نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المدرسي، الاربعاء الماضي، ندوة حول العنف المدرسي تحت شعار «من أجل علاقات تربوية مبنية على الإنصات والحوار داخل المؤسسات التعليمية». حاول خلالها أساتذة جامعيون وفاعلون مدنيون وقانونيون تشريح ظاهرة العنف التي برزتْ بحدّة في الآونة الأخيرة في الفضاء المدرسي بالمغرب؟ أسبابها وتأثيراتها على التحصيل الدراسي وعلى الفاعليّة الداخلية والخارجية للمؤسسة التعليمية؟ كما تدارسوا سبل الحد منها وكيفية التعامل معها داخل المؤسسات التعليمية؟ أضرضور : لا نتوفّر على مختصّين في فضاءات الاستماع إلى التلاميذ بالمغرب محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلاالقنيطرة.اعتبر أنَّ ظاهرة العنف، التي تعتمل في الفضاءات المدرسية، تتجاوز تعثر العلاقات بين المتعلمين والمدرّسين، إلى دينامية المسار الكُلّي والمتكامل للمنظومة المجتمعية في كل أبعادها، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى التحوّلات المتسارعة، التي ما فتئت تعرفها منظومة القيَم نتيجةً لتطوّر تكنولوجيات التواصُل والاتصال الحديثة. هذا التطور التكنولوجي، يقول أضرضور، جعل العلاقات تنفتح على العوالم الافتراضية، الأمر الذي أفضى إلى أنّ حالات العنف المدرسي أصبحت مادة تنتقل من فضاءات العالم الافتراضي إلى وسائل الإعلام، فأصبحت أكثر شيوعا وانتشارا، خصوصا أنَّ معظم مرتادي هذه العوالم من الأطفال والمراهقين والشباب. وأشار المتحدث ذاته إلى غياب استراتيجية واضحة للحدّ من العنف في الفضاء المدرسي، موضحا أنَّ فضاءات الاستماع المُحدثة داخل المؤسسات التعليمية لم تُوفّر لها الموارد البشرية المُؤهّلة، وهو ما يجعلها «مجرّد تضييع للوقت وريعا يستفيد منه بعض الأشباح . وتابع أن «كلّ من أراد أن يرتاح من عبْء العمَل يلجأ إلى الإنصات إلى التلاميذ في فضاءات الاستماع، بينما الإنصات علْم، ويجب أن يكون المُنصتُ متخصّصا، ونحن لا نتوفّر على مختصّين من هذا النوع في فضاءات الاستماع إلى التلاميذ بالمغرب». حدية: ضُعف التواصل بين الأطر التربوية والتلاميذ من أبرز أسباب الظاهرة مصطفى حدية، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، دعا في مُستهلّ مداخلته إلى عدم الاستهانة بخطورة العنف المدرسي، وطالب بمواجهة هذه الظاهرة، التي أثارت نقاشا واسعا في المغرب خلال الآونة الأخيرة، إثرَ تزايُد حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية، بمنهاج علمي. ونبّه حدية إلى مسألة اعتبرها ذات أهمّية قصوى، هي غياب دراسات علمية دقيقة وعميقة تتناول ظاهرة العنف المدرسي في المغرب، مشدّدا على أنّ العنف المدرسي أضحى مُقلقا، ويتطلب وضع إستراتيجية للحدّ منه. ويرى أستاذ علم النفس الاجتماعي أنَّ ضُعف التواصل بين الأطر التربوية والتلاميذ يُعدّ من أبرز أسباب العنف المدرسي، وهو ما يتطلب، حسبه، تغيير طرُق التدريس، متسائلا «إلى أيّ حدّ الأساتذة مهيؤون للتواصل والتفاهم مع التلاميذ، في فترة تعرف تحوُّل المجتمع من عالم إلى عالم آخر، يتطلب التسلّح بإمكانيات معرفية كبيرة؟». ثمّة أسباب أخرى يرى حدية أنّها تؤجج العنف في الفضاء المدرسي، وهي تغيُّر نظرة أفراد المجتمع إلى المدرسة، في ظلّ ضُعف جودتها، وضُعف التأهيل البيداغوجي للمدرّسين، وغياب قنوات التواصل بين آباء وأمهات التلاميذ وبين إدارة المؤسسة التعليمية، فضلا عن المشاكل الاجتماعية للتلاميذ ومعاناتهم من الفقر والهشاشة، وغياب روح التعاون والتسامح في المجتمع… وأكّد حدية أنّ القضاء على العنف في الفضاء المدرسي غير ممكن، لكنْ يُمكن التقليل منه؛ باعتماد مجموعة من الإجراءات، أولها تجديد طُرق ممارسة مهنة التربية، عبر التكوين المستمرّ للأطر التربوية، وتوفير فضاء عمراني فسيح للمؤسسات التعليمية، وتغيير النظرة التقليدية التي كان يُنظر بها إلى التلاميذ، مشيرا إلى أنّ تلاميذ اليوم لهم حاجيات متعددة ومختلفة لا تنحصر فقط في تلقي المعلومة، بل يحتاجون إلى أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية. وفيما تطغى المقاربة الزجرية على تعامل السلطات التربوية مع التلاميذ المرتكبين للعنف في الوسط المدرسي، اعتبر حدية أنَّ هذه المقاربة لن تثمر نتائج نافعة، مُقترحا ابتكار حلول أخرى غير الإحالة على المجالس التأديبية. ومن بين الحلول التي اقترحها حدية إشراك التلاميذ الذين لهم سوابق في العنف من أجل إعادة إدماجهم في الفضاء المدرسي، واعتماد مقاربة وقائية تمكّن من تجنّب وقع حوادث العنف، بدل الانتظار إلى حين وقوعها للبحث عن حلول. كيداي: فشلُ الأسر المغربية في النهوض بمهمّة تربية أبنائها خلّف انعكاسات سلبيّة عبد اللطيف كيداي، أستاذ علم الاجتماع بكلية علوم التربية بالرباط، ونائب عمدتها، استهلّ كلمته بالإشارة إلى أنَّ المدرسة المغربية تجتاز «أزمة حقيقية»، لكنّه نبّه إلى أنَّ المدرسة ليست وحدها المسؤولة عن العنف الممارس داخلها، بل إنّ هذه الظاهرة «هي مُعطى مجتمعي مرتبط بالتحوّلات التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة». وبالرغم من أنَّ المدرسة ليست وحدها المسؤولة عن العنف المدرسي، «فإنها مسؤولة بشكل خاص عن فشلها في النهوض بمهامها كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية»، يقول كيداي، موضحا أنَّ هذا الفشل تفاقَم أمام عجز الأسرة بدورها عن القيام بدورها في تدبير تربية أبنائها، وإلقاء هذه المسؤولية على المدرسة وحدها. فشلُ الأسر المغربية في النهوض بمهمّة تربية أبنائها خلّف انعكاسات سلبيّة، اعتبر كيداي أنَّ من أخطرها بروز «تنشئة اجتماعية ثانوية»، تقوم بها وسائط أخرى غير الأسرة والمدرسة، تفتقر إلى المرجعية التربوية، موضحا أنَّ هذه الوسائط مُهدّدة للكيان والتماسك الاجتماعي. ويرى كيداي أنَّ من الأسباب الرئيسية للعنف في الفضاء المدرسي فشل المدرسة في منْح هُوية خاصة للتلميذ، مشيرا إلى أنه يحرق مراحل التعليم دون أن يكون له مشروع شخصي واضح، وبالتالي لا يشعر بذاته ويفشل في تحقيق طموحاته، فيدفعه هذا الإحساس إلى التمرّد على المدرسة وعلى نهجها التقليدي المتّبع، وفكّ الارتباط بها، معتبرا أن عدم توفّر التلميذ على مشروع شخصي، وعلى هوية تربوية، هو «المولّد الأساسي للعنف». عنصر آخر يرى كيداي أنه من الأسباب الرئيسية للعنف المدرسي، هو غياب مواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في مسارهم التعليمي، مضيفا أنَّ مصير هذه العيّنة من التلاميذ، سواء الذين يدرسون في القطاع العام أو الخاص، هو الفشل، في ظل غياب آليات لمواكبتهم، معتبرا أنّ غياب آليات مواكبة هؤلاء التلاميذ «هو عنف من الدولة إزاءهم». ولتجاوُز الأزمة التي تجتازها المدرسة المغربية، يرى كيداي أنَّ أساسَ أيِّ عمل في هذا المنحى يجب أن يُبنى على ضخّ المزيد من الاستثمارات في التعليم، «ذلك أنّ الاستثمار في التعليم هو أساس التنمية، لكن هذا الاستثمار يحتاج إلى حكامة، وأن يتمّ بعقلانية»، يقول كيداي. المدخل الثاني لإنقاذ المدرسة المغربية من أزمتها، وفْق تصوّر كيداي، هو إعادة الاعتبار للمدرّس، باعتباره القطب والدعامة الأساسية لكل ما يرتبط بالمنظومة التربوية، مُبرزا أنّ الصورة السلبية عن المدرسة المغربية، اليوم، مقرونة بالأستاذ، «لأننا لا نحاوره، من جهة، ومن جهة ثانية لا نحمّله المسؤولية التي يجب أن يتحمّلها، وحينَ نحطّم المدرّس الذي هو الفاعل الأساسي في العملية التربوية، فإننا نهدم المدرسة بأكملها». كيداي ضمَّ صوْته إلى صوت الرافضين لتوظيف المدرّسين بدون تكوين، في إطار التوظيف بالتعاقد الذي انخرطت فيه وزارة التربية الوطنية، قائلا: «يجب ألّا تتكرّر هفوات السنوات السابقة، حيث كان التوظيف يتمُّ بشكل مباشر، بل لا بدّ من تكوين المدرّسين تكوينا متينا». وأضاف متسائلا: «لماذا يتمّ تكوين عناصر الشرطة والجيش تكوينا جيدا قبل توظيفهم، بينما لا يتمّ تكوين المدرّسين تكويا متينا؟ هذا لعب بمستقبل البلد». العطري: العنف استغاثة إثبات الوجود عبد الرحيم العطري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، نبّه إلى أنَّ العنف الصادر عن التلاميذ إزاء الأطر التربوية يستدعي قراءة خلفياته جيّدا، فهذا العنف، يوضح المتحدث، «يمكن تمثّله كجواب، أو كعنف مضاد، أو نداءَ استغاثة، فالتلميذ الذي يعنّف الأستاذ يستغيث، كأنه يقول إنني موجود وأريد اعترافا منكم بأنني موجود». واستطرد العطري أنَّ اليافعين الذين يمارسون العنف في الفضاء المدرسي «هم منتوج مجتمع مغربي خالص، ولم يأتوا من كوكب آخر، وما أنتج هذا التلميذ هو الأخطاء السياسية والاجتماعية المرتكبة، وكذا استقالة الأسرة والمدرسة والمثقف والأحزاب من لعب الأدوار المنوطة بها». وعاب العطري على صنّاع القرار في البلد عدم الإصغاء إلى صوت المثقف، والأخذ برأيه، قائلا إن «الجامعة المغربية كانت منشغلة بكل القضايا التي تهمّ المجتمع. هناك عشرات الدراسات العلمية والأطروحات التي اشتغلت على العنف، ولكنّها وُضعت على الرفوف، لأنّ صانع القرار لا يُلقي بالا لما أنتج علميا، ويفضّل التعامل فقط مع المثقف التقريراني، الذي يكتفي بإعداد التقارير». واعتبر العطري أنَّ ثمّة أخطاء جمّة ارتُكبت، هي التي أدّت إلى تصاعد حدّة العنف في صفوف اليافعين، حيث تمّ ترسيخ نموذج معيّن للنجاح الاجتماعي، ينحصر في أن يكون الشخص فنّانا أو رياضيا أو حتّى مجرما، حيث إنَّ القنوات التلفزيونية لا تبث فقط برامج المواهب في الفنّ والرياضة، بل إنّها أيضا تقدم برامج حول طرُق تنفيذ الجريمة، مضيفا «اليوم نحصد ما زرعناه، وهؤلاء اليافعون هم ضحايا المشروع المجتمعي المغربي». ويرى العطري أنَّ ثمّة حاجة ماسّة إلى توظيف مساعدين نفسيين واجتماعيين في المؤسسات التعليمية المغربية من أجل مواكبة التلاميذ، وعدم الاكتفاء فقط بتوظيف الأساتذة والأطر التربوية، مضيفا «لا أعرف ماذا ننتظر لإطلاق مباريات لتوظيف المساعدين الاجتماعيين والنفسيين؟ هل علينا أن ننتظر إلى أن تقع اعتداءات جديدة لننخرط في هذه العملية؟».