يتعرض ورش رقم 5 التابع لشركة مفاحم المغرب سابقا، للسرقة في واضحة النهار، دون أن تحرك السلطات المحلية والمجلس البلدي أي ساكن وكأن الأمر يتعلق بتآمر على إبادة هذه المعلمة التاريخية ، والتي علق عليها سكان مدينة جرادة آمالا كبيرة بتحويلها إلى متحف منجمي وطني يحفظ ذكريات «عبيد» الفحم والتاريخ النضالي لعمال المناجم، ولم لا منتجع سياحي مهم على غرار المناجم المغلقة بشمال فرنسا وبولونيا وغيرها، إلا أن لوبيات الفساد تعمل على إفساد كل ما هو جميل العزيز. وقد سبق لوزارة الطاقة والمعادن الموافقة على طلب المجلس البلدي بجرادة بتفويت المغسل لصالح هذا المجلس عن كطريق رسالة موجهة إلى مصفي الشركة بتاريخ 27 يونيو 2007، مع التأكيد على ضرورة إدماج المغسل ضمن مكونات مشروع المتحف المنجمي واتخاذ المجلس البلدي لجميع التدابير اللازمة وتحمله لكافة النفقات المترتبة على ذلك، بما فيها حراسة الموقع إلى غاية نهاية مشروع المتحف الذي لا يدخل ضمن مجال التصفية. ونشير إلى أنه تم من الناحية المبدئية بعد زيارة وزيرة الطاقة والمعادن ووزيرة الثقافة السابقة للورش رقم 5، إنجاز اتفاقية بين وزارة الطاقة والمعادن ووكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة الشرقية والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة الشرقية من أجل خلق متحف منجمي، وتكلفت وكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بإنجاز دراسة فاقت تكلفتها 320 مليون سنتيم وبقي المشروع متوقفا على مسألة التمويل المالي، في حين أن مغسل الفحم وآلياته تتعرض للنهب. فهل ستتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن ما يتعرض له مغسل الفحم ومحاسبة المجلس البلدي والسلطات المحلية على تقصيرها في المحافظة على الملك العام وسكوتها على إبادة التراث التاريخي للمدينة المنجمية؟