أخبارنا المغربية أكد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 18 ألف و341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35 ألف و152 خلال سنة 2013. وأضاف السيد الرمي، في كلمة افتتاح ندوة نظمتها الوزار بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت شعار "عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: الحصيلة والآفاق"، أن نسبة زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة؛ حيث تراوحت بين 7,75 في المئة سنة 2004 و 11,47 في المئة سنة 2013، مسجلا أن سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج بمعدل وصل إلى 11,99 في المئة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة. وأشار إلى أن التعدد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ سجل أكبر نسبة خلال سنتي 2004 و2011 بما قدره 0,34 في المئة من مجموع عقود الزواج المبرمة، فيما سجلت أدنى نسبة وهي 0,26 في المئة خلال سنتي 2012 و2013. أما في ما يتعلق بالصلح، يضيف الوزير، فتم تسجيل نسب مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702 حالة صلح، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10 آلاف و389 حالة، وهو ما يعني، حسب السيد الرميد، أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 ألف و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط. وبخصوص انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، قال السيد الرميد إن وضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22 ألف و452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29 ألف و668 رسم طلاق، مع ملاحظة وجود تراجع في حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي التي بلغ عدد رسومها 14 ألف و992 رسما سنة 2013 بما نسبته 59,46 في المئة من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط بما نسبته 7,44 في المئة من مجموع رسوم الطلاق. وفي ما يتعلق بالتطليق، ذكر الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألف و850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، حيث وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97 في المئة ، مشيرا إلى ان الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال. وسجل أن تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة يمر بشكل مقبول اعتبارا لكون نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال أغلب السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81 في المئة من عدد القضايا المسجلة، في حين أن تنفيذ هذه الأحكام وفي معظم السنوات لم ينزل عن نسبة 86 في المئة من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها، مؤكدا ضرورة إيلائه مزيدا من الاهتمام من أجل الوصول إلى نتائج أفضل. وأبرز السيد الرميد أن الوزارة عملت في السنتين الأخيرتين على بلورة أوراش هامة تم تنفيذها في إطار برنامج "دعم تطبيق مدونة الأسرة من أجل تسهيل ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، مشيرا على الخصوص إلى ورش صندوق التكافل العائلي الذي يرمي إلى تحقيق نوع من الاستقرار والأمن والتضامن الأسري، وإرساء ركائز مؤسسة المساعدات والمساعدون الاجتماعيون في أقسام قضاء الأسرة ابتداء من سنة 2009 لتمكين القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الاجتماعي للأسر موضوع النزاع، وتكوين 68 من أطر كتابة الضبط في المجال الاجتماعي. كما عملت الوزارة ، يضيف السيد الرميد، على التحسيس بضرورة تسوية كل زواج غير موثق، وحث المواطنين المعنيين على استصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك؛ مشيرا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن حصيلة إيجابية، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال سنة 2013 ما مجموعه 23 ألف و57 حكما .
