عرف مدخل المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة صباح الخميس 12 شتنبر 2013 ، وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من 400 مواطن من عمال شركة مفاحم جرادة، وذلك احتجاجا على الإقصاء والتهميش و«الحكرة» وعدم المبالاة بتنفيذ بنود اتفاقية 17 فبراير 1998 الاجتماعية وباقي مطالبهم العادلة والمشروعة، بالرغم من النداءات المتكررة للمجتمع المدني واللقاءات المتعددة التي احتضنتها عمالة جرادة ووزارة الطاقة والمعادن بالرباط منذ أكثر من سنتين. وقد عبر هؤلاء العمال ، في بيان صادر عن المجتمع المدني تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن شجبهم واستنكارهم لما وصف بسياسة «تحقير قوانين البلاد والاتفاقيات الدولية» والاستهتار بحقوقهم، بفعل غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمسؤولي وزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ومصفي شركة مفاحم المغرب ورئيس الحكومة وعامل إقليمجرادة، مؤكدين رغبتهم في مواصلة النضال والتصعيد إلى حين تمكين العاملات والعمال المغلوبين على أمرهم من تحقيق مطالبهم المشروعة بتنفيذ بنود اتفاقية 17 فبراير 1998 . ويطالب عمال وعاملات شركة مفاحم جرادة بتكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل للحصول على المعاش واحتساب معدل معاش التقاعد على 3 سنوات بدل 8 سنوات ، لأن التوقيف كان قسريا وبإرادة الحكومة، ثم التعويض عن السكن والرحيل لفائدة جميع العمال والعاملات، مع التعويض عن نسبة العجز وعن الأقدمية، إضافة إلى المطالبة بتسوية وضعية ملكية المنازل المفوتة للعمال من شركة مفاحم المغرب، زيادة على المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية وإلغاء تمثيلية المحامي في إطار المساعدة القضائية، وضرورة إلغاء التقادم عن الأمراض المهنية وتسريع أحكام مرضى السيليكوز وذوي الحقوق وإنجاز الخبرة الطبية مباشرة وبدون تعقيدات مع احتساب أجرتهم في الأحكام على أساس تاريخ كل تفاقم، وتفويت متأخرات الإيراد في حساب مرضى السيليكوز بدل صندوق المحكمة. هذا وتطالب جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم بجرادة، ب«إلحاق أحد العمال المنجميين بالمكتب الوطني للكهرباء والزيادة في معاش التقاعد ورفع الحد الأدنى لمعاش الأرامل إلى ألف درهم، زيادة على المطالبة بالتعجيل في بناء محكمة ابتدائية بالمدينة المنجمية لتقريب الإدارة من المواطن وإتمام عملية تفويت مخيم مفاحم بالسعيدية إلى بلدية جرادة باعتباره حقا مشروعا للعمال وأبنائهم، وإنجاز متحف منجمي وطني بجرادة للحفاظ على الذاكرة المنجمية بالمدينة، وأيضا المطالبة بتقوية مكتب إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والوفاء بالوعود وقطع الطريق على السماسرة والرشوة...».