"الحقوق الاقتصادية،الاجتماعية،والثقافية:الإشكالات الجهوية" بالجهة الشرقية

تنظم لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، يومي 22 و 23 يناير الجاري بوجدة لقاء مع الفاعلين المحليين بالجهة الشرقية حول "الحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية، والثقافية: الإشكالات الجهوية" .
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التطور الديمقراطي الذي حققه المغرب يؤهله للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية في إطار وحدة الدولة وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
وقال جلالة الملك ، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية بمراكش إنه " في سياق ترسيخ الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية الجيدة، فإن المغرب يعتزم إقامة جهوية متقدمة تشمل كافة مناطق المملكة وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية ".
وذكر جلالة الملك بأن المغرب ، إيمانا منه بنجاعة خياراته ، بادر منذ عدة سنوات إلى اعتماد جملة من الإصلاحات المؤسسية العميقة لترسيخ ديمقراطية القرب وإطلاق وإنجاز مخططات ومشاريع تنموية كبرى وطنية وجهوية ومحلية تضع المواطن في جوهر عملية التنمية وتقوم على سياسة تعاقدية وتشاركية تنهض فيها الجماعات المحلية بدور أساسي.
وأبرز جلالته ، في هذا الصدد ، إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى النهوض بأوضاع الفئات والضواحي بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التي تعاني مظاهر الفقر والتهميش.
وأكد صاحب الجلالة ، من جهة أخرى ، أن المغرب، الوفي لمبادئ الأخوة والتضامن والوحدة الإفريقية، لحريص على أن يتبادل تجاربه وخبراته مع البلدان الشقيقة بالقارة السمراء ، وذلك بهدف السير قدما ، وبخط متواز ، بين رفع تحديات التوسع العمراني بالحواضر الكبرى، في إطار سياسة جديدة للمدينة وحكامة جيدة لها، وبين كسب رهانات التنمية القروية المندمجة ; بما يتطلبانه من تجهيزات أساسية ومرافق حيوية ومن توفير شروط العيش الحر الآمن والكريم، في أحضان حواضر وبواد مفعمة بالتآلف الإنساني والتضامن الاجتماعي والثقافة الجماعاتية الراسخة في تقاليدنا الإفريقية، وبما يقتضيه الأمر من انتهاج لتنمية ترابية متوازنة تضمن المقومات الأساسية للمواطنة، ولا مجال فيها للتمدين الهجين للبادية ولا لتحويل المدينة إلى قرية كبيرة أو منشآت إسمنتية عديمة الروح.
وقال صاحب الجلالة "إننا لنتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الهام، محطة أساسية للعمل الجماعي المشترك، على تفعيل آليات التضامن والتعاون بين بلداننا الشقيقة، بما يسهم في تعزيز الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة لأجيالها الحاضرة والمقبلة، وذلك في نطاق احترام سيادة دولها ووحدتها الترابية وصيانة أمنها واستقرارها ومراعاة خصوصياتها وثوابتها".
وخلص جلالة الملك إلى أنه إذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد ألقت بانعكاساتها الوخيمة على جميع بلدان المعمور، فإنها كشفت عن الحاجة الملحة للوظيفة الاستراتيجية للدولة المنظمة، والدور المحوري للجماعات المحلية، المرتكز على الحكامة الجيدة، وتطوير اللامركزية، في تلازم مع عدم التمركز الواسع، والعمل على بلورة برامج محددة للتنمية المحلية، ودعم جهود المجتمع المدني المحلي ; وذلك بموازاة مع إيجاد آليات فعالة للشراكة والتعاون الوطني والدولي.
وتنظم لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، يومي 22 و 23 يناير الجاري بوجدة لقاء مع الفاعلين المحليين بالجهة الشرقية حول "الحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية، والثقافية: الإشكالات الجهوية" .
وذكر بلاغ لمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس ،أن هذا اللقاء التشاوري الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،يندرج في إطار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب ولقاءات التواصل والتشاور والتفكير التي ترافقه.
واضاف أن هذا اللقاء يعتبر إجابة على الانتظارات المعبر عنها على المستوى المحلي وفرصة لتأمين انخراط الفاعلين المحليين وتوسيع نطاق التشاور حول مضامين الخطة.
ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء تقديم عرضين حول "خطة العمل الوطنية:مسار، إنجازات، وآفاق المستقبل" و "التجارب الدولية في إطار إعداد خطة العمل الوطنية" بالإضافة إلى مداخلة إطار حول المعطيات الديمغرافية والسوسيواقتصادية للجهة الشرقية.
كما سيتم تنظيم ثلاث ورشات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر البلاغ بأن لجنة الإشراف على إعداد الخطة كانت قد حددت بناء على لقاءات تشاورية جهوية ووطنية ودولية، أربعة محاور ذات الأولوية، هي موضوع نقاش داخل المجموعات الموضوعاتية المحدثة بغرض إعداد مخططات استراتيجية خاصة بكل محور
وتهم هذه المحاور "الديمقراطية والحكامة" و "الاطار المؤسساتي والقانوني" و "الحقوق الموضوعاتية والفئوية" و "مقاربة حقوق الإنسان والتنمية البشرية".
وحسب البلاغ فان مشروع إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كأول تجربة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يأتي كاستجابة لهاجس يتمثل في وضع استراتيجية شاملة ومهيكلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ،وتسمح بالتوفر على إطار ملائم يمكن من جرد وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان.
وسيمكن الموضوع الذي اختير للقاء وجدة في إطار خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان"، المشاركين من متابعة عروض ونقاش غني حول ضرورة النهوض بهذين المفهومين.
كما سيتعرفوا على الأهداف الخاصة لخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان، ولاسيما ضرورة النهوض بكونية واستقلالية وشمولية حقوق الانسان، عبر ادماج الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الحق في التنمية.
ويستجيب مشروع اعداد خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان، حسب المشرفين عليها، لهاجس وضع استراتيجية شاملة ومهيكلة تتوخى النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وتسمح بالتوفر على إطار ملائم يمكن من جرد وتنسيق جميع الأنشطة التي تم انجازها في مجال حقوق الانسان.
ويستفيد هذا المشروع من برنامج للدعم في إطار اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان. ويتولى مهمة تدبيره مركز التوثيق والاعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان التابع للمجلس.
علما أن المغرب هو أول بلد بشمال افريقيا والشرق الأوسط يعد خطة عمل وطنية في مجال حقوق الانسان، طبقا لتوصيات اعلان خطة عمل مؤتمر فيينا لسنة 1993 حول حقوق الانسان
وللتذكير،فبغية ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون وبهدف توطيد المكتسبات الديمقراطية والإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبر سن سياسة عمومية في المجال، نظم مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الملحق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مناظرة إطلاق مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب وذلك يومي 25 و 26 أبريل الجاري.
وباعتبارها تجربة غير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، تعتبر خطة العمل الوطنية الأولى من نوعها المدمجة للبعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد. كما تشكل خطة العمل الوطنية هذه إعمالا لتوصية صادرة عن الندوة الدولية حول حقوق الإنسان المنعقدة بفيينا سنة 1993 والقاضية بحث الدول على دراسة إمكانية صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أتاح إعمال هذه التوصية، اعتماد 23 بلدا، لخطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان.
ويروم مسلسل إعداد هذه الخطة أن يكون تشاركيا مما سيسمح بانخراط ومشاركة قوية للحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات البحث ومختلف مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى الخبراء في مجال حقوق الإنسان. إنه مسلسل حوار ومشاورات بين مختلف هؤلاء الفاعلين، غايته وضع إستراتيجية وطنية تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية، أما أهداف هذه الخطة فتتمثل في:
مرافقة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنمية التعاون؛
تقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛
متابعة التصديق على الاتفاقيات الدولية وإعمال الالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان وملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية؛
إشاعة معايير وآليات حقوق الإنسان وعلى الخصوص في صفوف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين والعاملين الاجتماعيين؛
تطوير برامج خاصة تستهدف تحسين وضعية المجموعات الهشة بالبلاد؛
الأخذ بعين الاعتبار دور حقوق الإنسان في التنمية الوطنية.
هذا ويستفيد إنجاز هذه الخطة من برنامج دعم موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي ويتولى مهمة تدبيره مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بصفته منسقا لوحدة تدبير المشروع. وعلى مدى ثلاث سنوات، يشمل برنامج الدعم مرحلتين: مرحلة تحضيرية تهم تعيين وخلق البنيات والآليات المؤسساتية الأساسية التي ستتكلف بصياغة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ ومرحلة ثانية تهم مرافقة ومتابعة إعمال الخطة المنجزة.
أما بالنسبة لتظاهرة إطلاق المسلسل التي ستنظم أيام 25 و 26 ابريل 2008 فهي بمثابة فرصة أولية لتسجيل التزام المعنيين بالمسلسل بالمشروع وكذا التداول والتشاور حول منهجية الاشتغال وتعيين الموضوعات والمحاور والحاجيات بالنظر إلى بناء القدرات، ناهيك عن الوسائل والطرق القمينة بضمان إعلام وتواصل جيد بخصوص الخطة.
وسيشارك في هذين اليومين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان بما فيها المصالح الوزارية ذات الصلة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون والفاعلين الاقتصاديين والفرق واللجان البرلمانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الجامعية والباحثين والتمثيليات الديبلوماسية ووسائل الإعلام.
وتسند إلى مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الواقع تحت وصاية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ التعديل الوزاري لشهر يونيو 2004، مهمة استشارية وتحفيزية تقوم على صياغة المقترحات في شأن القضايا الخاصة بالترويج لثقافة حقوق الإنسان في المغرب.
وقد تم إنشاء مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان في 15 أبريل 2000، بحضور المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيدة ماري روبنسون، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب. ويعتبر هذا المركز ثمرة تعاون بين كل من وزارة حقوق الإنسان في المملكة المغربية (1995 - 2004) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويندرج إنشاء مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان في سياق الدينامية المؤسساتية التي انطلقت منذ التسعينات في إطار سياسة الحكومة المغربية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
إن انخراط المملكة المغربية منذ بضع سنوات في المسلسل الديمقراطي واحترام الحقوق الأساسية، والإرادة السياسية لصانعي القرار لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحريات العامة بالإضافة إلى الدينامية الكبيرة التي يعرفها مجال العمل الاجتماعي، كلها عوامل تدعم عملية الانفتاح الديمقراطي التي تتجلى من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي يتم في شأنها تقديم تقارير بصفة منتظمة من طرف الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية النشطة في ميدان حقوق الإنسان إلى الهيئات المعترف بها.
كما أجرت الحكومة المغربية سلسلة من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بمدونة الشغل ومدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي قدمت تقريرها النهائي في شهر ديسمبر الماضي.
وهكذا، فإن تعزيز حقوق الإنسان في إطار هذه الإصلاحات القانونية الحديثة يتخذ شكلا استراتيجيا لتعزيز المكتسبات الديمقراطية وانتشار الوعي في مجال المواطنة.
كما تسند إلى مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان مهمة أساسية تتجلى في مواكبة الإصلاحات الجارية في مختلف قطاعات المجتمع المغربي، والمساهمة في تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال :
وتسند إلى مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان مهمة أساسية تتجلى في مواكبة الإصلاحات الجارية في مختلف قطاعات المجتمع المغربي، والمساهمة في تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال :
• إنشاء فضاءات للحوار والتشاور بين الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، عن طريق الحلقات الدراسية واللقاءات...؛
• إنتاج ودعم التوثيق في مجال حقوق الإنسان؛
• التكوين المتخصص الموجه لفائدة الفاعلين السياسيين في مجال حقوق الإنسان؛
• مواكبة التحول الديمقراطي عن طريق البحث، وذلك بإنشاء فريق بحث متعدد الاختصاصات في شأن مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
ومن محاور العمل،إضافة إلى وظائف التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، سيعمل المركز وانسجاما مع إستراتيجية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على فتح أوراش جديدة ستشكل دعامة أساسية للعمليات المرتبطة بالنهوض وبإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية.
ويتمثل الورش الأول في تشجيع البحث العلمي المتعلق بحقوق الإنسان وذلك عبر خلق شراكات مع وحدات البحث بالجامعة المغربية بغية المبادرة بتنظيم لقاءات فكرية وإنتاج دراسات وأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والقانونية والسياسية المتصلة بانشغالات واهتمامات المجلس والمركز.
وبغية ضمان التكامل مع المجلس الاستشاري بخصوص المبادرة بفتح حوارات ونقاشات عمومية حول العديد من القضايا سيعمل المركز على تشجيع واستقبال مجموعات بؤرية حول تلك القضايا قصد التبادل والحوار حول الإشكالات الضاغطة والمرتبطة بالتطور المجتمعي وحقوق الإنسان والديمقراطية.
وبهدف تسهيل وصول الباحثين والمتهمين ونشطاء حقوق الإنسان إلى المعرفة الحقوقية المنتجة خارج الوطن سيعمل المركز على وضع بنية قارة للترجمة والعمل على التعليق ونشر المقالات والدراسات المترجمة. وسيقدم المركز في غضون الأشهر المقبلة على إطلاق دينامية التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إعداد الإستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل حقوق الإنسان بالمغرب.
ونظرا للحاجيات الملحة وللتطورات الجديدة في المجالات المعيارية والمسطرية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سيعمل المركز على إنجاز برنامج خاص ببناء قدرات موجه ومستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة وعلى الخصوص الفئات السوسيو-مهنية المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتبعا للتوجه الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المرتبط بتسهيل ولوج العموم إلى خدماته وذلك عبر إحداث مكاتب إدارية محلية ببعض جهات المملكة، سيواكب المركز هذا المبتغى من خلال ضمان حضوره إلى جانب المجلس في هذه الجهات عبر تفعيل المهام الموكولة إليه وتقريبها من الفاعلين في المناطق المعنية.