علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أنهى تحقيقاته في ملف ضخم يتعلق باتهامات لرجال أعمال يملكون شركات كبرى بالنصب والتزوير والمساهمة وتبديد محجوزات منقولة وثابتة بمساعدة موثقة معروفة بالبيضاء، أصبغت على تلك العمليات المشبوهة طابع الرسمية. وكان الطرف المشتكي استصدر عن رئاسة المحكمة الابتدائية أمرا بإجراء حجز تحفظي على منقولات وأسهم شركة قابضة في ملكية أجنبي بالحي الصناعي عين السبع بالبيضاء، وذلك ضمانا لتأدية مبلغ مليون درهم، وحسب محاضر الأمن، فقد امتنع المتهم الأجنبي عن تنفيذ الأمر القضائي، ولجأ إلى تبديد 5280 سهما عبر تفويتها إلى ابنه. وكشفت محاضر الضابطة القضائية، أن مدير الشركة المتخصصة في أعمال الوساطة واقتناء حصص برأسمال شركات، تصرف بطريقة غير قانونية بعد الحجز التحفظي، وقام باقتناء 193 ألف سهم بقيمة نقدية تجاوزت ملياري سنتيم، وهو ما جعل الشركة تندمج فعليا في الشركة الجديدة، وذلك دون القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.