قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن زواج القاصرين بالمغرب ارتفع خلال العشر سنوات الأخير من 18 ألف و341 حالة زواج إلى 35 ألف و152 زواجا. وأوضح الرميد في ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل والحريات بالرباط بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، أن هذا النوع من الزواج سجل أكبر نسبة للارتفاع خلال سنة 2011 بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة. وكشف الرميد عن كون طلاق الشقاق أصبح يستحوذ على النصيب الأكبر من أحكام التطليق التي سجلت ارتفاعا ملحوظا،موضحا أن الرجال باتوا ينافسون النساء في هذا النوع من الطلاق ، مؤكدا أن نسبته بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97في المائة، إذ شهدت سنة 2013 نسبة 56 في المائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44 في المائة من الطلبات تقدم بها الرجال.