الاستهداف الأجنبي للقيم والهوية والسيادة الوطنية.. جرأة كبير على المغرب مقابل تردد في تطبيق القانون

تجدد النقاش حول الاستهداف الأجنبي لقيم وهوية المغاربة، وانتهاك سيادتهم الوطنية، مع الحراك الأخير الذي خلفته «سفينة الإجهاض»، بعد أن أعلنت منظمة هولندية عزمها القدوم إلى المغرب، لتنظيم حملة تحسيسية ترويجية لما تسميه ب»الإجهاض الآمن»، بدعوة من حركة «مالي» بالمغرب، السلطات المغربية لم ترخص ل»سفينة الإجهاض» بدخول المياه الإقليمية، ولجأ القائمون على السفينة إلى طرق «التمويه والتحايل» على السلطات المغربية، بل كانوا أكثر جرأة حين قاموا بتوزيع منشورات تحرض على الإجهاض وروجوا لدواء مضاد للالتهابات يستعمل ضد أمراض الروماتيزم أساسا، ولا يمنح في المغرب إلا بوصفة طبية، وذلك أمام أنظار السلطات المحلية والأمنية التي لم تحرك ساكنا لإعمال القانون، وتحركت السلطة القضائية بعد أيام، وأصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمره للشرطة القضائية لفتح تحقيق في موضوع «سفينة الإجهاض» بناءا على شكاية مستعجلة من هيآت المجتمع المدني يوم الجمعة الماضية.
الموقف المغربي اتجاه حملات أجنبية بدعم داخلي أحيانا، تستهدف القيم والهوية والسيادة الوطنية، يتسم بالتردد أحيانا، وبالرغبة في الحفاظ على العلاقات الثنائية أو الدولية ولو من موقع ضعف، على حساب السيادة الوطنية. ولجأ المغرب تارة إلى اختيار وسيلة «الترحيل» اتجاه الأجانب المتورطين في «انتهاك هوية وقيم المغاربة» و»سيادتهم الوطنية»، كما ظهر مثلا حين أقدم المغرب قبل سنتين على ترحيل عدد من المنصرين.
ملفات وقضايا كثيرة أثيرت وارتبطت بالاستهداف الأجنبي للسيادة الوطنية، منها ملف التنصير وملف التشيع وقضية الشواذ وملف الصحراء بالإضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة باستغلال الفن مدخلا للمس بقيم المغاربة وهويتهم.
ما هي أهم مظاهر الاستهداف الأجنبي للسيادة الوطنية؟ ولماذا اتسم الموقف المغربي بالتردد وغياب الحزم وعدم إعمال القانون؟ ولما يفضل المغرب «سياسة الترحيل» بدل المتابعة والمحاسبة؟، وهل الأجدر أن تحرص الدولة على علاقاتها الثنائية أو الدولية ولو من موقع ضعف بدل الصرامة في تطبيق القانون؟
أسئلة وغيرها تحاول «التجديد» من خلال هذا الملف أن تجيب عليها، مستقرئة آراء عدد من الأساتذة المتخصصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والفاعلين الجمعويين.
“سفينة الإجهاض" أحدث محاولة للاستهداف
اعتبر المتتبعون أن ترويج منظمة هولندية لما تسميه ب"الإجهاض الآمن"، وإعلانها عن تنظيم رحلة إلى المغرب عن طريق “سفينة الإجهاض"، يعتبر آخر مظاهر الاستهداف الأجني للسيادة والقيم والهوية الوطنية، وبدعم من جهات داخلية، حيث أعلن أن حركة “مالي" هي التي وجهت الدعوة للمنظمة الهولندية للقدوم إلى المغرب. ولجأت «سفينة الاجهاض» الهولندية إلى ما اعتبره متتبعون تحايلا على الدولة المغربية والتفافا على القانون المغربي. حيث أعلنت القائمون على الحملة في البداية أنهم سيقومون بعمليات “الإجهاض الآمن" بالمياه الدولية، وقالوا أنهم سيلجِؤون إلى اصطحاب نساء مغربيات من الساحل الشمالي المغربي، إلى المياه الدولية، حيت سيتم تزويدهن بأدوية “الإجهاض الآمن".
وقالت المسؤولة في المنظمة الهولندية في اتصال ب"التجديد"، أنها «ليست بحاجة إلى رخصة من السلطات المغربية»، وقالت «سنستقدم سفينة خاصة وليست تجارية، وأنشطتنا سنقوم بها بالمياه الدولية، بعد نقل النساء اللواتي يرغبن في الاستفادة من التوعية والتحسيس ومن أدوية الإجهاض التي ستسلم لهن بالمياه الدولية». وتداعت هيآت المجتمع المدني بمختلف المدن المغربية، وشكلت تنسيقيات “حق الجنين في الحياة"، ونظمت وقفة احتجاجية في نفس الوقت الذي أعلن فيه عن وصول سفينة الإجهاض، قبل أن يتبين أن المنظمة الهولندية أقدمت على عملية تمويهية، حسب ما ذكره بلاغ لوزارة الداخلية، حيث استغلت سفينة شراعية صغيرة دخلت للمياه الإقليمية يوم 2 شتنبر 2012، وادعت أن “سفينة الإجهاض" وصلت إلى المغرب. وزارة الصحة المغربية حذرت وطالبت بغعمال القانون ومنع أي نشاط لأطباء أجانب فوق التراب المغربي. والسلطات المغربية أكدت أنها لم ترخص للسفينة بدخول المغرب، بالمقابل، أقدمت الناشطات الهولانديات على توزيع منشورات تروج للإجهاض كما روجت لدواء يستعمل ضد مرض الروماتيزم، يوزعه مختر فايزر بالمغرب، تبرأ من سوء استعماله. هيآت المجتمع المدني تقول بأن السلطات الأمنية لجأت إلى طريقة حمائية للناشطات الهولانديات، حيث لم “تقم بإعمال القانون"، بالرغم “من قيامهم خرق القوانين الجاري بها العمل، وذلك بمينا سمير الترفيهي بالمضيق، وأمام أعين السلطات المحلية والأمنية".
ولجأت هيآت المجتمع المدني إلى وضع شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام للملك، طالبت الشكاية بفتح تحقيق قضائي حول تشجيع جهات أجنبية للإجهاض بالمغرب، وهو ما يخالف القوانين المغربية، كما لفتت الشكاية حسب أحمد دويري، المحامي الذي قدم الشكاية، الانتباه إلى أن الجهات الأجنبية عمدت إلى توزيع منشورات دون الحصول على ترخيص، «وشجعت من خلالها على الإجهاض وروجت لدواء معين لهذا الغرض». وعلى إثر الشكاية المستعجلة أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.
مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، قال في تصريح سابق ل"التجديد"، «هذا تدخل أجنبي في القضايا الوطنية وتهريب للإجهاض، هو أسلوب بحري بمثابة قرصنة جديدة أسميها قرصنة إجهاضية»، واعتبر بنحمزة في تصريح ل»التجديد»، أن ما يحدث «ضد إرادة المواطنين، واستغلال لموضوع، المغاربة لهم موقف معروف بخصوصه، بمعنى لم نعد نتحدث عن حوار أو نقاش مجتمعي داخلي وإنما فرض أمر الواقع»، وقال، «يبدو أن هناك شيء يحاك ضد المرأة، فهي ليست جالسة على شاطئ البحر تنتظر أن تمر عليها سفينة الإجهاض فتلبي لها هذه الحاجة، بل هناك اتفاق على تكسير إرادة المواطنين، وفرض الأمر بالقوة».
التنصير أهم التحديات
اعتبر التحدي التنصيري من أهم تحديات التدين بالمغرب، حسب الملخص التنفيذي لتقرير الحالة الدينية في المغرب لسنة 2009/2010، للمركز المغربي للدراسات والابحاث المعاصرة، وشهد المغرب قبل سنتين حملة تنصيرية كبيرة، انتقلت من استهداف الفئات الاجتماعية الهشة والهامشية واستغلال الفقر والأمية والجهل من أجل نشر التنصير في المغرب، إلى استهداف التيارات التنصيرية للأطفال والقاصرين، وهو ما دفع بالسلطات المغربية إلى القيام بإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة، أهمها «ترحيل 20 منصّراً قبل سنتين»، مما أثار جدلا محليا ودوليا بخصوص الحريات الدينية في المغرب، برز من خلاله حجم الاستهداف الأجنبي لقيم المغاربة وهويتهم وسيادتهم الوطنية، وتوالت ردود الفعل الخارجية والتي انطلقت من هولندا باستدعاء السفير المغربي وصدور للسفير الأميركي بالرباط، في سياق تقديمه للتقرير الأميركي السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، كما تدخلت الكنيسة الأنجليكانية التي أدانت الترحيل واعتبرت أن ما وصفته ب «الأقلية المسيحية بالمغرب» معرضة للتضييق.
وتحدث عدد من المحللين السياسيين والمتتبعين، عن «الجرأة التنصيرية» لجهات أجنبية، ولجأت إحدى الشبكات التنصيرية إلى تأسيس ما أسمته «قرية الأمل» بعين اللوح بالأطلس المتوسط، لجأ لرعاية 33 من الأيتام والأطفال المتَخلّى عنهم واشتغلت طيلة حوالي عشر سنوات على التنصير الهادئ وغير المباشر لهم، لتستفيق إحدى العائلات على واقع التحول في العقيدة الدينية للأطفال، تلاه بحث سريع من قبل السلطة، واتخذ على إثره قرار بالترحيل السريع واستقدام أطر اجتماعية وإسلامية للإشراف من جديد على الملجأ.
ويرى البعض أن «استمرار النزاع حول السيادة في الصحراء المغربية، شكل مدخلا لإعاقة قدرة أنظمة المنطقة على اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاستهداف التنصيري، خاصة في ظل سطوة المنظمات الدولية الحقوقية، مما فرض على المغرب مثلاً اللجوء إلى آلية الترحيل عوض المحاكمة».
تحركات دعم الشواذ بالمغرب
يعتبر الإعلان عن زيارة سفينة تضم زهاء 2100 راكب من ذوي الميولات الجنسية الشاذة للمغرب مطلع شهر يوليوز الماضي مظهرا من مظاهر الاستهداف الأجنبي لقيم المغاربة وسيادتهم، ونقلت وكالة رويترز للأنباء آنذاك، عن شركة «هولاند أمريكا لاين»، مالكة السفينة، والشركة المنظمة للرحلة «ار.اس.في.بي فاكيشنز»، أن الزيارة إلى الدار البيضاء ألغيت، بعدما فشلت في الحصول على ترخيص لدخولها إلى المياه الإقليمية المغربية.
وظهر جليا الدعم الأجنبي لتحركات الشواذ بالمغرب، ففي سنتي 2009 و2010، تداولت وسائل الإعلام تصريحات بعض المتزعمين لتحركات الشواذ بالمغرب، كشفت عن تقديم جهات اجنبية للدعم المالي واللوجستيكي لشواذ المغرب، وأثارت تصريحات منسق جمعية الشواذ المغاربة التي أدلى بها لإحدى الجرائد الوطنية سنة 2009، وخصوصا المرتبطة بالرعاية الأجنبية لمجاهرته بالشذوذ، ردود فعل قيادات سياسية ومدنية اعتبرت دخول سفارات أجنبية على الخط لحماية الشواذ في المغرب تدخلا في الشأن الداخلي للدولة، وتجاوزا لصلاحياتها الدبلوماسية، كما اعتبرت صمت الحكومة المغربية عن الأنشطة والمؤتمرات التي يقوم بها الشواذ في المغرب تفريطا في واجبها في حماية المجتمع وأمنه الأخلاقي.
وأعلن الشاذ بكاشي في حوار صحفي مع صحيفة مغربية، أن السفير الإسباني بالمغرب سابقا كان يتصل به شخصيا ويقول له أنه يكفل له جميع الضمانات رغم أنه لم يحصل قط على الجنسية الإسبانية، وأعلن الشاذ أنه كان يخبر السفير بتواريخ قدومه إلى المغرب وخروجه، وفي حالة حدث أي شيء فسيتدخلون.
وبالإضافة إلى الاعتراف الصريح بالدعم الخارجي، كشف مقال صدر بالجريدة الأمريكية «لوس أنجلس تايمز»، خلال 2010 إشارة صريحة إلى أن مجلة «مثلي» التي يصدرها بعض الشواذ المغاربة، تلقت تمويلا جزئيا من قبل الاتحاد الأوربي.
ويرى متتبعون أن الحقائق التي كشفت عنها صحيفة «لوس أنجلس تايمز»، «تدل على جود أجندة خارجية تضغط بقوة على السلطات المغربية حتى تستمر في سياسة التساهل المزعومة مع الشذوذ الجنسي، باستعمال أسلحة عديدة من بينها التمويل والضغط الحقوقي»، كما تكشف المقالة من جهة أخرى «خلفيات تكثيف التناول الإعلامي لقضية الشواذ الجنسيين، وفتح صفحات بعض الجرائد لممثلي الشواذ للتعبير عن وجهات نظرهم، وذلك في إطار تحويل الشذوذ الجنسي من وضع غير قانوني مصادم لإجماع المغاربة ودينهم وقيمهم إلى قضية عامة».
***
الفن مدخل الاستهداف الأجنبي
عبد الكريم: الحق في التعبير شيء والتآمر شيء آخر
اعتبر الفن مدخلا من مداخل الاستهداف القيمي والهوياتي للمغاربة ولسيادتهم الوطنية، آخر تجليات الاستهداف الأجنبي للسيادة الوطنية من بوابة الفن، ما أقدمت عليه المنظمة الأمريكية “كيري كينيدي"، رفقة الممثل الاسباني خافيير بارديم، المعروف بمواقفه المنتقدة للمغرب، بتنظيم عرض للفيلم الوثائقي الذي قوم ببطولته، ويحمل عنوان، “أبناء الغيوم، آخر مستعمرة"، مطلع الأسبوع المقبل بالمركز الدولي للأفلام بمدينة نيويورك، الفيلم الوثائقي المذكور من بطولة فنان إسباني، تم عرضه سابقا بالمهرجان الدولي لتورنتو حيث يوثق لنزاع الصحراء منذ سنة 1975. وسيتم بعد عرض الفيلم حسب بيان منشور على موقع مركز كينيدي، تنظيم طاولة مستديرة تؤطرها كل من كيري كينيدي ومنتجو الفيلم الوثائقي، وسبق أن عرض الفيلم في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمام برلمانيي الاتحاد الأوربي.
وعبرت Lilly Hartley منتجة الفيلم في تصريح لها، عن عميق سعادتها لدعم مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان والعدالة للفيلم، وأضافت “لقد قام المركز بمجهود كبير لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، ونتمنى أن يساهم عرض الفيلم في إحداث تغيير بالمنطقة". ويعتبر الفيلم مؤيدا لوجهة نظر البوليساريو في نزاعها مع المغرب حول الصحراء، إذا لا يورد الفيلم الذي يستغرق نحو نصف ساعة وجهة نظر المغرب، وتم تصويره بالكامل داخل مخيمات البوليساريو، حيث لم يخفي ممثله ومنتجته تعاطفهم مع جبهة البوليساريو.
الاستهداف الأجنبي لهوية المغاربة تتم أيضا من خلال دعم أفلام سينمائية أو وثائقية لمخرجين ومنتجين مغاربة، من بينها الشريط الوثائقي “تنغير جيروزاليم"، الذي يبرر الإجرام الذي يقوم به اليهود الإسرائيليون من أصول مغربية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكشف مخرج الفيلم، كمال هشكار، أنه تلقى الدعم المالي لإنجاز شريطه الوثائقي من المركز السينمائي الفرنسي CNC، وكذا من القناة الثانية ومؤسسات وطنية أخرى، إضافة إلى مؤسسة إسبانية تدعى الثقافات الثلاث قاموا بتمويل فيلمه الوثائقي. كما قامت القناة المغربية الثانية بعمل دعائي للشريط، حيث استضافت صاحبه في بلاطو الأخبار الرئيسية قبيل عرض جزء منه، الشيء الذي أثار استهجانا ورفضا من طرف بعض الفعاليات المدنية والسياسية، وطرح الموضوع للنقاش داخل البرلمان، وعبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال، في جواب على أحد الأسئلة الشفوية، عن غضبه العارم تجاه بث هذا الشريط، وأشار الخلفي أنه مباشرة بعد عرض هذا الشريط اتصل بإدارة القناة الثانية وطلب توضيحات في الأمر تتركز على نقطتين، الأولى حول التوقيت حيث يصادف يوما قبل ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، ثم عن مقطع ورد في الشريط الوثائقي يتحدث عن حرب استقلال.واعتبر عبد الكريم برشيد، الكاتب والمؤلف المسرحي، أن “الإنسان لا يمكنه إلا أن يكون مع القيم الحقيقية"، وقال في تصريح ل"التجديد"، “نحن مع الفن النظيف، ونعلم أن صناعة الصورة ليست بريئة، والصورة تم توظيفها من قبل ليس فقط في استهداف القيم، ولكن أيضا خلال الحروب العالمية، ثم أيضا لأغراض إيديولوجية وسياسية واجتماعية واقتصادية، لشن حرب على القيم". ويرى برشيد أنه “بالفعل هناك قيم كونية، لكن هناك أيضا قيم جمالية ومن حق الشعوب أن تكون لها قوانينها الخاصة، محددة للقيم التي تريد أن تسود في المجتمع، وكل الدلائل تثبت أن هذه الحرب غير أخلاقية وغير متكافئة"، يضيف المتحدث، “وأنا شخصيا لست مع قلب الحقائق وتشويهها، واستخدام السينما ومجموعة من الفنون التي ينبغي أن تكون نبيلة لخدمة القيم الإنسانية، عوض أن تكون في أيادي غير أمينة وتستخدم لأغراض غير آمنة".
من جهة أخرى، اعتبر المؤلف المسرحي، أنه “لا يمكن الخلط ط بين ما هو حق وبين ما هو باطل"، وقال “الحق في التعبير شيء والتآمر والسب والشتم شيء آخر، لك أن تعبر كيف ما تشاء، لكن دع عنك الفن النبيل، وأنا شخصيا أرى أن كل الدول مؤتمنة على شعوبها ومصالح شعوبها، ومن واجبها أن تدافع عن قيمها وهويتها، والكل مطالب بأن يحمي قيم الأمة، من وزارات معنية وفي مقدمتها وزارة الاتصال ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا هيآت المجتمع المدني والأحزاب السياسي"، يقول برشيد.