهم الاجتماعية.
إنني أؤكد بأنني ما كنت لأعير أي اهتمام لكل هذا الادعاءات الكاذبة، والافتراءات الباطلة، لولا أني لاحظت أشْياء خطيرة اقترنت بعملية النشر، وتتجلى هذه الأشياء فيما يأتي :
أولا : وضع عنوان كبير وبخط أكبر للشكاية المنشورة يقحم مسؤولا قضائيا في القضية بصيغة تفيد الجزم واليقين من غير الاستناد إلى أي بحث موضوعي أو مصدر أو سند محايد ومقبول.
ثانيا : استهلال النشر بمقدمة موقعة باسم الصحافي (( هادن الصغير )) تتضمن اتهامات خطيرة، وتصدر أحكاما جاهزة توحي ، وكأن الأمر يتعلق بخبر أو تحقيق صحفي استنادا إلى مصدر موثوق ، في حين أن الحقيقة غير ذلك بل مجرد شكاية ذبج فيها كاتبها ما شاء من ادعاءات وأكاذيب، وكان من الأجدر أن يتم الاكتفاء بنشرها مجردة من غير إضافات أو استنتاج أحكام
ثالثا : كون الشكاية قدمت باسم بلول التهامي، مع العلم بأنه فار من وجه العدالة، ومبحوث عنه، وموجود خارج التراب الوطني هاربا بجلده، ومُهَرّبا لأموال ضحاياه، وهذه قرينة أخرى على أن الشكاية كتبت باسمه من طرف المتواطئين معه، وحجة على وجود المؤامرة الخبيثة المحبوكة من طرفهم.
ومن الغريب حقا أن يطالب شخص فار من وجه العدالة إجراء بحث موضوعي ونزيه والحماية السليمة للمسطرة، مع أنه هو الذي يعوق القيام بذلك فعلا بهروبه، فهل يكون منطقيا مع نفسه، ويضع نفسه رهن إشارة العدالة ويتقدم إلى الشرطة ويدافع عن نفسه كما يفعل العارض.
رابعا : إن الشكاية تتضمن في واقع الأمر شكايتين، الأولى : تهم شكايات التهامي بلول ومن معه ضد العارض، والثانية : تتعلق بشكاية محامي هؤلاء ضد العارض أيضا من أجل التهديد ذوليس الاعتداء كما جاء في الكلام المنشور بالجريدة ذ والتي تأتي بدورها ضمن أساليب الترهيب والضغط والابتزاز التي تمارس على لإرغامي على التنازل عن حقوقي، ويبدو أن هذه الشكاية هي الدافع الأساسي الكائن وراء اللجوء إلى النشر في الصحافة لعل ذلك يكون وسيلة لتعضيدها، وتقوية وتعزيز شكايات موكليه وقضاياهم المتهاوية.
خامسا : إن الشكاية تضمنت عدة افتراءات كاذبة : كتعرض المحامي المشتكي للاعتداء، والقول بأنه تم ( توقيفي ) وتقديمي للنيابة العامة التي أمرت ( باعتقالي ) قبل أن يتم ( الإفراج عني ).
لأن الحقيقة هي أن المحامي لم يتعرض لأي اعتداء، ولم يدع ذلك في شكايته ولأنه لم يتم توقيفي، بل إنني تقدمت لمصالح الشرطة تلقائيا للاستفسار عن الإجراءات المتخذة في الشكايات التي تقدمت بها ضد خصومي، وهناك تم إشعاري بوجود شكاية ضدي رفعها محامي خصومي يتهمني فيها بأنني قمت بتهديده.
وقد أجبت عن هذه الشكاية في الحين بإنكار ما جاء فيها ونفيت نَفْيا قاطعا أن يكون قد صدر مني أي تهديد وبأي شكل من الأشكال، وشرحت بكل موضوعية وأمانة ما راج بيني وبين المشتكي وسأبين ذلك يتفصيل في النقطة الموالية لكن بعد أن أشير إلى أن هذا المحامي استصدر أمرا قضائيا بإجراء الحجز التحفظي على أموال شركة ( اسما ميطال ) التي أملكها ذ والتي ليست مدينة بأي مبلغ لطالبي الحجز ذ وتعمد أن يدرج في طلب الحجز عدة عناوين لمحلات تجارية لا علاقة لها بالشركة المحجوز عليها، ولكنها في ملكيتي الخاصة كشخص طبيعي، أو في ملكية والدي أو إخوتي، مستغلا مسطرة الحجز التحفظي التي تجري في غيبة الأطراف، وهو ما تطلب مني ومن والدي وإخوتي إقامة دعاوي تواجهية للمطالبة برفع هذا الحجز، والتي استمرت المرافعات فيها وقتا طويلا قبل أن تصدر المحكمة أوامر برفع الحجز المذكور.
لكن المحامي نفسه تقدم في اليوم الموالي لصدور هذه الأوامر بطلب آخر في نفس الموضوع واعتمد نفس الوقائع ونفس الأوراق موضوع الشكاية التي تقدمت بها من اجل التزوير و استعماله للمطالبة بإيقاع الحجز التحفظي، وحصل على الأمر بذلك في نفس اليوم، وكلفني ذلك مرة أخرى اللجوء إلى إقامة دعوى لرفع الحجز لكن بمجرد صدور الأمر بذلك، فوجئت بالمحامي نفسه يتقدم من جديد بطلب الحجز ذاته ولثالث مرة بعد ان قال القضاء كلمته في كل المرات و هو ما يعتبر تعسفا في استعمال الحق و استهانة بالقضاء..
وتأكدت بعد كل هذا بأن الهدف ليس هو ضمان أداء أي دين لأن هذا الأخير غير موجود أصلا، إذ لا وجود لأي حكم أو عقد أو ورقة تجارية تثبته، بل إن هناك أهدافا أخرى تكمن وراء الإصرار على هذه الإجراءات التعسفية وهي :
عرقلة نشاطي التجارية، وتجميد أموالي، وخنق شركتي.
إغراقي بعدة دعاوى ومساطر وإجراءات للتشويش علي وإزعاجي، واستنزاف طاقتي لدفعي للاستسلام والتنازل عن حقوقي.
السعي بجميع الوسائل للزج بي في السجن بتهمة تبديد المحجوز، وقد تعزز استنتاجي وتأكد لي ذلك عندما لاحظت بأن المحامي يسارع إلى تنفيذ الأمر بالحجز التحفظي، في نفس يوم صدوره، ثم يتقدم في اليوم الموالي لتفقد المحجوزات ويستجاب لطلبه ذ مع الأسف الشديد ذ بالرغم من كون هذا التفقد من المفروض ألا يؤمر به إلا بعد مضي مدة معقولة على تنفيذ الحجز، أو بعد صدور حكم قابل للتنفيذ يسمح بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، وهو ما لم يتحقق في النازلة.
كما أنه من الغريب حقا بأنه من أجل تنفيذ الأمر بالتفقد المشار إليه تمت الاستجابة لطلب المحامي الرامي إلى الاستعانة بالقوة العمومية، وبفتح الأبواب بالكسر والتي كانت مغلقة بسبب العطلة الصيفية وكان ذلك بسرعة فائقة، لأن هدفه كان هو الحصول على محضر بتبديد المحجوز بفعل حركة البيع اليومية.
لكنني فطنت للعبة، وفضلت تجميد نشاط شركتي بالرغم من الأضرار الجسيمة التي تلحق بي بسبب ذلك، بل إنني اقتنيت كميات أخرى من البضائع تفوق بكثير تلك التي تم حجزها، وذلك احتياطا للمفاجئات خاصة بعدما تأكد لي أن بعض المفوضين القضائيين الذي يسند إليهم محامي خصومي القيام بإجراءات التنفيذ والتفقد لا يتحرون الحقيقة في عملهم وينجزون محاضر وفق الطلب وينقاذون لرغبات وتهديدات المحامي المشار إليه اتقاء لشر طالب التنفيذ كما يقولون.
سادسا : إن حقيقة ما راج بيني وبين المحامي المشتكي هو أنني صادفته بالساحة المحادية للمحكمة التجارية وقدمت إليه نفسي، وأبديت له من الاحترام والتقدير بل والاستعطاف ما يليق بمحام يقدر رسالته النبيلة، والتمست منه أن يحث موكليه على الحد من الإجراءات و المساطر التي عرقلت معاملاتي التجارية من خلال دوامة إصدار الأوامر بالحجز،و إرسال المفوضين القضائيين لتفقدها و تحين الفرصة لإيداعي بالسجن و ما يتطلب ذلك من اضطراري للقيام بدعوى رفع الحجز وهكذا دواليك، لأن الإجراء الأول لا يتطلب إلا نصف يوم في حين أن الثاني يتطلب وقتا أطول وجهدا أكبر من جهة ولأن الحجز التحفظي يقصد من ضمان أداء الدين بعد ثبوته وصدور الحكم، وأنا أتعهد بأنني على استعداد لأداء أي دين يثبت في حقي بمجرد صدور حكم قابل للتنفيذ يقضي بذلك ولأنه من جهة أخيرة يكون من الأجدر للطرفين أن يتجها إلى إنهاء البحث في الشكايات المتبادلة والبت في قضايا الموضوع للحسم نهائيا في النزاع.
وقد فوجئت برد عنيف من المحامي الذي توعدني بالويل وسوء العاقبة، وبأنه سيفاجئني بمساطر وإجراءات لا قبل لي بها، ما لم أتنازل عن الشكايات التي رفعتها ضد موكليه بدون قيد أو شرط.
مضيفا بأنه لا يهمه أن يعرف من هو الطرف الظالم والطرف المظلوم بقدر ما يهمه ربح قضية موكليه وهزم خصمه، وأنه ليس في حاجة إلى اقتراحات أو نصائح أي شخص، ثم خاطبني قائلا، ها أنت تأكدت من كوني أتعسف عليه، في الإجراءات وبأني أدافع عمن ظلمك، وبإمكانك الآن أن توجه ضدي شكاية أو ترفع دعوى في مواجهتي (سير دعيني).
وهنا أجبته بأنني لن أوجه ضده أية شكاية ولن أرفع دعوى في مواجهته إلا أمام الله تبارك وتعالى الذي يمهل ولا يهمل، وليس غافلا عما يعمل الظالمون ويحكم ولا معقب لحكمه، ولذلك أفوض إليه أمري وانصرفت لحال سبيلي ولكن المحامي تعقبني وقال لي هل تهددني بالله، فلت نعم (( دعيتكم لله )).
وفي اليوم الموالي فوجئت بأنه وجه شكاية ضدي بالتهديد وضمنها أقوالا ووقائع أخرى لم تصدر مني. و دفع بمجلس هيئة المحامين للتضامن معه بعد أن أبلغه بمعلومات كاذبة حول الواقعة.
ومما سبق يتضح :
1) أن المسمى التهامي بلول لم يتقدم في الحقيقة بأية شكاية لسبب بسيط هو أنه فار من وجه العدالة، ويوجد خارج التراب الوطني ومن باب الضحك على الذقون أن يطلب من كتب الشكاية باسمه بإجراء البحث الجدي، والمسطرة السليمة لأن ذلك متوقف على حضوره أو إحضاره للاستماع إليه ومواجهته مع خصمه، فهي يقبل التحدي ويتقدم أمام الجهة المكلفة بالبحث ؟ أم أن الأمر سيتطلب اللجوء إلى مسطرة الإنابة القضائية وإجراءات تسليم المجرمين ؟
2) إن من قدم الشكاية هو المحامي الذي ينوب عنه لتعزيز شكايته التي يدعي فيها تعرضه للتهديد من طرفي والتي ليست إلا وسيلة أخرى من ضمن الوسائل العديدة التي يتم استعمالها لتهريب وتركيع العارض.
3) إنني لم أسرق شيكات المشتكى ولا طابع شركته أو أوراقها ، كما أن المسمى بلول التهامي لم يقم بأي تصريح بالسرقة لدى الشرطة في الوقت المناسب، ولم يتعرض على أداء الشيكات لدى الأبناك، وأن حكاية السرقة لم تظهر للوجود إلا بعد فراره وهروبه خارج التراب الوطني، وأن مخترعي هذه الحيلة هم ابنته وصهره والمتواطئون معهم بعدما عجزوا عن ترهيبي أو إقناعي بتسليمهم هذه الشيكات مقابل جزء من قيمتها.
4) إن المسمى التهامي بلول ليس أميا كما جاء في الشكاية المنشورة بل يتقن القراءة والكتابة وبعض الشيكات يحمل خطه كما أتوفر على وثائق للمحاسبة بيننا تحمل خطوطه وتوقيعاته.
5) أن الطلبيات التي قدمتها باسم شركة التهامي بلول لاقتناء بعض السلع تمت بموافقة هذا الأخير وأدى هو نفسه ثمنها بشيكات مسحوبة على شركته وتسلم البضاعة المطلوبة، وأن آخر هذه الطلبيات هي المشار إليها في الشكاية المنشورة والحاملة للأعداد : 2028 و 2031 و 2034 والتي يعترف كاتب الشكاية بأنها صحيحة وصادرة عن الشركة والحمد لله على ذلك.
6) أنني لم اقم بتهديد عائلة التهامي بلول لكنه تم استدعائي من طرف المسمى يوسف بنكادة وطلب مني حمل الشيكات معي للاطلاع عليها وتسوية القضية حبيا، لكني فطنت إلى أن غاية هذا الأخير هي تبديد هذه الشيكات أو على الأقل الحصول على أرقامها والمبالغ التي تحملها للتعرض عليها لدى الأبناك، ولذلك امتنعت من تسليمها إليه واكتفيت بالتلويح بصورها الشمسية من بعيد و هي كلها مملوءة و ليست على بياض كما يدعون ، وإذا ما تم تصوير ذلك فإنه لا يفيد في شيء لأن هذا الأمر لا انكره
7) أنني انفي نفيا قاطعا أن اكون عرضت على المسمى يوسف بنكادة أي صلح على أساس تسليمه الشيكات مقابل تنازل المحامي عن الشكاية كما انفي بأني رافقت أشخاصا مجهولين يدعون معرفتهم بأي مسؤول قضائي أو أمني، أو سعيت إلى ملكية أي عقار للشركة المدينة لأنها في واقع الأمر لا تملك أي عقار ما دام العقار الذي توجد فيه في ملكية التهامي بلول شخصيا، ومثقل بالرهون والحجوز، وهو فار من وجه العدالة.
8) أنني اؤكد انه لم يتم توقيفي بسبب شكاية المحامي ضدي بالتهديد بل تقدمت تلقائيا للشرطة للاستفسار عن مآل الشكايات التي تقدمت بها، وأشعرت بوجود شكاية بالتهديد ضدي وأجبت عنها بالنفي في الحال، وأن النيابة العامة بعد عرض المحضر عليها قررت إرجاع القضية للشرطة لمطالبة المشتكي بشهوده الذين يزعم أنهم حضروا الواقعة، ورغم ترددي على الشرطة بعد ذلك طيلة ثلاثة أيام متتابعة فإن المشتكي لم يحضر ولم يحضر شهوده.
9) إن من يحق له المطالبة بالبحث النزيه والمسطرة السليمة هو أنا الذي سلبت مني أموالي، من طرف خصمي الهارب من العدالة، والذي ترك من ورائه خصوما آخرين يسعون ما أمكنهم من الجهد و التضليل سلبي حريتي أيضا، ومع ذلك فاني أبقى مؤمنا بالله وقضائه، واضع ثقتي في العدالة لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه و ما ضاع حق وراءه طالب.
التوقيع
اسْمَاعيل أًُجْرَا