أكدت حصيلة قدمتها وزارة العدل ووزارة الأسرة أن زواج القاصرين في المغرب شهد ارتفاعا ملحوظا منذ 2004، تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق في ندوة نظمتها الوزارة بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت شعار «عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: الحصيلة والآفاق»، ذكر أن زواج القاصرين انتقل من 18 ألفا و341 خلال سنة 2004 إلى 35 ألفا و152 خلال سنة 2013 ، أي بنسبة الضعف تقريبا، وشكلت نسبة زواج القاصرين ارتفاعا خلال السنوات العشر الأخيرة حيث تراوحت بين 7,75 في المئة سنة 2004 و 11,47 في المئة سنة 2013، وسجلت أكبر نسبة سنة 2011 بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة، وهو ما يؤشر على أن القيود التي وضعتها المدونة لم تحد من هذه الظاهرة. واعتبرت عدد من الفعاليات الحقوقية أن هذه الأرقام مثيرة للقلق مما يتطلب سن قوانين تحد منها. وفي هذا الإطار أرجعت الأستاذة السعدية وضاح الارتفاع المهول لزواج القاصرات الى وجود ثغرات في القانون، وخاصة ما يتعلق بثبوت الزوجية والذي يسمح بإنجاز عقد الزواج بعد بلوغ الزوجين أو احدهما، وهو حسب الفاعلة الحقوقية والنسائية وعضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، فيه تسامح مع الزواج بدون عقد، كما أوضحت السعدية وضاح في تصريح للجريدة أن هناك الآن ترافعا من أجل منع زواج القاصرات لأنه متعارض مع اتفاقية حقوق الطفلات، مشيرة الى أن الدولة مسؤولة من أجل منع هذا النوع من الزواج طبقا لقوانين صارمة. وأشارت الى انتشار الظاهرة في المناطق المعزولة والقروية، مما يتطلب مجهودا على مستوى كل الفاعلين وخاصة في مجال التعليم. من جهتها أكدت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة أن وزارة الرميد لم تستدعهم للندوة وحجبت عنهم احصائيات سنة 2013، وكشفت العسولي في تصريح للجريدة أن حتى المحاكم ترفض منح الاحصائيات الجديدة، مؤكدة ان الامر يعتبر مؤشرا خطيرا جدا، وافادت المسؤولة النسائية أن جمعيات وأصوات كثيرة نبهت الى تنامي الظاهرة المرتبطة بزواج القاصرين ، والتي تهم أزيد من 90 من الفتيات .وأرجعت الامر الى التساهل الذي يمنحه القضاة بحيث يتم قبول 100 من طلبات زواج القاصرات حتى أضحى الاستثناء قاعدة ، واعتبرت أن الامر أضحى ممنهجا ومدعما بفتاوى خطيرة وقنوات إعلامية عدة، كما أن الضحايا كلهن من الوسط الفقير مما يعني استغلالا بشعا للفقر والهشاشة. وطالبت العسولي بفرض إجبارية التعليم، وتشجيعه بالوسط الفقير والقروي خاصة لوقف هذه المأساة التي تنتج مآسي أخرى متنوعة، مستغربة كيف تتزوج طفلة لم تصل القدرة العقلية والنضج وتصبح مسؤولة عن أطفال؟. وبخصوص التعدد، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات،إذ سجل أكبر نسبة خلال سنتي 2004 و2011 بما قدره 0,34 في المئة من مجموع عقود الزواج المبرمة، فيما سجلت أدنى نسبة وهي 0,26 في المئة خلال سنتي 2012 و2013. أما في ما يتعلق بالصلح، يضيف الوزير، فتم تسجيل نسب مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013، ما مجموعه 8702 حالة صلح، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10 آلاف و389 حالة، وهو ما يعني، حسب الرميد، أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 ألفا و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط. وبخصوص انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، قال الرميد إن وضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22 ألف و452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29 ألفا و668 رسم طلاق، مع ملاحظة وجود تراجع في حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي التي بلغ عدد رسومها 14 ألفا و992 رسما سنة 2013 بما نسبته 59,46 في المئة من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط بما نسبته 7,44 في المئة من مجموع رسوم الطلاق. وفي ما يتعلق بالتطليق، ذكر الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألفا و850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، حيث وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97 في المئة ، مشيرا إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال. وسجل أن تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة يمر بشكل مقبول، اعتبارا لكون نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال أغلب السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81 في المئة من عدد القضايا المسجلة، في حين أن تنفيذ هذه الأحكام وفي معظم السنوات لم ينزل عن نسبة 86 في المئة من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها، مؤكدا ضرورة إيلائه مزيدا من الاهتمام من أجل الوصول إلى نتائج أفضل.
