استبشر المواطنون خيرا عند تعيين عامل إقليم شاب مثقف وابن المنطقة، فمنذ توليه المسؤولية بتاريخ 24 يناير 2014 وهو في استماع مستمر للأحزاب والنقابات والجمعيات الخ... بدون أن يسجل أي موقف يحسب له، فجرادة ، كما سبق وصفها ، إقليم محبط، أصابته التخمة من الوعود ، وعامل الإقليم بدوره يكتفي بالوعود، في وقت لايبعد ورش رقم 5 عنه إلا بحوالي 3 كلم، والذي يجسد الذاكرة التاريخية للمنجم، يتعرض لدمار ونهب في واضحة النهار وأمام مسمع ومرأى من المسؤولين... وضع جعل الساكنة تتساءل عن سبب عجز عامل الإقليم عن حماية الممتلكات،؟! فقد سبق لتنسيقية الدفاع عن جرادة مكاتبة مختلف المسؤولين ، ضمنهم عبد الواحد الراضي كوزير للعدل، والذي طلب فتح تحقيق، وتم الاستماع إلى أعضاء التنسيقية من طرف الضابطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 21 أبريل 2009 يخبر النسيقية بأن الشكاية المتعلقة بنهب الملك العمومي وتبديد المال العام، أحيلت على الشرطة القضائية بجرادة قصد استكمال البحث فيها والجريدة تتوفر على نسخة منها ومنذ ذلك التاريخ والشكاية يجهل مصيرها وفي الأيام القليلة الماضية ظهر معطى جديد، الشرطة القضائية تفتح تحقيقا في سرقة ممتلكات مفاحم المغرب بورش رقم 5 بناء على شكاية أحد العاملين السابقين لدى شركة رئيس المجلس البلدي يؤكد ضلوعه فيها لصالح الرئيس في سنوات 2007 الى 2009 وتتعلق بمحتويات المغسل la voire . زيارة الشرطة إلى المستودع لتفتيشه كانت مساء الأحد 16 مارس 2014، ومنذ ذلك الحين والملف في طي الكتمان رغم ما قيل عنه في الجرائد الوطنية، والمادة 50 من الميثاق الجماعي تفرض أخلاقيا على المجالس المنتخبة ، المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن المجلس المحلي تحول إلى حلبة لتبادل اللكمات، أما عمال الإقليم المتعاقبون فينتظرون التعليمات والذاكرة المنجمية تتعرض للنهب بدون حياء. وقد وجهت جمعيات المجتمع المدني بجرادة رسالة إلى عامل الإقليم حملت استنكارا شديدا على ما تتعرض له مآثر شركة مفاحم المغرب من إبادة في واضحة النار وفي الليل، من طرف من وصفوا ب«عديمي الضمير» بإيعاز من جهات تضمن لهم الحماية لنسف مشروع المتحف المنجمي. وحمل المجتمع المدني عامل الإقليم مسؤولية حماية الذاكرة المنجمية بصفتها موروثا ثقافيا تتميز به المدينة، مطالبينه بالتدخل الحازم للضرب على أيدي اللصوص ومن يختبئ وراءهم والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ بحضور كل الجهات المعنية بحماية ممتلكات مفاحم سابقا التي تحولت إلى ملكية للجميع، ودراسة مآل المتحف المنجمي والدراسة التي أنجزت من طرف وكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة الشرقية باعتماد خيالي ليبقى رهين رفوف الإدارة.