المغرب يوقع اتفاقية تعاون مع فرنسا للنهوض بحقوق الانسان

سيوقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسفارة جمهورية فرنسا بالمغرب اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار للتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اعتزام فرنسا، ابتداء من هذه السنة، مضاعفة دعمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من إشادتها ودعمها للجهود التي باشرها المغرب منذ عدة سنوات في ميدان حماية حقوق الإنسان، لاسيما عمل المجلس.
ويهدف هذا الاتفاق الإطار إلى مأسسة التعاون بين السلطات الفرنسية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال التركيز، بشكل خاص، على تعزيز القدرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، الدعم المؤسساتي للمجلس وتنظيم الأنشطة المشتركة. وقد تم تحديد سلسلة من الأنشطة في هذه الميادين الثلاثة برسم سنة 2014.
وتهم هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للمجلس، توصلت به "شبكة أندلس الاخبارية"، دعم وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإطار وطني للتكوين وتنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان؛ وبلورة الدعامات والدلائل حول المرجعيات المعيارية لحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى مواكبة وضع النظام المعلوماتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الرصيد الوثائقي المتعلق بحقوق الإنسان؛ وتنظيم ندوات ودورات تكوينية بالمغرب حول الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ارتباط مع المؤسسات الفرنسية المختصة في هذا المجال.
كما تهم تنظيم عمليات لتعزيز القدرات (الحكامة، إعداد وتدبير المشاريع والبحث عن التمويل) لفائدة فاعلي المجتمع المدني المغربي، والتنظيم المشترك لندوات وتظاهرات بالمغرب وفرنسا في مجال الاهتمامات المشتركة والمرتبطة بحقوق الإنسان.