بجهة مراكش أسفي إهمال وتهميش .. وتلوث بيئي خطير بدواوير جماعة سعادة

تعتبر منطقة سعادة من أكبر الجماعات القروية من حيث الامتداد الترابي والكثافة السكانية على مستوى عمالة مراكش، رغم ضم عدد من أطرافها إلى الوسط الحضري التابع لجماعة هذه المدينة، بعد الشروع في تحويلها إلى أحياء سكنية منذ بداية التسعينات، كحي المحاميد، والمسيرة، والآفاق، ودار السلام..، ومع ذلك لم تقلص هذه العملية كثيرا من شساعة ترابها ، حيث تضم ما يزيد عن 86 دوارا، وكثافة سكانية تناهز 67086 نسمة حسب ( إحصاء 2014 )، ترامي أطرافها جعلها لا تبعد عن مراكش إلا ب 6,84 كلم، وتوجد على الطريق الوطنية رقم 8 المؤدية إلى مدينتي الصويرة و أگادير، و تموقعها الجغرافي بهذا المكان من ولاية جهة مراكش أسفي، جعلها تحظى باهتمام من طرف الجهات المسؤولة على إنعاش السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق،وذلك قصد استفادة عدد من دواويرها من البرنامج الوطني التضامني الرامي إلى إعادة هيكلتها، بناء على مقتضيات اتفاقية إطار تم توقيعها أمام أنظار جلالة الملك بمدينة مراكش سنة 2010، حيث تم توقيعها أنذاك من طرف كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيسة المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران بمراكش، وهو ما جعل السكان يستبشرون خيرا بمستقبل المنطقة ، لكن أملهم خاب ، جراء استمرار تردي أوضاعهم ، والتي شكلت موضوع شكايات عدد من مناضلي الاتحاد الاشتراكي توصلت بها الكتابة الإقليمية بمراكش، باعتبارهم من قاطني دواوير جماعة سعادة ، والتي كانت سببا للانتقال إلى عين المكان من أجل نقل صرخات السكان المتضررين .
مآل الملايير المخصصة لإعادة هيكلة الدواوير ؟
التقينا بعدد من سكان دواوير جماعة سعادة، و بعد معاينة عدد من النقائص التي تقلق راحتهم، أطلعونا على الاتفاقية الإطار، بعدما سلموا لنا نسخة منها، حيث وجدناها تنص على أنها اتفاقية خاصة بتمويل وإنجاز برنامج معالجة السكن غير القانوني بعمالة مراكش، ومن جملة ما تشير إليه أن العمل سيكون سويا حسب ما تم اتفاق الأطراف المعنية الموقعة على هذه الاتفاقية، وذلك من أجل تفعيل الوسائل اللازمة لإنجاح برنامج القضاء على السكن غير اللائق بهذه العمالة خلال الفترة المتراوحة ما بين سنوات 2011 و 2015، حيث سترتكز بالأساس على إعادة هيكلة خمسة دواوير بجماعة سعادة وهي : دوار بوسحاب الذي رصدت له ميزانية مليار و 925 مليون سنتيم، و دوار سيدي الضاهر ميزانية مليار و 125 مليون سنتيم، و دوار الجامع ميزانية ملياران و 275 مليون سنتيم، و دوار فيلال ميزانية مليار و 400 مليون سنتيم، و دوار الزهور مليار و 250 مليون سنتيم، لكن حسب تصريحات عدد من المشتكين ، بعد مضي أربع سنوات من توقيع هذه الاتفاقية، وشعورهم بتلكؤ الجهات المعنية في تنفيذ بنود ما نصت عليه الاتفاقية الإطار، بدأت احتجاجاتهم تتوالى بطرق حضارية من حين إلى آخر خلال سنة 2013، مما دفع مسؤولي الجهات المعنية إلى الإعلان عن صفقة إنجاز هذا المشروع الكبير، حيث رست الصفقة على إحدى الشركات، ليتضح فيما بعد للسكان عندما أشرفت هذه الشركة على نهاية الأشغال، عدم التزامها ببنود الاتفاقية وما تضمنه دفتر التحملات من خطوط عريضة في إنجاز مشروع الصفقة، خاصة عندما لا حظ الجميع أن الاتفاقية الإطار تحولت مضامينها من مشروع إعادة هيكلة الدواوير الخمسة إلى مشروع إعادة تأهيلها ( Mise à Niveau )، وهذا ما لاحظناه أثناء زيارتنا إلى هذه الدواوير المعنية حسب الاتفاقية بإعادة هيكلتها، حيث سجلنا اعتماد الشركة على حفر عدة آبار عميقة بهذه الدواوير لتجميع المياه العادمة لشبكة قنوات الصرف الصحي، عوض ربطها بالمحطة الرئيسية لحي الآفاق، وقد غمرت فيضانات مياه الوادي الحار المتسربة من عدة آبار سائر أرجاء دوار الجامع على وجه الخصوص، هذه الآبار التي لم تستجب لحاجيات شبكة قنوات الصرف الصحي حسب المطلوب، بعد حفرها وبنائها من طرف الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، وقد طالت فيضاناتها المساكن والأراضي الفلاحية والمقبرة والمستوصف الصحي بالجماعة ، والتي أضحت تنبعث منها روائح نتنة تزكم الأنفس، وتدهور الوضع البيئي بشكل خطير ينذر بانتشار عدة أوبئة .وقد أشار السكان خلال تصريحاتهم إلى أن ما تم إنجازه من المشروع يفتقر لأحواض التصفية وكل الضروريات والمواصفات المساعدة على عمليات تطهير شبكة الوادي الحار، مؤكدين أن هناك لبسا وحلقة مفقودة يجب على الجهات المعنية تداركها، ولم يخف السكان استغرابهم من أن تصرف الملايير لجلب الضرر لهم والخطر الذي يتهدد صحتهم وأرواحهم، بعد تحويل منطقة سعادة إلى مكان لكارثة بيئية على مشارف مدينة مراكش، الشيء الذي جعلهم يتساءلون عن مآل ملايير السنتيمات المخصصة لعملية إعادة هيكلة دواويرهم ؟
وعبر السكان عن تشبثهم بمشروع إعادة الهيكلة طبقا للمنصوص عليه في الاتفاقية الإطار وليس إعادة التأهيل، وتمسكهم أيضا بتمكينهم من جميع حقوقهم التي لها علاقة بهذا الموضوع، من حيث حصولهم على رخص بناء منازلهم بطرق قانونية انسجاما مع ما تخوله لهم عملية إعادة هيكلة دواويرهم من أجل تجاوز الوضع الكارثي الراهن بالمنطقة الذي، حسب تعبيرهم، لا يخدم سوى مصلحة مشجعي البناء العشوائي بهذه المنطقة.
المطالبة بتسوية الوضعية القانونية للأراضي
أكد عدد من فعاليات المجتمع المدني أن السكان يعانون الأمرين بدوار عين دادة، نتيجة عدم تسوية وضعيتهم القانونية للأراضي والبقع الأرضية بهذا الدوار، وخوفهم من ضياع حقوق المشترين للبقع الأرضية المصادق على بيعها أو التنازل عنها من طرف مصالح الجماعة، ما يجعلهم يطالبون بتمليك هذه الأراضي للساكنة والمشترين للبقع والورثة، وهذا ما جعلهم مؤخرا يوجهون عدة مراسلات إلى كل من وزير الداخلية، ووزير المالية، ووالي جهة مراكش أسفي، ورئيس مجلس جهة مراكش أسفي، و مدير الأملاك المخزنية بمراكش، وقائد قيادة سعادة، ورئيس جماعة سعادة، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معبرين عن قلقهم بخصوص الطبيعة القانونية لملكية هذه الأراضي، وذلك بعد كثرة التدخلات والآراء سواء من طرف بعض مسؤولي الأملاك المخزنية، أو بعض موظفي السلطات المحلية، أو قلة قليلة من مستشاري جماعة سعادة، علما بأن ساكنة المنطقة تتألف من الورثة، والمشترين للبقع الأرضية من الورثة، بعقود مصادق على تثبيت الإمضاء بوثائقها، حيث يتوفرون عل عقود استمرار منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، وذلك بعدما عملت قوات الحماية الفرنسية على تهجير أجدادهم ثلاث مرات متتالية بشكل جماعي من الضيعات المتواجدة بحوز مراكش، وقد استقروا في هذه الأرض لعدة أجيال وعقود تفوق مئة سنة، وما حز في أنفسهم هو أنهم منعوا من بناء بقعهم الأرضية، في الوقت الذي يبني ذوو النفوذ والسلطة والجاه بقعهم بمنطقة سعادة دون حسيب ولا رقيب، متسائلين «هل للأملاك المخزنية مفهوم خاص حول الطبيعة القانونية لهذه الأراضي، وكذا المجلس الجماعي ؟ وهو ما جعل سكان المنطقة يعملون بجد قصد تسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، طبقا لتوصيات جلالة الملك في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، حيث دعا جلالته إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي وتسريع وتيرة تصفيتها القانونية، هذه الأراضي التي ، حسب تصريحات المعنيين ، بتحفيظها من طرف الورثة والمشترين سيمكن هذا الدولة من الحصول على مبالغ مالية مهمة، كما أن توحيد الوضعية القانونية لها سيساهم في الحد من المشاكل الناجمة عن اختلاف الأنظمة القانونية لهذا النوع من الأراضي .
امتعاض من تردي الوضع الصحي
أمام مستوصف جماعة سعادة، أثار فضولنا مشهد تواجد أكوام من الأزبال على بعد خطوات من هذا المرفق الصحي، مما جعلنا نستفسر مرافقينا من أهل المنطقة عن مصدرها وعن سبب وضعها بهذا المكان على قارعة الطريق، حيث أخبرونا بأن هذه طريقة يعبر من خلالها السكان عن امتعاضهم من ضعف إن لم نقل انعدام الخدمات الصحية لصالح المواطنات والمواطنين الذين يأتون لهذا المستوصف مجبرين، عندما يكونون في حاجة مستعجلة للتطبيب، لكن للأسف ، غالبا ما يرجعون بخفي حنين في غياب طبيب قار نهارا بهذا المستوصف، أما ليلا فحدث ولا حرج، إذ ليست هناك أية مداومة، لا طبيب ولا ممرضين يسهرون على علاج الحالات المستعجلة، ومن تعرض للسعة عقرب أو ثعبان في أوقات من الليل، يفرض عليه أن ينتظر ساعته ضابطا إياها على وقت فتح باب هذا المستوصف صباح اليوم الموالي، هذا إن بقي على قيد الحياة، وإلا أن يعجل برحيله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بأحد مستشفيات مراكش، مضيفين أن هذه المنطقة، رغم الكثافة السكانية التي تعرفها، حتى قارب عددها 70 ألف نسمة، لا تتوفر إلا على مستوصفين غير مؤهلين يسهر على عملية التطبيب بهما طبيب واحد يتنقل ذهابا وإيابا بينهما، الشيء الذي يزيد من معاناة السكان بسبب كثرة الاختلالات التي تشكو منها الخدمات الصحية، ومما يزيد في معاناة السكان انتشار طرق مهترئة كلها حفر على مستوى عدد كبير من الدواوير ، مما يعيق تحركات السكان أثناء الحالات المرضية المستعجلة .
تعليم دون المستوى المطلوب
يعيش التعليم بالمنطقة تهميشا ملحوظا من حيث المنظومة ككل، حسب ما جاء في تصريح المناضلة الاتحادية و الفاعلة الجمعوية ، سميرة الساكت ، وكذا مجموعة من أمهات وآباء وأولياء تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية ، حيث أجمعوا على أن الرهان الذي بنى عليه وزير التربية الوطنية كل آمال إصلاح منظومة التعليم، حالت دون بلوغ أهدافه اختلالات كبيرة ، فهناك مدارس في دواوير نائية بالعالم القروي توجد في ظروف غير ملائمة للعملية التعليمية التعلمية بسبب ما طالها من تهميش، إذ لم تستفد حتى من التجهيزات ولا من الصباغة التي خصصتها وزارة التعليم للمؤسسات التعليمية هذه السنة، ةقد ذكر منها السكان على سبيل المثال لا الحصر الوحدة المدرسية بدوار بن علال، هذه المؤسسة التي أكدوا على أنها تتوفر على حجرة واحدة، يدرس فيها أستاذ واحد طيلة سنوات لقسم مشترك يضم ستة مستويات ( 1+2+3+4+5+6 )، وقد فاق عددهم هذه السنة 62 تلميذا، مما اضطر مدير المؤسسة إلى تنقيل تلاميذ المستويين الخامس والسادس إلى المدرسة المركزية بالمجموعة، وهذا حسب رأي الآباء ليس بحل ناجع، ما دام هؤلاء التلاميذ سيقطعون مسافة كيلومترين أو ثلاثة ذهابا وإيابا بين مساكنهم وهذه المؤسسة، إضافة إلى المخاطر التي قد يتعرضون إليها في الطريق إلى المدرسة، ناهيك عما تشكو منه المؤسسات التعليمية من خصاص في الأساتذة بالنسبة لبعض المواد التعليمية، أما الوحدة المدرسية المتواجدة بدوار بوسحاب التابعة لمجموعة مدارس المرابطين، فإن تلاميذها يعانون منذ مدة من وضع مترد جدا، لدرجة أن إدارة المؤسسة اضطرت في إطار شراكة مع جمعية استخلاص فواتير استهلاك الماء بهذا الدوار، إلى أن تساعدها هذه الأخيرة على توفير حجرتين للتلاميذ بأحد الأماكن في ظروف غير محمية ولا مؤمنة من الناحية القانونية سواء بالنسبة للتلاميذ أو للأساتذة؟
تلوث بيئي فظيع
على مقربة من مقر الجماعة هناك مطرح عمومي عشوائي للأزبال والنفايات، استنكر السكان تواجده بهذا المكان خاصة قاطني حي الأفاق وحي دار السلام، حيث ظلوا لسنوات يطلبون نقل مكانه إلى وجهة أخرى، وذلك بواسطة عدة مراسلات إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، ورئيس جماعة سعادة مراكش، لكن حسب تصريحاتهم « لا حياة لمن تنادي «، و ما أفاض كأس معاناتهم هو ما حصل ليلة يوم الأحد فاتح أكتوبر 2017، عندما اجتاح حريق مهول هذا المطرح، حيث تصاعدت في السماء أدخنة كثيفة حاملة معها سموما و روائح كريهة، ناجمة عن عشرات الأطنان من الأزبال والنفايات، مما حول المكان إلى نقطة سوداء لتلوث بيئي فظيع ، يتهدد أرواح وصحة آلاف المواطنين صغارا وكبارا، هؤلاء الذين ذاقوا ذرعا من تواجد هذا المطرح العمومي العشوائي بالقرب من مساكنهم، الشيء الذي كان من ضمن الأسباب التي عجلت بإعفاء رئيس الجماعة السابق من مهامه، وانتخاب رئيس جديد ، بادر في أول خطوة له، إلى صياغة ونشر بيان للعموم يوم 06 أكتوبر 2017، التزم خلاله «في إطار المجهودات المبذولة والمتواصلة لإيجاد حل نهائي للقضاء على المطرح العشوائي المحاذي لمقر جماعة سعادة، بإزالة هذا المطرح بصفة نهائية في أجل ثلاثة أشهر». لكن هذا النوع من المطارح العشوائية لم يتوقف عند هذا الحد بهذه الجماعة، بل تفشت ظاهرته إلى أن شملت عددا من الدواوير بمنطقة سعادة، و حسب ما عيناه فإن رقعة العشوائية قد اتسعت بدوار بنعيش على سبيل المثال لا الحصر، بعدما عمل أحد مربي الماشية على إحداث مطرح خلف هذا الدوار، مشكلا بذلك نقطة سوداء لتلوث بيئي خطير يؤرق بتواجده ، حسب تصريحات بعضهم ،لسنين بال سكان دوار بنيعيش، الذين يبلغ عددهم ألف أسرة، حيث يعمل هذا المربي يوميا بعد جمعه لأزبال البيوت المكونة لهذا الدوار على تغذية العشرات من مواشيه بواسطتها، وقد اتصلت فعاليات مدنية وحقوقية بالجهات المعنية بشأن هذا التلوث الذي يتهدد صحة المواطنات والمواطنين و أرواحهم أيضا، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لتتواصل معاناة سكان دواوير جماعة سعادة بجهة مراكش أسفي.