تم يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسفارة فرنسا بالمغرب. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي وسفير فرنسا بالمغرب شارل فريس، إلى مأسسة التعاون بين السلطات الفرنسية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال التركيز بشكل خاص على تعزيز القدرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان بالمغرب والدعم المؤسساتي للمجلس وتنظيم أنشطة مشتركة. وفي كلمة بالمناسبة، سجل السيد اليزمي أن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، تعززت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، خصوصا من خلال إقرار مدونة للأسرة وإعطاء دينامية للتعددية الإثنية والثقافية مع إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإطلاق تجربة كبيرة للعدالة الانتقالية عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقال إن الإصلاح الدستوري لسنة 2011 جاء ليرسخ هذا المسار من خلال تخصيص ثلث النصوص الدستورية لمسألة استقلال القضاء والتأكيد على مبدأ عدم التمييز باعتباره حجر الزاوية في القانون الدولي وحقوق الإنسان. من جهته أكد الدبلوماسي الفرنسي أن سفارته ستساهم في تنمية القدرات التقنية والعملية للمجلس خصوصا فيما يتعلق ببلورة المرجعيات المعيارية في مجال حقوق الإنسان. وذكر السفير الفرنسي في هذا الصدد بأن المجلس سيستفيد برسم العام الجاري من مبلغ مليون درهم سيخصص بالأساس لدعم أنشطته في مجال التكوين