كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم الأربعاء بالرباط، أن زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية شهد ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 18.341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35.152 زواجا خلال سنة 2013. وقال الرميد خلال يوم دراسي بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة أنه بالنسبة للتعدد، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013. وقال الرميد إنه فيما يتعلق بالتطليق فقد عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40.850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97%، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال.