قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن قرار استقالته قرار شخصي ولارجعة فيه. وعزا العماري قراره لعدم رضاه عن أداء منتخبي الحزب في الجماعات المحلية والبرلمان، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية هذا الأداء كونه الشخص المسؤول عن تزكيتهم واختيارهم. وقدم العماري استقالته من الأمانة العامة خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب خصص لمناقشة تقييم الأداء السياسي للحزب، وقدمت خلاله عروض حول أداء الجماعات التي يترأسها الحزب خلال العامين الأخيرين،وحول أداء مستشاريه في الجماعات التي يشارك فيها في التسيير والتي يتولى فيها المعارضة، إضافة إلى أداء فريقه النيابي. وقال العماري خلال ندوة صحافية أمس بمقر الحزب "حتى الساعة الأخيرة من اجتماع المكتب السياسي مساء الثلاثاء لم أكن قد حسمت قراري، لكن عندما استمعت إلى تقارير وتدخلات المناضلين والمناضلات في المكتب السياسي حسمت أمري، وقررت الانسحاب من الأمانة العامة للحزب". وأضاف العماري "توصلنا بقرارات استقالة من العديد من رؤساء الجماعات لأنهم ليست لهم إمكانيات الاشتغال والقدرة على الوفاء بما التزموا به تجاه الناخبين،كما سمعت تقارير عن رؤساء جماعات ومنتخبين لم يلتزموا بالبرامج الانتخابية وبمدونة السلوك وميثاق الشرف، إضافة إلى تقارير حول غياب النواب البرلمانيين بشكل متعمد وعدم حضورهم أشغال اللجان". وأضاف العماري أن هذا الوضع يتطلب من المكتب السياسي اتخاذ القرارات الملائمة، غير أنه أشار إلى أن المحاسبة لا يجب أن تقتصر على المنتخبين، ولكن قبل ذلك على من زكاهم واختارهم. وقال "لا يمكن أن يعاقبوا وحدهم. فأنا من اختارهم وزكاهم واختار رؤساء الجماعات، ليس فقط خلال ولايتي ولكن أيضا خلال ولاية الباكوري، حيث كنت أرأس لجنة الترشيحات. فالمسؤولية على اختيارهم تعود لي شخصيا وليس للمكتب السياسي". وأشار العماري أن عملية تقييم الأداء السياسي للحزب مازالت جارية، وستصدر الخلاصات عن المكتب السياسي بعد اكتمالها. وقال إن المكتب السياسي كان قد قرر خلال اجتماع سابق في وجدة تشكيل لجنة لتقييم حصيلة 9 سنوات من تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة و10 سنوات من وجود الحركة لكل الديمقراطيين. ونفى العماري أن يكون قد تلقى تعليمات من أحد أو إشارات، مشيرا إلى أن ذلك الزمن قد ولى ولم يبق له وجود إلا في أدمغة بعض الناس. وقال "أنتم تعرفونني قبل الأصالة والمعاصرة وبعدها. وأنا لم أخضع يوما لتعليمات أو أوامر أحد ولم أشتغل عند أحد". وأشار العماري إلى أنه طوال عمره لم يخضع سوى لقرارات المؤسسات السياسية والمدنية والحقوقية التي اشتغل فيها. وقال عمري ما خمست لأحد. أول من خمست له هو الجهة". وعن سؤال حول سبب استقالته من الحزب بدل الجهة، بعد كل ما عرفته جهة الحسيمة التي يرأسها من قلاقل ومشاكل في الأشهر الماضية، قال العماري إن الأمر يختلف. وأشار إلى أن قرار ترشحه لرئاسة الحزب قرار فردي نابع عن قناعة سياسية، وتمت تزكيته من طرف مناضلي الحزب، في حين أن رئاسته للجهة لا تخصه وحده، مشيرا إلى أن له شركاء ولا يمكنه خيانتهم أو الانقلاب عليهم، على حد قوله. ونفى أن يكون لقرار استقالته علاقة بالأحداث التي تعرفها الحسيمة. وحول ما إذا كان قرار استقالته مجرد مسرحية، حيث يقوم بتقديم الاستقالة ثم ترفض من طرف المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، ليستمر في موقعه كأمين عام، رد العماري قائلا "إن زمان عبد الناصر قد ولى. ومؤسسات الحزب لديها سلطتها، قد ترفض وقد تقبل، لكن أنا هذا قراري ولا رجعة فيه". وأوضح العماري أن سيواصل مشواره كمناضل داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وسيشتغل تحت إمرة الأمين العام الذي سيختاره الحزب.