علمت "كود" من مصادر خاصة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمرت، أخيرا، مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق الأبحاث في شكاية تتهم رجال أعمال يملكون شركات كبرى بالنصب والتزوير والمساهمة وتبديد محجوزات منقولة وثابتة بمساعدة موثقة معروفة بالبيضاء، أصبغت على تلك العمليات المشبوهة طابع الرسمية. وأضافت المصادر ذاتها أن الطرف المشتكي استصدر عن رئاسة المحكمة الابتدائية أمرا بإجراء حجز تحفظي على منقولات وأسهم شركة قابضة في ملكية أجنبي بالحي الصناعي عين السبع بالبيضاء، وذلك ضمانا لتأدية مبلغ مليون درهم، وحسب محاضر الأمن، فقد امتنع المتهم الأجنبي عن تنفيذ الأمر القضائي، ولجأ إلى تبديد 5280 سهما عبر تفويتها إلى ابنه.
وحسب مصادرنا، فقد قام مدير الشركة المتخصصة في أعمال الوساطة واقتناء حصص برأسمال شركات، بعد الحجز التحفظي على اقتناء 193 ألف سهم بقيمة نقدية تجاوزت ملياري سنتيم، وهو ما جعلها تندمج فعليا في الشركة الجديدة، وذلك دون القيام بالإجراءات القانونية المتعارف عليها في هذا المجال.