تواجه حكومة بنكيران صعوبات كبيرة لإقرار خطة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، في أعقاب الرفض المطلق الذي أبدته الاتحادات النقابية لمقترح الحكومة برفع سن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 62 عاما. ويواجه المقترح الحكومي رفض النقابات الكبرى: الاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى كل من الكونفديرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حين لم يتضح موقف الاتحاد الوطني للشغل، وهو نقابة مقربة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي. ولم يصدر عن الحكومة أي رد فعل رسمي على الرفض النقابي، وما إذا كانت هناك إجراءات بديلة قد تلجأ إليها لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات. وسيكون عامل الزمن حاضرا بقوة في تعامل ابن كيران مع هذه القضية، بعد أن تعهد رئيس نهاية العام الماضي، بأن يكمل خلال العام الحالي إصلاح أنظمة التقاعد. ويرجح مراقبون أن تستعين الحكومة ببعض الملفات الجانبية لانتزاع توافق مع النقابات بشأن تلك الإصلاحات. ومن أبرز تلك الأوراق، ما خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعتبر أعلى محكمة مالية في البلاد، عن الوضعية المالية لصناديق التقاعد، الذي أكد رئيسه إدريس جطو، في كلمة له في البرلمان المغربي، في مايو الماضي، أن «وضعية أنظمة التقاعد تشكل خطرا على توازن المالية العمومية». وفي حال فشل تلك المحاولات في إقناع النقابات، ومعها أحزاب المعارضة، بخطة ابن كيران لإنقاذ أنظمة التقاعد المغربية، فإن ثمة مقترحا ثانيا كان خيارا مطروحا لوقف النزيف المالي لهذه الأنظمة. ويتضمن ذلك رفع مساهمة المنخرطين في صناديق التقاعد، غير أن الحكومة لم تلمّح حتى الساعة إلى إمكانية السير في هذا الاتجاه.
