تدخلت مستثمرة أجنبية بمنطقة آيت هاني في اختصاصات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين بتنغير، بعد أن توصلت بوشاية كيدية من أحد أعضاء جمعيتها ضد معلمة تعمل بنفس المنطقة، متهما إياها بالتغيب والتقصير في عملها تجاه أبناء المنطقة المتمدرسين تحت إشرافها، لتتجه نحو النيابة الإقليمية طالبة إيفاد مفتش لمراقبة هذه المعلمة، وكأن منطقة آيت هاني لا ولي أمر لها إلا هذه الأجنبية، وكأن النيابة الإقليمية بتنغير مصلحة تابعة لها تنهى وتأمر بها كيف تشاء. وإذا كانت خلفية الواشي تتأرجح بين الخوف على أبناء المنطقة وبين الحسابات الشخصية التي قد تكون بينه وبين المعلمة، وهذا ما ترجحه نتيجة التفتيش الذي قام به المفتش والتي لم تظهر أي تدن في المستوى التعليمي للتلاميذ مما يطرح ألف سؤال حول الدواعي الحقيقية التي دفعت الواشي إلى القيام بهذا السلوك. لكن المشكلة الحقيقية التي لا يجب المرور عليها مرور الكرام، هي تدخل المستثمرة الأجنبية في هذا الموضوع، وبأي صفة، ما دامت مستثمرة غير مغربية تملك مأوى بالمنطقة وتدعي خدمة أهل المنطقة من خلال جمعية وروض أطفال تشغل به أناسا غير مؤهلين أصلا للقيام بهذه المهمة، مما ينتج أطفالا يعاد تأهيلهم بعد الولوج إلى المدرسة لعدم استفادتهم من الفترة التأهيلية بروض المستثمرة الأجنبية. وعلى كل حال فلسنا ضد معاقبة كل من يخل بواجبه المهني، لكننا ضد كل أجنبي يتدخل في مصالحنا الحكومية بشكل مستفز يستنفر من خلاله النائب الإقليمي والمفتش ومدير المدرسة، مما يكرس عقدتنا نحو الأجنبي مع أنها لا تملك أية صلاحية تذكر للتدخل في مواضيع من هذا القبيل، وكان الأحرى إن صحت معلومة الواشي أن يتحرك أولياء أمور التلاميذ لا أن تتدخل أجنبية لا ناقة لها ولا جمل في مشاكلنا أصلا. والسؤال الذي نتمنى الإجابة عنه هو لماذا يخشى مسؤولونا الأجانب حتى وإن كانوا ضيوفا بين ظهرانينا، لهم علينا واجب الضيافة لا أكثر أما التدخل في شؤوننا الداخلية فمن قبيل الفضول ومن قبيل التجسس.. فهل هناك من يوقف هذه الأجنبية عند حدها لتعلم أنها في دولة لها حكومتها ومصالحها وإداراتها، وليست في زريبة بدون راع ولا حارس؟؟ فهل ستفهم ضيفتنا العزيزة الرسالة أم أن العقلية الاستعمارية لا زالت تسيطر على الأجانب ببلادنا وعلى بعض مسؤولينا؟؟ نتمنى صادقين أن تتحرر مؤسساتنا ومصالحنا من أي عقدة تحيد بهم عن المسار الصحيح للمهام التي يقومون بها وإلا فعلينا وعلى بلادنا السلام..