قررت الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري بالمغرب تنظيم وفقات احتجاجية من أجل الحد من إعلام الريع، تحرير القطاع السمعي البصري، حث الحكومة المغربية على فرض الإصلاح. التنديد برداءة البرامج التي تنتجها القنوات المغربية، فضح التجاوزات القانونية وإهدار المال العام. وتعتزم الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري بالمغرب تنفيذ وقفاتها الاحتجاجية بداية هذا الأسبوع المقبل من الاثنين إلى الأربعاء على مدى ساعة أمام مقرات كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ووزارة الاتصال، ثم القناة الثانية. وستكون الجهة المنظمة لهذه الوقفات، ستكون مدعومة بحوالي 13 جمعية من المجتمع المدني، أهمها جمعية حقوق المشاهد المغربي، وجمعية مبدعي ومهنيي القطاع السمعي البصري، والهيئة الوطنية لحماية المال العام.